ورود بخش خصوصی با قرارداد «B.O.O» به حوزه بالادستی نفت و گاز؟

صفحه اقتصاد - در روزهای اخیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی که در زمان حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت تهیه شده، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

با توجه به طرح سوالاتی راجع به این که با قراردادهای «ساخت، تملک و بهره برداری»، بخش خصوصی وارد حوزه بالادستی نفت و گاز می شود، مقامات نفتی دولت ابراهیم رئیسی، تاکید کرده اند که بررسی می کنند که آیا این قراردادهای جدید، باعث ورود بخش خصوصی به حوزه حاکمیتی نفت و گاز می شود یا خیر.

در گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با دکتر نرسی قربان ، موضوع ورود بخش خصوصی به بخش حاکمیتی نفت و گاز در قالب قراردادهای ساخت، تملک و بهره برداری، بررسی شده است. قربان، در سال 1356 مدرک دکترای اقتصاد انرژی را از دانشگاه لندن دریافت کرد و از کارشناسان برجسته صنعت نفت و گاز است. وی مدتی دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز بوده است .

****

*در روزهای اخیر، دوباره بحث مدل قراردادی احداث، تملک و بهره برداری ( B.O.O ) وزارت نفت مطرح شده و مقامات فعلی وزارت نفت گفته اند باید بررسی کنیم که آیا این قرارداد مصداق حاکمیتی دارد یا نه.

در سالیان قبل هم، همیشه قراردادهای نفتی مورد انتقاد بوده و از قراردادهای بیع متقابل گرفته تا قراردادهایی که تحت عنوان قراردادهای جدید نفتی ایران ( I.P.C ) که در ابتدای دولت آقای روحانی مطرح شدند، به چالش کشیده شدند.

به چه علت، قراردادهای نفتی ایران و موضوعات مربوط به انعقاد قرارداد، همیشه جنجال برانگیز بوده است.

-یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، این است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت و گاز جزو انفال بوده و ثروت ملی مردم ایران است. هر قراردادی که این حوزه را به نوعی به گروه خاصی وابسته کند، می تواند مورد سوال قرار بگیرد.

در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی او تی (B.O.T)، اول باید بسازند، فعالیت کند و بعد آن را به دولت برگردانند. در قراردادهای بی او او (B.O.O) ، بحث این است که برنگردانند.

سال های زیادی در مورد این نوع قراردادها و قراردادهای بیع متقابل، بحث شده. یک عده اعتقاد دارند که این قراردادها مغایرت دارد با آن چیزی که در قانون اساسی وجود دارد و یک عده هم می گویند این قراردادها، بهترین نوع قرارداد برای ایران نیست.

در این میان، به این موضوع توجه نمی شود که طرف مقابل ما که می خواهد قرارداد را ببندد، آیا او هم به این قرارداد بیع متقابل و این چیزهایی که دولت های ما ابداع می کنند، علاقه دارد یا نه.

برای مثال، امکان دارد که ما یک قرارداد تهیه کنیم که از دید ما بهترین باشد برای مملکت ما، قانون اساسی و غیره، اما بحث اصلی این است که آیا شرکت های خارجی و سرمایه گذاران حاضرند طبق این نوع قراردادها با ما کار کنند یا نه.

*برای شرکت سرمایه گذار، قطعاً قرارداد باید جذاب باشد تا اقدام به سرمایه گذاری کند. درست است؟

-بله. اگر قرارداد را جذاب نکنیم، قراردادی امضاء نمی شود. اگر هم بخواهیم آن را جذاب کنیم، این قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود که طرف مقابل منفعتی ببرد. آن نکاتی که باید در قرارداد وجود داشته باشد تا طرف مقابل منفعت ببرد، همیشه مورد انتقاد بوده و یک عده می گویند مغایر منافع ملی است.

*از زمان قراردادهای بیع متقابل در دهه های قبل تا قراردادهای مطرح شده در دولت آقای روحانی با عنوان قراردادهای جدید نفتی ایران ( I.P.C )، هر چقدر جلوتر آمده ایم این قراردادها می توانستند منافع کشور ما را تامین کنند و سرمایه گذاران هم قانع شوند که در بخش نفت ایران کار کنند؟

-در سالیان قبل، چند نوع قرارداد مطرح شد که یکی از آنها قرارداد مشارکت بوده است. در این حالت طرف مقابل قرارداد، پولی می گذارد و شریک ما می شود. آن طرف مقابل ما در قرارداد، با خودش تکنولوژی و سرمایه می آورد و ما هم منابع نفتی و گاز داریم. بعد به نحوی و در قالب قرارداد، منافع حاصله را تقسیم می کنیم.

