از رتبه ایران در شاخص جهانی فساد تا تخلفات شرکت فولاد مبارکه

صفحه اقتصاد - بعد از این که موضوع ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه به قوه قضاییه و تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی این شرکت، به تصویب اکثریت نمایندگان رسید و اطلاعات درست و نادرست زیادی، در همین ارتباط منتشر شد، برخی رسانه های داخلی به گزارش شاخص فساد «سازمان شفافیت بین الملل» و رتبه نامناسب ایران در سطح جهانی اشاره کردند.

به هر رو، گزارش رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد مقامات دولتی و سیاستمداران کشورها، هر ساله و با توجه به وضعیت «شاخص اِدراک فساد» در 180 کشور دنیا، تهیه می شود.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با دکتر بهنام ملکی (اقتصاددان، استاد دانشگاه، مولف کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، معاون سابق نخبگان ریاست جمهوری، سرپرست گروه مالیاتی سازمان بازرسی کل کشور و مدیر اقتصاد رادیو )، دلایل کسب رتبه نامناسب توسط ایران در شاخص جهانی فساد و راهکارهای بهبود رتبه ایران در دنیا مورد کند و کاو قرار گرفته است.

*****

*در سطح بین المللی، گزارش های رتبه بندی زیادی با استفاده از شاخص های مختلف از جمله در مورد تورم و شاخص جهانی فساد منتشر می شود. در این رتبه بندی های مختلف، کشورهای جهان در رتبه های خاصی قرار می گیرند.

به نظر شما، آیا این رتبه بندی ها و گزارش های شاخص ها تاثیرات خاصی دارند و به نوعی می توانند سرنوشت کشورها را در صورت عبرت گرفتن از آنها تغییر بدهند؟

-به طور طبیعی شاخص ها یک معیار هستند و ما هر کاری می خواهیم انجام بدهیم، اول سراغ شاخص ها می رویم. معمولاً عملکردها، اهداف و برنامه ها را با آن شاخص ها می سنجند. کلیات بحث این است که بالاخره باید به این رتبه بندی ها و شاخص های بین المللی اعتناء کرد.

همه اقتصادها و جامعه جهانی، تلاش می کنند و در صدد این هستند که ابزارها، معیارها و شاخص هایی را پیدا کنند و خودشان را با آن چیزی که خوب و مطلوب هست، تطبیق بدهند. این رتبه بندی ها، بالاخره یک نوع آمار و ارقام بوده و اساساً آمار و ارقام، سنگ زیربنای برنامه ریزی، توسعه و پیشرفت است.

ما وقتی که چیزی را نشناسیم و مثلاً یک وضعیت را نتوانیم با استناد به آمار و ارقام، تحلیل کنیم، در ادامه نمی توانیم برای آن پیش بینی، چشم انداز و آینده نگری داشته باشیم. قاعدتاً آمار درست و به هنگام، پیش نیاز هر گونه پیشرفت، رشد و توسعه است.

شاخص های بین المللی که منتشر می شوند خارج از این مقوله نبوده و آنها هم در جای خودشان، قابل استفاده هستند. با توجه به این که در تهیه این رتبه بندی های بین المللی، از کارشناسان زیادی استفاده می شود به همین دلیل، این نوع اطلاعات می تواند برای ترسیم آینده و تحلیل گذشته، مورد استفاده قرار بگیرد.

*از سال 2003 میلادی و هر ساله گزارش شاخص سهولت کسب و کار و رتبه بندی کشورها بر اساس آن منتشر می شد ولی برخی دولت ها و کارشناسان، انتقادات زیادی به این گزارش ها وارد می کردند. در نهایت بانک جهانی انتشار گزارش سال 2021 شاخص کسب و کار را متوقف کرد تا بازبینی لازم را انجام بدهد و اِشکالات آن را برطرف کند.

