از صادرات نفت توسط بخش خصوصی ایران تا اوراق سپرده کالایی نفت

صفحه اقتصاد - حدود یک دهه قبل و بعد از تحریم های بین المللی علیه ایران و از جمله تحریم بانک مرکزی ایران که شامل منع خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر می شد، دولت محمود احمدی نژاد علاقه مندی نشان داد که بخش خصوصی ایران، نفت تولید شده کشور را بفروشد و درآمد ارزی آن را تحویل دولت بدهد.

در همان حال و هوا بود که بابک زنجانی ظهور کرد و مشخص نشد که پول حاصل از صادرات نفت به کجا رفته ولی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز، یک شرکت برای صدور نفت تاسیس کرد.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با دکتر سیدحمید حسینی ، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ، دو موضوع صادرات نفت توسط بخش خصوصی و این اتحادیه و موانع اصلی حضور بخش خصوصی در حوزه های کلیدی بخش نفت و گاز بررسی شده است.

*****

*در سال های گذشته، بحث هایی مطرح شد در مورد این که بخش خصوصی ایران بتواند وارد حوزه نفت شود و در صادرات نفت نقش داشته باشد. با توجه به این که نفت در حیطه مسائل کلان و حاکمیتی قرار داده شده، ایده ورود بخش خصوصی به این بخش از کجا نشأت گرفت؟

-یک قسمت از این ذهنیت که بخش خصوصی حمایت و تقویت شود که بتواند در حوزه نفت وارد شود و در فروش و صادرات نفت، نقش داشته باشد ناشی از تحریم ها بود. بالاخره وقتی که تحریم ها علیه کشور ما اِعمال شد شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت، تحت تحریم قرار گرفتند.

حتی فروش و صادرات نفت نیز تحریم شد. از طرف دیگر، ارتباطات بانکی بین ایران و کشورهای دیگر وجود نداشت. این وضع، باعث شد شرکت ملی نفت ایران، گارد خودش را باز کند و به طرف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخل کشور و بخش خصوصی خارج از کشور برود تا از این طریق مشکلات ایجاد شده را رفع کند.

من فکر می کنم یکی از علت ها این بود. البته مخالفتی هم در اسناد بالادستی در این زمینه وجود نداشت که بخش خصوصی در این زمینه وارد نشود. چون بخش خصوصی، به بخش معدن وارد شده بود و قاعدتاً می بایست بتواند به حوزه نفت هم ورود کند.

با این حال، شرکت ملی نفت ایران، قوانینی داشت و این شرکت انحصار 4 فرآورده اصلی و نفت خام را در انحصار خودش گرفته بود. در این مدت، هم قانون نفت تغییر کرد و هم قانون وزارت نفت تا حدی تغییر پیدا کرد.

من فکر می کنم مجموعه اسناد بالادستی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همه دست به دست هم دادند و این تحولات، فضایی را فراهم کرد که آن انحصار شکسته شود. به همین دلیل، مجبور شدند فرآورده های نفتی را در بورس عرضه کنند.

شرکت نفت می خواست راه های متنوع فروش را بررسی کند و به همین دلیل، فرآورده های نفتی را در بورس عرضه کرد. حتی قرار شد اگر افرادی، سابقه ای در این زمینه ندارند ولی امکانات مالی و ارتباطات دارند، بتوانند در معاملات نفت در بورس ورود کنند.

*در دهه های قبل، حتی پالایشگاه های نفت کشور تحت اداره و نظارت دولت بودند. فرضاً پالایشگاه های نفت، واگذار شد و خصوصی سازی شدند ولی برخی بخش های مرتبط با نفت واگذار نشده اند.

چه جذابیتی برای دولت داشت که برخی بخش های حوزه نفت را خصوصی سازی نکند و آیا قطعاً این اعتقاد وجود داشت که برخی بخش های حوزه نفت، حاکمیتی بوده و باید در اختیار حاکمیت باشند؟

-قانون اصل 44 مشخص کرده که دولت نمی تواند در صنایع پایین دستی نفت و گاز، به طور کامل حضور داشته باشد و حداکثر می تواند 20 درصد حضور داشته باشد و سهام داشته باشد. این موضوع، در مورد صنایع پایین دستی نفت و گاز، تصریح شده بود.