این راه، تنها راهی است که شرکت های خارجی علاقه مند هستند که برای همکاری با ما کار کنند. علت آن هم، این است که آنها می خواهند این نفت و گاز متعلق به خودشان شود و در دراز مدت به آن دسترسی داشته باشند.

ما اگر این طور قرارداد نبندیم، باید قرارداد بیع متقابل ببندیم. بیع متقابل، تقریباً یک نوع قرارداد خدماتی است. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل، برخی شرکت ها به ایران آمده و کارهایی نیز انجام شد. در خصوص نتیجه قراردادهای بیع متقابل، برخی می گویند نتیجه آن درخشان و خیلی خوب بوده و بعضی ها نیز می گویند نتایج مورد انتظار را به بار نیاورد.

در ادامه، مقامات دولتی قرارداد بیع متقابل را مورد بازنگری قرار دادند و وقتی توافق برجام حاصل شد، این مدل قراردادی جدید ارائه شد. به نظر می رسید که علاقه مندی بیش تری در مورد آن ایجاد شود چون به نوعی بود که منافع شرکت های نفتی را تا حدی تضمین می کرد.

با این حال، اصل قضیه تغییر نکرده بود. در مجموع، اگر ما بخواهیم منافع شرکت های نفتی را تضمین کنیم، ممکن است نتوانیم منافع ملت ایران را تضمین کنیم.

*به هر حال، عربستان بزرگ ترین تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه است. عربستان مدل مشارکت را در قراردادهای نفتی خودش اجرایی کرده و با شرکت های خارجی همکاری می کند؟

-عربستان جوینت ونچر ( سرمایه گذاری مشترک/Venture Joint ) دارد و خرید خدمات هم (بیع متقابل) دارد، یعنی انواع مختلف قرارداد را دارد. کشور قطر، قراردادهای جوینت ونچر زیادی دارد و تمام حوزه های گازی را که با ایران مشترک بود، با قراردادهای جوینت ونچر توسعه دادند.

قراردادهای مربوط به گاز طبیعی مایع یا ال ان جی ( LNG ) قطر، به صورت جوینت ونچرر است، یعنی با مشارکت است. برای مثال، شرکت نفتی شل می خواست برای ایران یک جی تی ال (تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع/GTL) درست کند و سال ها با ایران مذاکره کرد که بی نتیجه بود.

با این حال، شرکت شل، بعداً با قطر قرارداد بست و 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. این شرکت، تاسیسات جی تی ال خودش را با مشارکت قطر ایجاد کرد.

*دقیقاً به خاطر همان بحث انفال، ایران مایل نیست که چنین مشارکتی با شرکت های خارجی داشته باشد و نمی خواهد مالکیت واگذار شود؟

-بله. ایران ترجیح می دهد که مالکیت واگذار نشود.

*در سال 1398 یعنی زمان وزارت آقای زنگنه، مدل قراردادی ساخت، تملک و بهره برداری ( B.O.O ) در وزارت نفت و در مورد فرآورش نفت و بهره برداری نفت مطرح شد.

این انتقاد، الان دوباره مطرح شده که با این قرارداد، بخش خصوصی وارد بخش بالادستی وزارت نفت می شود. آیا چنین برداشتی می شود داشت و چنین چیزی با وجود بحث تملک اتفاق می افتد؟

-اگر فرآورش شامل تولید شود، مربوط به حوزه بالادستی می شود. اگر هم بحث پالایش مطرح باشد، به حوزه بالادستی ربطی ندارد.

*در قانون اصلاح قانون نفت که در سال 1390 به تصویب مجلس رسیده، تاکید بر این شده که همه مراحل از اکتشاف تا ذخیره سازی و صادرات نفت، جزو بالادستی است. با این تعریف، فرآورش هم بالادستی می شود؟

-بالادستی فقط اکتشاف و تولید است و پالایشگاه، بالادستی نیست. به همین دلیل، پالایشگاه ها را به بخش خصوصی یا خصولتی (خصوصی- دولتی) واگذار کردند.