در مورد شاخص های دیگر از جمله شاخص جهانی فساد که توسط سازمان شفافیت بین الملل منتشر می شود، آیا احتمالاً همین اِشکالات ممکن است وجود داشته باشد یا این که حداقل می شود به طور نسبی نتایج این نوع رتبه بندی ها را پذیرفت؟

-ما اگر به هر پدیده نگاه کرده و دید نقادانه داشته باشیم، ممکن است به هر پدیده، انتقاداتی وارد کنیم چه شاخص فساد باشد، چه شاخص کسب و کار باشد یا غیره ولی موضوع اصلی این است که آیا ما جایگزین بهتری را سراغ داریم یا نه. اگر جایگزین و شاخص بهتری را سراغ داشته باشیم، باید سراغ جایگزین بهتر برویم و به قول اقتصادی ها، سراغ دومین بهتر (Second Best) برویم، اما وقتی جایگزین بهتر نداریم به طور نسبی، این شاخص ها قابل اعتماد هستند.

در درون کشورها و خصوصاً کشورهای جهان سوم، آمار و ارقام و اطلاعات عجیب و غریبی تهیه می کنند و گاهی اوقات، این آمار و اطلاعات دستکاری می شود. گاهی اوقات، از خطاهای آماری، سوء استفاده شده و بزرگ نمایی و کوچک نمایی می شود.

بنابراین، به طور نسبی این نوع رتبه بندی ها و گزارش های بین المللی، قابل اتکا هستند مگر این که استدلال های محکمی ارائه شود و بگوییم بنا به فلان دلیل، در تهیه این یک گزارش و شاخص، غرض و اِشکال وجود دارد و باید اصلاح شود.

در سطوح بین المللی، برخی قواعد هست که می شود به آنها استناد کرد و اگر یک کشور، حرف حساب داشته باشد و اعتراض به جا، کارشناسی و علمی داشته باشد، می تواند تاثیرگذار باشد و آن را اصلاح کند. برای مثال، ایران در برخی سال ها ایرادات و اِشکالاتی را مطرح کرد و برای نهادهای بین المللی استدلال آورد. به همین دلیل، تغییراتی در برخی گزارش ها و شاخص ها از جمله شاخص سهولت کسب و کار به عمل آمد و بعد از تجدید نظر، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، بهتر شد.

*در سال 1993 سازمان شفافیت بین الملل، در آلمان تاسیس شده و این تاسیس با هدف مبارزه با فساد بوده است. رتبه بندی خاصی که این سازمان منتشر می کند بر اساس «شاخص اِدراک فساد» در کشورهای مختلف است.

بحث اندازه گیری فساد در رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل مطرح نیست و بحث ادراک فساد توسط مردم و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف مطرح است و شبیه دو موضوع فقر و احساس فقر است. این شاخص ادراک فساد، از نظر شما چه ویژگی هایی دارد که برای رتبه بندی کشورها مبنا قرار گرفته است؟

-طبیعی است که فساد و ادراک فساد، دو مقوله متفاوت است چرا که امکان دارد در یک جامعه، فساد زیادی وجود داشته باشد ولی رسانه ها به نحوی عمل کرده باشند که مردم چندان احساس بالایی از فساد نداشته باشند. همین طور بالعکس و ممکن است که میزان فساد در یک جامعه پایین باشد، اما ادراک این باشد که میزان فساد زیاد است.

در مورد فساد و ادراک فساد، یک بحث اصلی، بحث واقعیت های فساد بوده و یک بحث هم برداشتی است که جامعه از میزان فساد دارد. برای مثال، کسانی که در رسانه های دولتی فعالیت می کنند احساس این را ندارند که فساد بالایی در کشور وجود دارد یا شاید ادراک فسادشان این باشد که فسادی وجود ندارد یا اگر هست، محدود است. در حالی که جنبه مقابل آنها، این طور نیست و فرضاً احساس افکار عمومی در ایران این است که فساد زیادی وجود دارد.