لذا دولت وقت برای خصوصی سازی در قالب برنامه پنجساله سوم توسعه اقدام کرد و برخی واحدهای تولیدی از جمله قیر سازی و روغن سازی را از پالایشگاه ها تفکیک کرد و واگذار کرد.

تجربه واگذاری این نوع واحدها، تجربه مناسب و تجربه موفقی بود. وقتی که دولت، این واحدها را اداره می کرد از نظر کیفی، صادراتی و سرمایه ای، کاری در این نوع واحدها انجام نشد، اما وقتی که این واحدها واگذار شدند وضعیت این واحدها از نظر صادراتی، توسعه، سرمایه گذاری و کیفیت، بهتر شد. در اواسط دهه 80 که سیاست های بند «ج» اصل 44 ابلاغ شد امکان حضور بخش خصوصی در حوزه پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی فراهم شد.

واحدهای پتروشیمی که ساخت آنها در حال اتمام بود به بخش خصوصی واگذار شدند و همین طور پالایشگاه ها واگذار شدند. دولت فقط توانست در حد 20 درصد از پالایشگاه ها سهم داشته باشد و 80 درصد سهام را واگذار کرد.

الان به غیر از حوزه بالادستی نفت و گاز یعنی بهره برداری نفت، در همه بخش های نفت و پتروشیمی، بخش خصوصی امکان حضور دارد و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. البته ممکن است گفته شود عملاً شرکت نفت طوری برنامه ریزی، گزینش و ارزیابی می کند که در شرکت های جدیدی که برای توسعه میادین و بازسازی میادین نفتی تاسیس کرده اند، تقریباً شرکت بخش خصوصی حضور نداشته باشد. هر چند که فقط یک شرکت به نام دانا در این حوزه عملاً حضور دارد.

با وجود این که تعداد زیادی از شرکت های بخش خصوصی و فعال در این حوزه، قدیمی هستند و شرکت های با سابقه 70 یا 80 ساله در کشور هستند، اما تایید نشدند. ممکن است در عمل، بدنه اجرایی وزارت نفت موافق نباشد و حتی با واگذاری پالایشگاه ها نیز موافق نبود.

هنوز هم با واگذاری روغن سازی و قیر سازی موافق نیستند. این موضوع، بحث دیگری است ولی قوانین مملکت و قانون اصل 44 تاکید بر این دارند که امکان حضور بخش خصوصی در صنایع پایین دستی نفت و گاز فراهم شود.

*شرکت های مختلف وزارت نفت عنوان «ملی» دارند و این ملی بودن یعنی این که مردم باید سهامدار این شرکت ها باشند. در مورد این عنوان ملی چه نظری دارید و چرا به طور جدی تمایل وجود ندارد که مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه های مختلف نفت و گاز ورود کنند؟

-آنچه که ملی هست، عمدتاً شرکت ملی نفت است و البته شرکت پتروشیمی هم کلمه ملی دارد. در عنوان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز کلمه ملی وجود دارد ولی با سیاست های اصل 44، شرکت هایی که واگذار شده اند، فرق دارند.

دولت وقتی برخی شرکت ها را فروخته، قرار بوده منافع آن برای ملت هزینه شود و وقتی یک شرکت فروخته شده، دولت پول را در قالب بودجه هزینه کرده است. البته ارزش افزوده عمده ای که در بخش نفت ایجاد می شود، در شرکت ملی نفت ایران است. به نظر من، بقیه بخش ها ارزش افزوده ای برای ملت ایجاد نمی کنند.

برای مثال، در بخش استخراج نفت 5 دلار به ازای هر بشکه نفت خام هزینه می شود و یک بشکه نفت استخراج می شود. در حالی که این بشکه نفت با قیمت 105 دلار یا 110 دلار فروخته می شود، یعنی 100 دلار ارزش آن افزوده می شود.

