گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با افشین حبیب زاده؛ کارشناس حوزه کارگری:

ابطال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، قطعی است

صفحه اقتصاد با دکتر افشین حبیب زاده (عضو دوره پنجم شورای شهر تهران و کارشناس حوزه کارگری و روابط کار )، درباره حقوق بازنشستگان گفتگو کرده.

ابطال مصوبه دولت برای افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان، قطعی است

صفحه اقتصاد - در اواخر هر سال، میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی و کارگران و همچنین میزان افزایش بازنشستگان دولتی و کارگری، چالش برانگیز بوده و معمولاً به خاطر تورمی که وجود دارد و دولت و بانک ها، سرمنشاء آن هستند، افزایش حقوق ها خنثی می شود.

این بار و در ارتباط با افزایش حقوق متوسط بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوق شان فراتر از بازنشستگان حداقل بگیر است، اتفاقاتی رخ داد و دولت مصوبه افزایش 38 درصدی سازمان تامین اجتماعی در مورد این بازنشستگان کارگری را تایید کرد و فقط 10 درصد افزایش حقوق آنها را به تصویب رساند و ابلاغ کرد.

در حال حاضر و فعلاً علاوه بر بازنشستگان کارگری، مجلس به موضوع ورود کرده و مصوبه دولت را باطل اعلام کرده است. در خصوص همین موضوع، « صفحه اقتصاد » با دکتر افشین حبیب زاده (عضو دوره پنجم شورای شهر تهران و کارشناس حوزه کارگری و روابط کار )، گفتگوی اختصاصی داشته ایم که متن کامل آن را می خوانید.

*****

*موضوع افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال 1401، در هفته ها و روزهای اخیر به شدت جنجال برانگیز شده. شورای عالی کار، یک رقم مشخص را در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مصوب کرده بود ولی دولت آقای رئیسی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری را کاهش داده و به 10 درصد رسانده است.

به نظر شما، به چه علت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، این طور جنجالی شده و اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری را در پی داشته است؟

-من در ابتدا یک توضیح راجع به اصل موضوع بدهم که روال کار در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به چه ترتیب بوده است. معمولاً بر اساس عُرف سال های گذشته، هر چه که در شورای عالی کار به تصویب می رسید، عین آن مصوبه به هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی می رفت و آنها همان مصوبه شورای عالی کار در مورد میانگین افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی را برای تصویب در هیأت دولت ارسال می کردند.

آن میانگین افزایش برای سایر سطوح حقوق و دستمزد که در شورای عالی کار برای سال 1401 تصویب شده بود 38 درصد و به اضافه 515 هزار تومان بوده است. معمولاً طبق تجربه سال های گذشته، هیأت دولت، پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی را عیناً تصویب و ابلاغ می کرد و عین همان مصوبه، حقوق بازنشستگان پرداخت می شد.

این بار، این کار در هیأت دولت انجام نشده. چرا که سازمان تامین اجتماعی، آنچه را که در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، مصوب و برای هیأت دولت ارسال کرد ولی هیأت دولت، با این مقدار افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت کرده و مصوبه را بر مبنای 10 درصد و به اضافه 650 هزار تومان ابلاغ کرده است.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

*بر اساس اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، این سازمان یک نهاد غیر دولتی است. اگر مبنای ما قانون باشد، آیا اساساً دولت می تواند به مسائل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد غیر دولتی ورود کند؟

-بر اساس مواد قانون تامین اجتماعی، مصوب شده که سازمان تامین اجتماعی می تواند سالیانه یک بار افزایش حقوق را تصویب کند. اجرای این تصویب، بعد از تصویب هیات دولت است.

لذا میزان افزایش حقوق باید به هیأت دولت برود و به تصویب برسد. این موضوع صراحت قانونی دارد و اگر اشتباه نکنم ماده 96 قانون تامین اجتماعی است.

هیأت دولت، این بار با میزان افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می کند و میزان 10 درصد افزایش به اضافه 650 هزار تومان را ابلاغ می کند که مورد اعتراض بازنشستگان و تشکل های کارگری و تشکل های بازنشستگی قرار گرفت. در ادامه هم، مجلس به این موضوع ورود کرد.

*آیا دولت خواسته به همان مقدار که میزان حقوق بازنشستگان سازمان های دولتی را افزایش داده، حقوق بازنشستگان کارگری را افزایش بدهد تا اعتراض بازنشستگان سازمان دولتی را به دنبال نداشته باشد؟

-من نمی دانم استدلال هیأت دولت چه بوده، اما آنچه که کاملاً مشخص بوده و می شود راجع به آن صحبت کرد، این است که هیأت دولت، همیشه در سال های قبل مصوبه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را تایید می کرده.