*در گزارش 2021 سازمان شفافیت بین الملل، ایران رتبه 150 از بین 180 کشور را کسب کرد و 149 کشور، وضعیت بهتری در این شاخص نسبت به ایران داشته اند. رتبه ایران در گزارش سال 2020 میلادی 149 بوده و از طرفی رتبه ایران در سال 2017 میلادی 130 بوده و در چند سال اخیر، رتبه ایران بدتر شده.

از طرف دیگر گفته می شود اقتصادهایی مثل اوگاندا و پاکستان، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند و به اصطلاح فاسدتر هستند. در همین رتبه بندی شاخص جهانی فساد برای سال 2021، اوگاندا رتبه بهتری نسبت به ایران کسب کرده و در رتبه 144 قرار گرفته و پاکستان در رتبه 140 قرار گرفته است.

آیا رسانه ها و دولت ها در این کشورها نقش داشته اند در این زمینه که وضعیت فساد در این کشورها را بهتر جلوه بدهند و در نتیجه رتبه بهتری در حوزه ادراک فساد کسب کرده اند؟

-دولت ها نقش زیادی در این زمینه دارند و با ابزارها و اهرم هایی که در اختیار دارند، تاثیرگذار هستند. بنابراین، جواب من به این سوال مثبت بوده و به نظر می رسد دولت ها می توانند تغییراتی در ادراک مردم ایجاد کنند و تاثیرگذاری آنها در این زمینه بدیهی است.

*آیا جنابعالی به عنوان اقتصاددان، باور دارید که اقتصاد اوگاندا وضعیت بدتری نسبت به اقتصاد ایران و موضوع فساد دولتی دارد و در آنجا فساد بیش تری وجود دارد و همین طور پاکستان وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد؟

-واقعیت این است که من الان راجع به اوگاندا، اِشراف اطلاعاتی دقیقی ندارم که درباره آن صحبت کنم ولی به طور کلی می توانم بگویم که به نظر نمی رسد وضع اوگاندا بهتر از ایران باشد. اگر وضع اوگاندا بهتر از ایران باشد و این آمار واقعی باشد، خیلی شرم آور است.

واقعاً شرم آور است که اقتصادهای آفریقایی از نوع اوگاندا و گینه بیسائو و امثال آنها، وضع بهتری نسبت به ایران داشته باشند. چرا که به نظر می رسد در آن کشورها، قانون جنگل حاکم بوده و در آن جوامع، فرضاً اگر بزرگ ترین قاچاقچی عاج فیل، رئیس جمهور نشود باید شک کرد.

این که رتبه ایران، پایین تر از این نوع کشورها هست، جای تأمل دارد و اگر واقعاً این رتبه بندی درست نیست، مقامات دولتی باید پاسخ بدهند و اگر درست باشد که واویلا. چرا که این رتبه نامناسب ایران، جای تأسف و تأثر دارد و باید احساس کنیم که در وضعیت شدیداً نامناسبی قرار داریم.

سوال این است که آیا واقعاً وضع ما و اقتصاد ما از اوگاندا، بدتر است یا نه، اما حتی این که ما با این کشورها، هم ردیف باشیم جای تاسف دارد. ما اصلاً فرض کنیم 10 رتبه بالاتر و بهتر از این نوع کشورها قرار بگیریم ولی این حالت هم، قابل قبول نیست. چرا که پای این جامعه، خون زیادی ریخته شده و اینهمه در شبانه روز اسم خدا، پیغمبر و ائمه به کار می رود.

در نتیجه، ما نباید چنین رتبه ای کسب کنیم. الان که چنین رتبه ای در دنیا کسب کرده ایم خیلی تکان دهنده بوده و این وضع برای جامعه ما خیلی دردناک است. بر این اساس، مقامات دولتی باید پاسخگو باشد و در این زمینه کار کنند. واقعاً درست نیست که کار ما به جایی برسد که خودمان را با اوگاندا مقایسه کنیم. حالا چه فرقی می کند که مثلاً 4 رتبه یا 5 رتبه بهتر از اوگاندا باشیم. در حالی که ما باید خودمان را با چند کشور تراز اول دنیا مقایسه کنیم.

دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و مولف کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

*تعداد 180 کشور دنیا در قالب شاخص جهانی فساد، در چند دسته کلی قرار گرفته و بعد رتبه بندی هم شده اند. به طور کلی، کشورهایی که به اصطلاح دموکراتیک تر هستند، رتبه های بهتری کسب کرده اند و کشورهایی مثل کره شمالی و افغانستان در قعر جدول رتبه بندی قرار گرفته اند.

در رتبه اول گزارش سال 2021 سازمان شفافیت بین الملل، کشور دانمارک قرار دارد و کشورهای فنلاند، نیوزیلند، نروژ و سنگاپور و سوئد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. از طرفی، در سنگاپور، یک مقدار فضای سیاسی دیکتاتوری و استبداد وجود دارد. چطور کشوری مثل سنگاپور، هم ردیف دانمارک و فنلاند و سوئد قرار گرفته که کاملاً دموکراتیک هستند؟

-ما اگر فرض کنیم که دیکتاتوری سیاسی در سنگاپور باشد که من تردید دارم ولی قطعاً در سنگاپور، دیکتاتوری اقتصادی حاکم نیست، یعنی سنگاپور یک اقتصاد آزاد دارد. یک اقتصاد آزاد برای تولید و فعالیت در سنگاپور وجود دارد.

سنگاپور، قاعدتاً اقتصادی است که از حیث سوء استفاده و فساد، کنترل شده بوده، حتماً قوه قضاییه مستقل و کارآمدی دارد و حتماً حقوق اشخاص و حقوق مالکیت در این کشور، به رسمیت شناخته شده. بالاخره کیک اقتصاد کشور سنگاپور به طور مستمر در حال بزرگ تر شدن است و به جای این که از اموال همدیگر، سوء استفاده کنند همه به دنبال این هستند که کیک اقتصاد را بزرگ تر کنند و بهره بیش تری ببرند.

حال و روز کشورهای حوزه اسکاندیناوی یعنی دانمارک، نروژ و سوئد هم، معلوم بوده و این کشورها، الگوهای مناسبی از نظر ساختارهای سیاسی و اقتصادی هستند. ساختارهای سیاسی و اقتصادی این کشورها، کاملاً قابل دفاع بوده است.

ما باید با روش مهندسی معکوس عمل کنیم و از برنامه ریزی اقتصادی کشورهای حوزه اسکاندیناوی، الگو برداری کنیم تا فقر، شکاف طبقاتی و فساد در ایران کاهش پیدا کند. اتفاقاً این کشورهای شمال اروپا یا همان حوزه اسکاندیناوی نزدیک ترین الگوهای اقتصادی به اقتصاد اسلامی هستند.

*در گزارش های 20 سال اخیر شاخص جهانی فساد، رتبه ایران در سال 2003 میلادی، بهتر از رتبه های سال بعد بوده و در آن سال رتبه 78 کسب شده. در سال 2009 میلادی، رتبه ایران به بدترین حد در 2 دهه اخیر رسیده و 168 شده. البته برخی مقامات سازمان شفافیت بین الملل گفته اند که مبارزه با فساد فقط وظیفه دولت نیست و نهادهای مدنی، رسانه و حتی شهروندان عادی هم در زمینه مبارزه با فساد وظیفه دارند.