بالاخره منافع شرکت ملی نفت ایران، به صندوق توسعه ملی می رود یا در بودجه کشور می آید. به نظر می رسد این منافع، در کارهای ملی هزینه می شود. این منافع توسط دولتی هزینه می شود که قاعدتاً نماینده مردم است، یعنی دولتی است که توسط مردم انتخاب شده و این اجازه را دارد که این درآمد را به نمایندگی از مردم هزینه کند.

به نظر من، شرکت ملی نفت ایران، این نقش را بازی می کند و در سال های گذشته هم، این نقش را بازی کرده است. در چارچوب قانون بودجه، یک سهم 14.5 درصدی از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران داده می شود تا هزینه هایش را پوشش بدهد و اقدام به نوسازی، بازسازی کند و بخش نفت و گاز را توسعه بدهد.

البته یک بخش از درآمدهای نفتی، به مناطق محروم و مناطق نفتی کشور تخصیص پیدا می کند که در چارچوب مسئولیت اجتماعی است. چرا که تولید نفت و گاز، آلودگی و ده ها مساله ایجاد می کند. در مورد جاهایی که استخراج نفت و کارهای نفتی انجام می شود، مجلس مصوب کرده که یک درصدی از درآمدهای نفتی به مناطق نفتخیز کشور اختصاص پیدا کند. در عین حال، بقیه منابع هم در راه منافع عمومی هزینه می شود.

*در وضعیت فعلی، تغییر خاصی در مورد واگذاری شرکت هایی از قبیل شرکت ملی نفت ایران اتفاق نمی افتد؟

-اتفاق خاصی که رخ داده، این است که در پروژه های جدید، از جمله در مورد میدان نفتی آزادگان (استان خوزستان) در نظر دارند 20 درصد سهام را به مردم واگذار کنند. یک شرکت که در حوزه اکتشاف و بهره برداری نفت فعال است، توسط کنسرسیومی از بانک ها و شرکت های بهره بردار، تاسیس شده.

در مورد این شرکت، پیش بینی شده 20 درصد از سهام آن به مردم واگذار شود و مردم بتوانند از منافع بهره برداری از پروژه های نفتی استفاده کنند. از این طریق می خواهند مردم را در منافع این فعالیت ها شریک کنند. همچنین بحث اوراق سپرده کالایی مطرح شده و این طرح می گوید مردم می توانند در خرید و فروش نفت نیز مشارکت کنند.

*بحث اوراق سپرده کالایی نفت، مطرح شده ولی تا چه حد در مورد اجرایی کردن آن جدیّت وجود دارد؟

-کارهای آن انجام شده و بانک ملی، متصدی آن شده. در حال حاضر، کارهای نهایی این طرح در حال انجام بوده و به نظر می رسد شرکت ملی نفت ایران، می خواهد در حد همان 14.5 درصد سهم خودش از نفت، اقدام کند. اگر در مورد بقیه آن موافقت شود و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت کنند، ممکن است شرکت ملی نفت، سهمیه نفت دیگران را هم بفروشد.

الان شرکت ملی نفت ایران می گوید 14.5 درصد از نفتی که صادر می شود متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. این شرکت می گوید ما می خواهیم این سهم را به صورت اوراق تبدیل کرده و به مردم واگذار کنیم.

شرکت ملی نفت ایران می گوید اگر امروز نفت را با قیمت 90 دلار بفروشیم بهتر از این است که 6 ماه دیگر یا یک سال دیگر، بخواهیم با قیمت 100 دلار بفروشیم. شرکت ملی نفت ایران می تواند با همین 90 دلار به ازای هر بشکه، بخش زیادی از مشکلات خودش را حل کند.

شرکت ملی نفت می گوید اگر مردم، این اوراق را خریدند و نفت هم گران شد، نوش جان آنها و ما با آن مشکل نداریم. شرکت ملی نفت ایران با این طرح، مردم را به منافع خرید و فروش نفت وارد می کند.