این که این بار، دولت به این شکل میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مصوب کرده و آن را به اندازه میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان های دولتی، افزایش داده، شاید یکی از استدلال ها بوده، یعنی شاید نخواسته اند در این زمینه اختلافی بین میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری و دولتی، وجود داشته باشد.

شاید این موضوع، یکی از استدلال ها بوده ولی روال تصویب مصوبه سازمان تامین اجتماعی، این طور نبوده است. چرا که دولت در سال های گذشته عیناً پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی را تایید و مصوب می کرد.

به هر حال، بعد از این که مصوبه دولت، مورد اعتراض قرار گرفت، بر اساس قانون، «اداره کل تطبیق قوانین» مجلس به این مساله ورود و اظهار نظر کرد. این اداره کل مجلس، مصوبه هیأت دولت در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ابطال کرده است.

وقتی هم اداره کل تطبیق قوانین، این طور عمل می کند، موضوع را به رئیس مجلس اعلام می کند و رئیس مجلس نیز، نظر اداره کل تطبق قوانین را به دولت ابلاغ می کند. دولت هم باید مصوبه مورد نظر را اصلاح کند.

اگر مجلس در مدت یک ماه به یک موضوع ورود پیدا نکند، دیگر نمی تواند به آن موضوع ورود کند و در نتیجه نمی تواند بعد از یک ماه، آن مصوبه دولت را ابطال کند. در این حالت مصوبه دولت، یک مصوبه قانونی تلقی می شود.

در صورت عدم ابطال مصوبه دولت توسط مجلس، اگر کارگران بخواهند پیگیری کنند و مصوبه غیر قانونی دولت را ابطال کنند، باید در دیوان عدالت اداری، علیه دولت شکایت کنند. لازم می دانم که بگویم بعد از اعلام نظر مجلس به دولت و ابطال مصوبه، اگر دولت مصوبه خودش را لغو نکند، رئیس مجلس می تواند این ابطال را ابلاغ کند.

بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم، کار تا اینجا پیش رفته و بازنشستگان تامین اجتماعی یا سازمان تامین اجتماعی، منتظرند که مجلس این ابطال را که توسط اداره کل تطبیق قوانین صورت گرفته، به رئیس جمهور ابلاغ کند.

*در هفته های اول سال 1401 که بحث تصویب مصوبه شورای عالی کار، در هیأت دولت مطرح بود آقای عبدالملکی وزیر سابق کار می گفت این مصوبه در نوبت جلسات دولت است ولی دولت اولویت های کاری زیادی دارد و حتماً این مصوبه هم بررسی می شود. این بحث ها مطرح بود تا این که آقای عبدالملکی از مقام وزارت استعفا داد.

تحلیلیگران و رسانه ها، موضوع ناکارآمدی و بی تجربه بودن آقای عبدالملکی را به عنوان دلیل استعفاء مطرح می کردند ولی شخص آقای عبدالملکی، افزایش هماهنگی در دولت را به عنوان دلیل استعفای خودش عنوان کرد.

در این میان، برخی فعالان حوزه کارگری اعلام کردند که «تثبیت مصوبه غیر متعارف دولت با برکناری عبدالملکی محقق نمی شود». این اتفاقات و تاخیر بیش از 2 ماه در ابلاغ میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری چگونه قابل تحلیل است؟

-اگر دولت فکر می کند با رفتن آقای عبدالملکی از هیأت دولت، امکان تثبیت آن مصوبه افزایش 10 درصدی برای بازنشستگان کارگری وجود دارد، برداشت اشتباهی است و حتماً این مصوبه باید اصلاح شود.

در این مدت هم آقای محجوب، دبیرکل خانه کارگر دقیقاً به این موضوع اشاره کردند که دولت نمی تواند با برکناری وزیر کار، مصوبه خودش را اجرایی کند.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

*شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی افزایش 38 درصدی را در مورد افزایش حقوق متوسط بگیران بازنشسته تصویب کرده اند. اگر دولت، عیناً همان مصوبه را قبول کند، آیا تاثیری روی خواسته ها و مطالبات بازنشسته های دولتی دارد؟

-حوزه اقتصاد و معیشت، حوزه ای نیست که بشود موضوع حقوق بازنشستگان دولت را از بازنشستگان سازمان اجتماعی تفکیک کرد. آن چیزی که هست، توان پایین بازنشستگان در تامین معیشت خودشان است.

هر مصوبه ای که به تصویب برسد و بازنشستگان نتوانند حداقل معیشت خودشان را تامین کنند، حتماً آنها از نظر اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. دولتی که مدعی رفتارهای عادلانه در حوزه های مختلف و خصوصاً در حوزه اقتصادی است، باید بتواند عدالت را در این حوزه رعایت کند.