از طرفی، بعد از این که موضوع تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه مطرح شد، برخی رسانه های داخلی به گزارش شاخص فساد جهانی و رتبه نامناسب ایران اشاره کردند. به اعتقاد شما و برای این که وضعیت ما در این شاخص جهانی بهتر شود، جنابعالی چه راه حلی دارید؟

-راهکارهای زیادی در این زمینه وجود دارد و جامعه باید به حقوق سیاسی و حقوق فردی افراد احترام بگذارد و قوانین و مقررات اجرا شود. علما و زعمای قوم باید حرام خوری را تقبیح کنند و فساد و اختلاس را حرام اعلام کنند. ما الان به طور نیم بند قوانین مختلفی داریم و از جمله قانون مقابله با پول شویی باید اجرا شود و از طرفی، قانون تعارض منافع باید به تصویب مجلس شود.

*در روزهای اخیر که موضوع پرونده تخلفات و فساد شرکت فولاد مبارکه مطرح شد، مقامات دولتی گفتند که ارزان فروشی به خاطر تنظیم بازار بوده و دولت مقرراتی وضع کرده که شرکت ها محصولات خودشان را در بازار داخلی ارزان تر بفروشند.

به منظور این که ادراک بهتری در جامعه شکل بگیرد و در نهایت میزان فساد و فساد دولتی کمتر شود، چه راهکار مشخصی وجود دارد و چه کارهایی می توان انجام داد؟

-یک راهکار مشخص این است که امضای طلایی، غیر قانونی اعلام شود. الان برخی مقامات هستند که برای راه اندازی کسب و کارهای جدید باید مجوز بدهند و در نتیجه امضای آنها، امضای طلایی محسوب می شود.

ما قانون مربوط به غیر قانونی بودن امضای طلایی را نداریم و در برخی موارد، اختلاس و سوء استفاده، غیر قانونی نیست و حتی قانونی است. ما باید اعلام کنیم که امضای طلایی، غیر قانونی و دزدی است و هر فردی که از این طریق، مالی به دست بیاورد مشمول پول شویی قرار بگیرد.

البته فساد هم، در گفتار است و هم در کردار و عمل. اگر در حرف زدن ما، منافع عموم مطرح نباشد و منافع فردی، گروهی و جناحی مطرح باشد، این هم فساد است.

ما باید با فساد به طور جدی مبارزه کنیم و در انتخاب ها، انتصاب ها و انتخابات باید به گونه ای عمل کنیم که منجر به شایسته سالاری شود. اشخاصی هم که دچار فساد می شوند باید به طور علنی و رسمی محاکمه شوند و باید برای جامعه و مردم، مشخص شود چرا و چطور فساد اتفاق افتاده است.

ما اول باید بسترهای فسادساز را از بین ببریم تا ادراک بهتری در جامعه نسبت به میزان فساد شکل بگیرد. حتی در برخی موارد، ممکن است فساد در حد زیادی نباشد ولی جامعه و مردم اینقدر سرخورده شده اند که برخی شایعات را قبول می کنند. چون به هر کجا رفته اند پارتی بازی وجود داشته و شفافیت وجود نداشته است.

شفافیت حرف اول را در دنیا می زند و هر کاری انجام می شود، باید به طور شفاف اطلاع رسانی شود. اگر فردی یا افرادی هم اعتراض دارند، باید بتوانند اعتراض کنند و به شکایت آنها به طور منصفانه رسیدگی شود. اگر این طور عمل شود، جامعه هم اقناع می شود ولی وقتی این طور نیست، شفافیت وجود ندارد و دروغ و شایعه به طور مرتب پخش می شود، جامعه سرخورده، این دروغ ها را می پذیرد.

ناگفته نماند که یکی از مشکلات ما، تحریم است و برای مثال، ایران عضو کارگروه ویژه مالی (F.A.T.F) نیست. همین موضوع، وضعیت نامناسب ما را در حوزه فساد و ادراک فساد تشدید کرده است. تحریم، باعث شده که عدم شفافیت و کتمان تشدید شود. بالاخره وقتی که اخباری در مورد یک موضوع منتشر می شود و جریانات سیاسی، به اصطلاح پته همدیگر را روی آب می ریزند، بی اعتمادی مردم شدت پیدا می کند.