*این طرح جدید اوراق سپرده کالایی نفت، در مورد نفتی هست که وجود دارد و استخراج شده؟

-بله. این طرح در مورد نفت فعلی است. البته ممکن است بخش خصوصی از هیچکدام از این طرح ها استقبال نکند. با اتفاقاتی که در مورد اوراق بدهی و در بورس افتاده، اگر در این زمینه کار رسانه ای نشود و به خوبی عرضه نشود یا قیمت گذاری به خوبی انجام شود، معلوم نیست که مردم به شدت استقبال کنند.

*الان بحث اوراق سپرده کالایی مطرح شده. اگر واقعاً این طرح بخواهد اجرا شود چقدر ممکن است زمان ببرد که خرید و فروش اوراق سپرده کالایی شروع شود؟

-اگر به سرعت تعیین تکلیف کنند که قیمت گذاری بر اساس ریالی باشد یا دلاری، زمان زیادی لازم ندارد. بورس آمادگی دارد و نفت هم در مخازن نفتی وجود دارد. به نظر من، این فرآیند، یک فرآیند پیچیده نیست و فقط این طرح، چند نکته کلیدی دارد.

یک نکته این است که در مورد قیمت گذاری به توافق برسند. به این صورت که باید تعیین شود که ریالی بفروشند یا دلاری و این که حداقل چه تعداد فروخته شود. اگر در این نوع موارد توافق کنند، می توانند این طرح را اجرایی کنند.

این طرح، مثل طرح اوراق سلف نفتی نیست که مردم بخواهند اوراق را بخرند و مثلاً 3 سال دیگر تحویل بگیرند. در زمان آقای روحانی، این بحث ها مطرح شد که دولت سود خریداران اوراق سلف نفتی را تضمین کند.

در آن زمان، شرایط برای تحویل گرفتن نفت در آینده، نامشخص بود. به همین دلیل یک عده مخالفت کردند و و گفتند دولت آقای روحانی می خواهد دولت آینده را بدهکار کند. در این طرح جدید، بحث بدهکار کردن دولت آینده مطرح نیست. چرا که شرکت ملی نفت ایران، می خواهد از سهمیه فعلی نفت خودش استفاده کند.

در چارچوب بودجه امسال تعیین شده که چند میلیون بشکه نفت در روز صادر شود. برای مثال، در یک روز 500 هزار بشکه سهم شرکت ملی نفت ایران است. شرکت نفت می خواهد این 500 هزار بشکه در روز را عرضه کند.

البته ممکن است روزی 100 هزار بشکه آن را نخرند. در مجموع این کار، یک کار قابل انجام است و مجلس و هیأت دولت، در آن درگیر نیستند. کافی است که رئیس جمهور با اجرای این طرح موافقت کند و اجازه بدهد که شرکت ملی نفت ایران، این کار را شروع کند.

*در سال 1399، ایده طرح فروش اوراق سلف نفتی در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی مطرح شد. آن طرح مورد مخالفت قرار گرفت و اجرایی نشد. آیا ممکن است در وضعیت فعلی، سرمایه گذاران و فعالان بورس، با توجه به آن سابقه قبلی ناموفق، سراغ خرید اوراق سپرده کالایی نفت نروند؟

-عرضه این اوراق چندان ربطی به بورس ندارد چرا که این اوراق در بورس انرژی معامله می شود. اگر مردم عادی، از این اوراق نفت استقبال نکنند، حتماً صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها، فعالان اقتصادی و کسانی که در کار فرآورده های نفتی هستند این اوراق را می خرند.

به نظر من، حتی اگر مردم چندان استقبال نکنند، کسانی هستند که حاضر باشند این اوراق را بخرند. چون خرید و فروش این اوراق، چیز پیچیده ای نیست و کافی است شمّ سیاسی و شمّ اقتصادی یک فرد، به او بگوید نفت گران می شود یا گران نمی شود.

اگر یک فرد احساس کند که نفت گران می شود سرمایه و ریال خودش را به بشکه نفت تبدیل می کند. با این کار، این فرد ارزش پول خودش را حفظ می کند و ارزش پول او حفظ می شود. از طرفی هم، این فرد از افزایش قیمت جهانی نفت سود می بَرد.

ورود به این حوزه، نیاز به یک مقدار شمّ اقتصادی دارد و یک فرد باید بتواند آینده را پیش بینی کند. برای مثال، در دنیا اتفاقات مختلفی در آینده رخ خواهد داد. به طور خاص، در زمستان کمبود سوخت در اروپا اتفاق می افتد.

همچنین اتفاقات دیگری رخ می دهد و یک روز نفت لیبی از بازار جهانی خارج می شود و یک روز هم نفت نیجریه از بازار خارج می شود. از طرف دیگر، یک روز به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان حمله می شود. همه این اتفاقات بر بازار نفت اثر می گذارد.

تعداد زیادی از معامله گران و بوروکرها (کارگزاران) نفت را می خرند و بلافاصله وقتی قیمت بالا می رود، اوراق نفت خودشان را می فروشند. حُسن اوراق نفت این است که بازارگردان دارد و مردم یا فعالان اقتصادی که اوراق خریده اند می توانند این اوراق را فوراً معامله کنند.

*در قالب اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، یک شرکت در سال 1391 به نام شرکت پترومند را تاسیس کرده اید. آیا آن زمان اطمینان داشتید که قرار است بخش خصوصی وارد حوزه فروش و صادرات نفت خام شود؟

-شورای عالی امنیت ملی نامه داده بود و آقای رستم قاسمی، وزیر سابق نفت تشویق کرد. البته من موافق این کار نبودم و به همین خاطر سهامدار این شرکت نشدم. در آن دوره، قوانین اجازه نمی داد که بخش خصوصی با یک شرکت چند میلیون دلاری این کار را انجام بدهد. از طرفی، دولت باید به این شرکت اعتماد می کرد و یک محموله بزرگ نفت برای صادرات باید به آن می داد.

از طرف دیگر، بخش خصوصی ابزار و امکانات لازم برای صادرات نفت را نداشت و معلوم نبود با کدام لجستیک می خواست آن را حل کند. همچنین بحث حساب بانکی هم مطرح بود. بخش خصوصی این کار را جدی گرفته بود و فکر می کرد این کار عملیاتی می شود ولی این طور نشد.

*در روزهای اخیر مجمع عمومی این شرکت تشکیل شده و جنابعالی اداره مجمع آن را به عهده داشته اید. شما در این زمینه گفته اید که در مدت 10 سال، ارزش ساختمان هایی که برای شرکت خریده شده بود 10 برابر شده.

در حقیقت بخش خصوصی که به این قضیه ورود کرد با خرید ساختمان هایی که انجام داده، عملاً از این زاویه ضرر نکرده است ؟

-بله. در عمل ضرر نکرده است چرا که در آن سال، هر شرکت پولی در حد 28 میلیون تومان یا 9 هزار دلار داده و یک سهم دریافت کرده است. امروز ارزش هر سهم حدود 200 میلیون تومان می شود.

به هر حال، کاری در قالب این شرکت انجام نشده. معمولاً بخش خصوصی پولش را در جایی نمی گذارد که فقط سود بگیرد. چرا که بخش خصوصی، به دنبال این است که از طریق ترید و تجارت سود کند. الان هم قرار است هیأت مدیره جدید این شرکت، اموال شرکت را بفروشد.

*واقعاً تصمیم قطعی گرفته شده که ساختمان های خریداری شده فروخته شود و دیگر امیدی به صاردات نفت توسط بخش خصوصی وجود ندارد؟

-بله. به هیأت مدیره ماموریت داده شده که این کار انجام شود و پول به سهامداران برگردد.

*ساختمان ها در تهران خریداری شدند یا در خارج از کشور؟

-این ساختمان ها در خیابان جردن تهران خریداری شدند.