توسط رئیس مجلس اعلام شد
ایرادات ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
ایرادات ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی نامه ای در ۲۷ خرداد ماه توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مخبر سرپرست ریاست جمهوری اعلام شد.
ایرادات ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (نامه شماره ۱۷۲۳۶/هـ ب مورخ ۲۷/۳/۱۴۰۳ رئیس مجلس شورای اسلامی)
جناب آقای دکتر مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
ایرادات ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۱- نظر به بند «چ» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، «دستگاههای نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی و دستگاههایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل میباشند و نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، از ثبت یا بهروز رسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا مستثناء شدهاند، بنابراین، قسمت دوم از بند «۲» ماده (۳) مصوبه که دستگاههای مستثنا شده از شمول قانون را موظف به ثبت اطلاعات در سامانه مزبور نموده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۲- اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» در صدر ماده (۵) مصوبه که علاوه بر دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه، دستگاههای اجرایی دیگر قوا همراه با دستگاههای مستقل که نه صرفاً بر اساس قانون اساسی، بلکه به موجب قوانین عادی دارای مقررات خاص میباشند را در برمیگیرد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۳- به موجب بند (خ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری که مقرر میدارد: «وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق التدریسی اقدام نماید»، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۵) مصوبه از این حیث که ممنوع نمودن وزارت آموزش و پرورش در به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و….، مغایر با حکم قانون و خارج از صلاحیت هیأت وزیران است، مغایر قانون است.
۴- با نظر به عبارت «دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه» در صدر بند «ت» تبصره (۱۵) قانون بودجه، بنابراین، عبارت «دستگاههای اجرایی» در صدر ماده (۱۳) مصوبه که علاوه بر دستگاهاهی اجرایی ذیل دیگر قوا، دستگاههای مستقل با دارا بودن احکام خاص به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی را در برمیگیرد، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی
نظر شما