*صادرات نفت به بخش خصوصی واگذار نشده.

-صادرات نفت، ربطی به بخش بالادستی ندارد و صادرات نفت یک عمل بازاریابی است.

*در بند 4 قانون اصلاح قانون نفت، به طور مشخص اشاره به این شده که همه مراحل اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری نفت، صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره سازی و صادرات آن، جزو عملیات بالادستی است.

-تعریف بالادستی، قبلاً خیلی مشخص بود و شامل اکتشاف و تولید بود ولی با اصلاحی که در قانون شده، همه این موارد جزو بالادستی می شود.

*در ارتباط با مدل قراردادی ساخت، تملک و بهره برداری یا همان بی او او، آن بخش تملک یا مالکیت در این مدل قراردادی به چه معنایی است؟

-این قرارداد می گوید بسازید، به کار بگیرد و بعد هم صاحب آن شوید ولی مدل بی او تی، می گوید بسازید، انجام بدهید و عملیاتش را انجام بدهید و آن را انتقال بدهید به همان کسی که قرارداد بسته است.

نَرسی قربان تحلیلگر بازار نفت و گاز

*در مدل قراردادی بی او او، شرکتی که سرمایه گذاری می کند تا چه زمانی مالکیت و تاسیسات ایجاد شده را در تملک دارد؟

-در قرارداد ذکر می شود که این تاسیسات باید ساخته شود و سرمایه آن تامین شود. همچنین در قرارداد گفته می شود مثلاً 10 سال یا 15 سال از آن بهره برداری کنید و در این مدت سهم دولت پرداخت شود. بعد آن وقت، مالکیت را به آن شرکت می دهند.

مالک شدن، شرایطی دارد و شرایط آن در قرارداد درج می شود. یک مدل استاندارد وجود ندارد و این طور نیست که یک نمونه وجود داشته باشد و همگی طبق آن عمل کنند. در آن قرارداد باید ذکر شود که به چه عنوانی مالک می شود و چه زمانی و بعد از چند سال مالک می شود.

همچنین در قرارداد باید ذکر شود که سهم دولت چقدر است. شرکت طرف قرارداد، سرمایه می آورد و کارها را انجام می دهد و صاحب می شود، اما این که به چه نوع و چه زمانی صاحب شود و چند سال طول بکشد، در هر قرارداد می آید.

*یک انتقاد که مطرح می شود این است که می گویند اگر نفت ایران تحریم باشد و شرکت ملی نفت ایران نتواند نفت صادر کند، باز شرکت طرف قرارداد در قالب این قرارداد می تواند از دولت ایران حق الزحمه بگیرد.

وضع شرکت طرف قرارداد که سرمایه آورده و هزینه ای انجام داده، در زمان تحریم چطور می شود و حتماً باید حق الزحمه را از وزارت نفت ایران بگیرد؟

-در قرارداد ذکر می شود که اگر شرکت، سرمایه بیاورد ولی نفت فروخته نشود، دولت ایران باید سرمایه را پس بدهد. همه این موارد، در قرارداد درج می شود و چیزی نیست که از قبل راجع به این مسائل بحث شده باشد. به قول معروف، شیطان در ریزه های قرارداد و موارد کوچک کوچک قرارداد است.

*قرارداد برای حالت عادی منعقد می شود ولی تحریم یک حالت غیر عادی تحمیل می کند. درست است؟

-بله. متن قراردادهای نفتی در دنیا، ساده است و قبلاً هم در ایران مورد استفاده بوده است. به این صورت که در قالب این قرارداهای رایج، شرکت ها یک مقدار حق مالکانه به دولت می دادند و یک مقدار هم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کردند. باقی آن متعلق به خودشان بود.

در اوایل دوره اکتشاف نفت، عمده قراردادهای نفتی به این صورت بوده است. به تدریج قراردادهای مشارکت مطرح شد و بعد هم قراردادهای خدمات آمد. قراردادهای مختلفی مطرح شده و همه این قراردادها در ایران امضاء شده.

قرارداد بیع متقابل هم، یک نوع ارائه خدمات است و شرکت طرف قرارداد برای مدت مشخصی، مقداری پول می گیرد یا به اصطلاح حق الزحمه می گیرد و صاحب آن نمی شود. بعد هم قراردادهای بی او او (B.O.O) مطرح شده.

البته این نوع قراردادها، قراردادهای نفتی نبوده و عمدتاً برای حوزه های دیگر بوده است. الان می خواهند این نوع قراردادها را در حوزه نفتی وارد کنند. در حالی که در کشورهای دیگر، قراردادهای بی او او (B.O.O) ، برای پروژه های نفتی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

*مدل قراردادی بی او او (B.O.O) در زمان وزارت نفت آقای زنگنه مطرح شده و توسط آقای کرباسیان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده.

-در کشورهای دیگر از این قرارداد برای تولید نفت استفاده نمی شود ولی برای پالایشگاه و صنعت به کار گرفته می شود.

*آیا شرکت های ایرانی، این نوع امکانات را دارند که به این حوزه ورود کنند؟

-این بحث ها همیشه مطرح بوده که آیا بخش خصوصی می تواند ورود کند یا نه. اگر بخش خصوصی ایران قرارداد ببندد، چون یک شرکت ایرانی هست، دولت ایران می تواند اگر لازم باشد هر بلایی سرش بیاورد.

شرکت ایرانی، مثل شرکت خارجی نیست که در دادگاه بین المللی، علیه دولت ایران شکایت کند. در نتیجه، بخش خصوصی ایران در زمان اجرای این نوع قراردادها ممکن است از این نظر مغبون (زیان دیدن) واقع شود.

از نظر دیگر، بحث سرمایه مطرح است و شاید انگشت شمار باشند از بخش خصوصی که سرمایه به آن بزرگی را در اختیار داشته باشند و چنین پروژه هایی را اجرایی کنند.

*در واحدهای بهره برداری و نمک زدایی نفت، شرکت های ایرانی توانمندی لازم را دارند که تاسیسات سریع نصب شونده ( Skid Mounted ) نصب کنند؟

-از نظر مهندسی، ایرانی ها قوی هستند ولی انجام این کار مستلزم یک مقدار خرید تجهیزات از خارج از کشور است. خرید وسایل مربوطه باید انجام شود و شاید نتوانند همه وسایل لازم را در ایران تولید کنند. به همین دلیل، برخی وسایل، باید از کشورهای دیگر خریداری شود ولی بحث تحریم مطرح است.

*به نظر شما، این مدل قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری، برای انعقاد با شرکت های خارجی تهیه شده یا برای شرکت های داخلی؟

-به طور کلی، این بحث ها مطرح شده و کسی نگفته اگر تحریم شد قرارداد «بی او او» منعقد شود یا اگر تحریم نباشد قرارداد «بی او تی» منعقد کنید. فقط قالب های کلی مطرح شده و شرایط مورد نظر باید در داخل هر قرارداد نوشته شود.

*با این حال و با توجه به این که جنابعالی در این حوزه صاحب نظر هستید، آیا واحدهای بهره وبرداری و نمک زدایی، در بخش حاکمیتی نفت قرار می گیرد؟

-این قراردادها می تواند در حوزه ارائه خدمات باشد. برای مثال، ممکن است یک مقدار نفت به ما تحویل بدهند و ما نمک زدایی کنیم. پولی هم بابت انجام این خدمات دریافت می کنیم و بعد نفت را پس می دهیم. لزومی ندارد که ما در بخش تولید، صاحب آنجا باشیم.

*آن کلمه تملک یا مالکیت در مدل قراردادی «ساخت، تملک و بهره برداری» دقیقاً چطور می شود؟

-این مدل، یک مدل کلی بوده و ریز قرارداد باید در زمان انعقاد قرارداد نوشته شود. در مجموع، قرارداد «بی او او» می گوید یک شرکت، سرمایه گذاری می کند، عملیات را اغاز می کند و بعد در یک زمان و یک شرایط خاص، صاحب آن چیزی می شود که تولید می کند.

آن زمان و شرایط، در قالب قرارداد باید مشخص شود. در حالی که قرارداد بی او تی، می گوید شرکت می سازد و عملیات را انجام می دهد. در زمان دیگر هم به صاحب پروژه انتقال می دهد. برای مثال گفته می شود که این شرکت به مدت 20 سال از آن استفاده می کند و بعد هم آن را به صاحبش می دهد.