*دولت در مورد همه بازنشستگان، چه دولتی و چه کارگری تصمیم گرفته و فقط 10 درصد افزایش را مصوب کرده است. آیا دولت از دید خودش خواسته عدالت را رعایت کند و به همین دلیل فقط 10 درصد به طور مساوی برای همه تصویب کرده است؟

-در ارتباط با آن چیزی که در مورد معیشت مطرح کردم، باید بگویم عدالت این است که مصوبه دولت باید به گونه ای باشد که بازنشستگان بتوانند از حداقل معیشت برخوردار باشند. اگر مصوبه دولت، نتواند این نیازها را رعایت کند، نقصانی در عدالت به وجود آمده.

*با توجه به ابطال مصوبه دولت توسط مجلس، آیا فقط یک سناریو در پیش داریم و آن هم این است که دولت از مصوبه خودش برگردد؟

-به هر حال دولت در این حوزه، باید تابع مجلس باشد. با توجه به این که مجلس، مصوبه را می تواند طبق قانون ابطال کند، دولت باید تصمیم جدیدی در این زمینه بگیرد.

*بعضی از مسئولان کانون بازنشستگی کارگری تهران گفته اند که هیأت تطبیق قوانین در مجلس، به این موضوع ورود کرده و می تواند هم ورود کند. همچنین گفته اند دولت به جای مداخله در روند افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، بدهی انباشته خودش به این سازمان را بپردازد که 450 هزار میلیارد تومان است.

آیا این رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درست بوده و واقعاً دولت تا این حد به این سازمان بدهکار است؟

-رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، همه ساله در حال تغییر بوده و از آخرین رقم بدهی دولت اطلاع ندارم. با این حال، می دانم که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، همواره عدد قابل توجهی بوده است.

البته در دوره های مختلف، دولت سعی کرده با روش های گوناگون بخش هایی از بدهی خودش را پرداخت کند و یکی از این روش ها، واگذاری واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی به سازمان تامین اجتماعی بوده است.

دولت همیشه سعی کرده به طور خُرد خُرد، بدهی خودش را پرداخت کند، اما همچنان عدد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، عدد قابل توجهی است.

*فکر می کنید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی چقدر بوده و آیا نزدیک به رقم 450 هزار میلیارد تومان است که آقای دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران در اوایل تیر ماه 1401 اعلام کرده اند یا نه؟

-بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، عدد بزرگی است و اگر آقای دهقان کیا این رقم را گفته اند، درست است.

*همچنین آقای محمدحسن زِدا (سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی) در روزهای اخیر گفته دولت سیاست دو بام و دو هوا دارد ولی نمی توان حقوق یک گروه را طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت کرد و حقوق یک گروه دیگر را بر اساس بودجه دولت.

آیا این نوع استدلال سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی، استدلال مناسبی برای اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان است؟

-منظور آقای زدا، این است که افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی باید با افزایش حقوق شاغلین فعلی مطابقت داشته باشد. دولت نمی تواند در مورد یک گروه که شاغلین هستند، متوسط افزایش سایر سطوح دستمزدی را 38 درصد در نظر بگیرد ولی برای یک گروه دیگر که بازنشستگان هستند افزایش حقوق شان را در 10 درصد تصویب کند.

بر اساس رویّه سال های گذشته، دولت باید این موضوع را رعایت کند و اگر میزان افزایش حقوق سایر سطوح افراد شاغل 38 درصد است، باید برای بازنشستگان نیز همان طور که سال های سال و به طور مستمر به این شیوه رفتار شده، رفتار شود، یعنی دولت باید همان عدد شورای عالی کار را به تصویب برساند.

*در حال حاضر، در روزهای اول ماه چهارم سال 1401 هستیم و هنوز این بحث ها مطرح است که افزایش حقوق بازنشستگان کارگری از اول سال 1401، باید طبق مصوبه شورای عالی کار 38 درصد باشد و نه آن 10 درصدی که دولت تصویب کرده است.

آیا این امکان وجود داشت که این وضعیت در مورد حقوق بازنشستگان پیش نیاید و در این زمینه بهتر عمل شود؟

-ریشه این مشکل در همان اختلاف نظرهای اعضای هیأت دولت است و اگر قرار بود طبق روال گذشته عمل شود، باید عین مصوبه شورای عالی کار و هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی، در دولت به تصویب می رسید.