*اگر شرکت خصوصی در همین قرارداد بی او او (B.O.O)، صاحب آن تاسیسات شود، آیا می تواند آن را به عنوان وثیقه ارائه کند و از بانک وام بگیرد؟

-این کار بستگی به نوع قراردادی دارد که دولت با شرکت یا شرکت های مقابل می بندد. تملک شرکت، بستگی به شرایط قرارداد دارد و ممکن است این قرارداد در مورد استخراج مس یا راه آهن، منعقد شود. لزوماً بحث نفت نیست که جزو انفال است. قرارداد بی او او (B.O.O) ، برای بخش های دیگر منعقد می شده و لااقل در ایران، برای بخش نفت نبوده.

*وزارت نفت در توضیحاتی که در سال 1399 ارائه کرده بود تاکید کرده که قرارداد بی او او (B.O.O)، برای خرید خدمات است و مالکیت نفت و گاز و حتی پساب آن، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.

-پس قرارداد بی او او (B.O.O) نیست چون در این حالت، این سوال مطرح می شود که آن شرکت صاحب چه چیزی می شود.

*ابهامی که وجود دارد این است که آن تملک چه معنا دارد؟

-در قرارداد بی او او (B.O.O) ، یک شرکت، مثلاً یک پالایشگاه را می سازد و فرضاً به مدت 20 سال، نفت را پالایش می کند. در این حالت، صاحب پالایشگاه است.

*آقای خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت گفته بخش حاکمیتی را واگذار نمی کنیم. همچنین ایشان گفته که باید بررسی کنیم که آیا این قراردادها با بخش حاکمیتی مغایرت دارد یا نه. از طرفی، آقای ستایشی سخنگوی فعلی قوه قضاییه گفته که یک مدل جدید قراردادها در زمان آقای زنگنه خلاف اصل 44 قانون اساسی بوده است.

در حالی که جنابعالی می گویید این قراردادهای بی او او (B.O.O) در حوزه نفت کاربرد ندارد. اگر الان هم قرار باشد ایران پیگیری این قرارداد باشد چه وضعی ممکن است اتفاق بیفتد؟

-ما تجربه ای که داریم این است که قرارداد بیع متقابل، چندان جذاب نبود. البته در یک شرایط خاص، برخی شرکت های خارجی آمدند و چند قرارداد بیع متقابل امضاء کردند تا پای آنها برای کارهای دیگر و قراردادهای دیگر باز شود.

بنابراین، قراردادهای بیع متقابل برای شرکت های خارجی، خیلی جذاب نبود و به همین دلیل، شرکت های خارجی قراردادهای دیگر را امضاء نکردند. بر این اساس، دولت مجبور شد قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) را ارائه کند که بازنگری شده بیع متقابل بود.

نَرسی قربان تحلیلگر بازار نفت و گاز

*در مجموع، مدل قراردادی احداث، تمک و بهره برداری هم جذاب نیست و شرکت های خارجی را جذب نمی کند؟

-همه چیز بستگی به متن هر قرارداد دارد ولی به طور کلی، قراردادهای بی او تی (B.O.T) یا قراردادهای بی او او (B.O.O)، برای حوزه نفت، نبوده است و برای تاسیس پالایشگاه و قسمتی از عملیات نفت مثل نیروگاه یا نمک زدایی بوده است. نیروگاه و نمک زدایی، با تملک نفت فرق می کند.

*ظاهراً دولت آقای رئیسی هم، همان قراردادهای «بی او او» تهیه شده در دولت آقای روحانی و وزارت آقای زنگنه را مبنا قرار داده و مدل جدیدی ارائه نکرده است. در همین وضعیت فعلی، همان قراردادهای «بی او او» همچنان برای شرکت های خارجی جذابیت نخواهد داشت؟

-ما دو مرحله قبل از انعقاد قراردادهای «بی او تی» و «بی او او» داریم. یک مرحله این است که تحریم ها باید مرتفع شود. دوم این که باید مقررات اف ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی/F.A.T.F ) اجرا شود.

بنابراین، اول باید سیستم بانکی ما با سیستم بانکی دنیا کار کند و در ادامه، تازه به این مرحله می رسیم که چه قراردادی ارائه کنیم که برای سرمایه گذار خارجی جذاب باشد. ما دو مرحله یا دو گام، قبل از انعقاد قراردادهای نفتی داریم و اول باید مشکلات مربوط به آنها حل شود.

گفتگو: جواد نبوتی