وقتی که دولت، آن مصوبه را تایید نمی کند، این وضع نشان می دهد که در این خصوص، اختلاف نظری در هیأت دولت وجود دارد و دولت، انتظارات خاص خودش را دارد. آن گروهی در دولت که با افزایش 38 درصدی مستمری بازنشستگان مخالف بوده، توانسته پیروز شود.

*آیا ممکن است با دلایل و توجیهاتی یا با استفاده از برخی موارد قانونی، دولت بتواند راهی پیدا کند که همان 10 درصد افزایش حقوق در مورد بازنشستگان کارگری اِعمال شود؟

- مساله اصلی، معیشت است، یعنی حتی در رابطه با شورای عالی کار، یکی از گزینه های مورد توجه، نرخ تورم بوده و گزینه دیگر، سبد هزینه خانوار است. در نتیجه افزایش حقوق ها باید با آن تطبیق داشته باشد.

در حال حاضر، با این افزایش 10 درصدی، معیشت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین نمی شود. این میزان افزایش حقوق، نه جبران کننده تورم بوده و نه جبران کننده افزایش قیمت ها در سبد هزینه های خانوار است.

من فکر نمی کنم بشود به نحوی استدلال کرد که بخواهیم بازنشستگان به میزان تورم توجه نکنند و تورم و افزایش قیمت ها را در سبد هزینه های خانوار را نبینند.

افشین حبیب زاده ، عضو خانه کارگر

افشین حبیب زاده ، عضو خانه کارگر

*هیأت تطبیق قوانین مجلس، مصوبه دولت را باطل اعلام کرده است. اگر دولت تجدیدنظر کند و بر اساس مصوبه شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش بازنشستگان کارگری را به 38 درصد افزایش بدهد، به طور مشخص آیا بازنشستگان نهادهای دولتی، احیاناً افزایش بیش تری را مطالبه خواهند کرد؟

-من فکر می کنم قطعاً آنها مقایسه خواهند کرد سرجمع دریافتی خودشان را با حوزه کارگری. اگر اختلاف قابل توجه باشد و آنها نتوانند با افزایش 10 درصدی، معیشت خودشان را تامین شده ببینند، این احتمال وجود دارد.

*اگر حقوق بازنشستگان کارگری به اندازه 38 درصد افزایش داده شود، میزان افزایش آنها نسبت به آن مصوبه ابطال شده دولت 28 درصد دیگر افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش 28 درصدی دیگر عملی شود، آیا اعتراضات بازنشستگان دولتی شروع می شود یا این که 10 درصد افزایش دولتی ها را می شود توجیه کرد و مثلاً گفت که حقوق بازنشستگان دولتی در سطح بالاتری نسبت به حقوق بازنشستگان کارگری است؟

-به طور کلی باید دید سرجمع دریافتی بازنشستگان دولتی و کارگری چقدر تفاوت دارد. در حال حاضر، بنده نمی دانم با این مصوبه دولت، دریافتی دولتی ها چه رقمی است.

*به هر حال بازنشستگان دولتی هم اعتراضاتی نسبت به همان میزان میزان افزایش 10 درصدی حقوق شان داشتند.

-الان تورم افسار گسیخته ای مخصوصاً در سال 1401 در کشور وجود دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ های تورم ماهیانه و نقطه به نقطه خرداد 1401 رکورد زنی کرده و رقم های قابل توجهی است.

آن چیزی که باعث کم ارزش شدن دریافتی های حقوق بگیران دولتی و کارگری می شود، این است که آیا مبلغی که دریافت می کنند می تواند معیشت آنها را تامین کند یا نه. قطعاً دولت به دلیل در نظر گرفتن همین نکته بوده که در زمان حذف ارز 4200 تومانی، میزان یارانه نقدی را بر اساس دهک های درآمدی آنها افزایش داد.

دولت با افزایش دادن میزان یارانه، افزایش تورم را پیش بینی کرده ولی با این حال، دولت به این میزان افزایش قیمت که در عمل اتفاق افتاد، پیش بینی نکرده بود. آن چیزی که ملاک بوده و در زندگی تاثیرگذار بوده، سبد هزینه خانوار است. اگر خانوارها بتوانند با میزان دریافتی خودشان، عدد را به سبد هزینه های خودشان نزدیک کنند و یا نتوانند این کار را انجام بدهند، قطعاً عکس العملی های مختلفی خواهند داشت.

*به غیر از بازگشت به همان مصوبه افزایش 38 درصدی بازنشستگان کارگری، هیچ راهی وجود ندارد و این بازگشت به مصوبه اولیه، منطقی ترین تصمیم و بهترین تصمیم است؟

-آن چیزی که جامعه کارگری می خواهد رعایت روال سال های قبل است و الان تصویب 38 درصد افزایش حقوق و مستمری، به علاوه 515 هزار تومان در ماه است.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان