شاخ تورم در بودجه ۱۴۰۱ شکسته می شود؟

بخشنامه ای که چند روزی می شود توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه 1401 را ابلاغ و به دستگاه ها فرصت داده تا برای سال آینده این فرم را پر کنند.

به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد بخشنامه ای که آینده منابع مالی یک نهاد را برای یکسال آینده تامین و تصویب می کند. نگرش مدیریتی و همچنین مدیریت هزینه ها در سال آینده اولویت هر نهاد است چرا که در اولین سال دولت و تصویب اولین بودجه آن هم در کوران تحریم ها و کسری بودجه باید به نحوی بودجه ریزی شود که دولت به سمت ورشکستگی و همچنین استقراض های تورم زا نرود.

میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست با بخش خصوصی این طور می گوید که باید توان بخش خصوصی به صورت جدی در پروژه های نیمه تمام در سال آینده استفاده شود و بخش خصوصی با نام سرمایه گذار به میان بیاید نه با نام پیمانکار.

افزایش ده درصدی حقوق شایعه یا پیشنهاد؟

او با انتقاد به شیوه مدیریتی در سال های قبل بیان می کند: اگر بخواهیم کشور را به شیوه ای که هم اکنون دایر است مدیریت کنیم حتی برای پرداخت حقوق هم باید قرض کنیم تا سر موعد پرداخت کنیم.

بودجه 1401

این موضوع یعنی دولت در سال های آینده روزهای سختی برای مدیریت منابع را دارد به نحوی که حتی در افزایش حقوق برای ادارات و کارکنان نیز پیشنهاد تنها افزایش 10 درصدی را می دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انتشار اوراق یکی از راهکارهای دولت برای کاهش میزان استقراضش خواهد بود اما آیا این استقراض وضعیت دولت در کنترل تورم و نقدینگی را بهتر خواهد کرد.

بررسی اینکه آیا انتشار اوراق در روزها، هفته ها و ماه های گذشته موجی از سونامی تورم را برای سال آینده ایجاد خواهد کرد یا نه؟ و اینکه بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده چاره ای برای بهبود شرایط حال حاضر خواهد بود یا نه خالی از لطف نیست.

سید محمد هاشم نژاد ، کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید: اگر بازار بدهی در کشور توسعه پیدا کند قطعا فرصت خوبی برای عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. کشف نرخ سود بازاری، مدیریت بهتر بدهی ها، انضباط و شفافیت مالی بهتر، تسهیل در اعمال سیاست های پولی، تسریع جریان نقدینگی و تعمیق بازار سرمایه را می توان از جمله فواید توسعه دادن بازار بدهی دانست.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت جدید به بازار بدهی برای مدیریت بدهی های خود استفاده می کند و همین امر منجر می شود تا به تحقق بخشیدن برنامه ششم توسعه کمک کند. توصیه می کنیم که دولت این روش را به صورت موقتی انجام ندهد بلکه تداوم به آن ببخشد.

بد نیست به میزان اوراق منتشر شده در سالی که گذشته است نیز اشاره ای کنیم تا اهمیت اوراق برای عموم روشن کنیم.

بر اساس این گزارش، درهشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۸.۷ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی براساس بند "ب" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد.

آبان سال گذشته حدود ۸.۹۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی وارد بازار سرمایه شد که از این میزان ۴.۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مرابحه با نمادهای "اراد" است. از این میان ۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسنادخزانه اسلامی در بازار سرمایه پذیرش شد تا مانده اوراق اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۹ به ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان برسد. اگرچه انتشار اوراق اسناد خزانه "اخزا ۹۰۱ " تا "اخزا۹۰۵ " در اردیبهشت سال جاری انجام شده، به دلیل زمانبری فرایند اداری، پذیرش این اوراق در ماه های بعد و عمدتا در شهریور ماه انجام شده است.

وی با بیان اینکه از آغاز مکانیسم حراج از ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ تا پایان آبان ۱۳۹۹ مجموع فروش اوراق نقدی دولتی به ۱۷ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی و در ۲۵ مرحله، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است، اوراق مزبور با سررسیدهای یک تا چهار سال عرضه شده و دارای کوپن های سود شش ماهه با نرخ ۱۵ تا ۲۱.۶ درصد بوده اند. از مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی نقدی واریز به خزانه از طریق مکانیسم حراج حدود ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان از طریق بانک ها و ۲۹.۹ هزار میلیارد تومان از طریق نهادهای مالی همچون صندوق های سرمایه گذاری جذب شده است.

حالا گزارش انتشار اوراق تا مرداد سال ۱۴۰۰ انتشار بالغ بر ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی را خبر می دهد؛ یعنی مجموعا در این تاریخ ها ۷۰۲ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی به فروش رفته است.

کنترل تورم با انتشار اوراق، راهی که خاندوزی در پیش گرفته و میرکاظمی تایید می کند؟

هاشمی نژاد بیان کرد: بررسی کشورها دیگر و برابری میزان تولید ناخالص داخلی آن ها با ارزش اوراق دولتی سررسید نشده در تعدادی از شرکت هایشان نشان می دهد که بازار سرمایه باید عمیق تر عمل کند. به بیان ساده تر باید جمع بازار بدهی و سرمایه دو برابر میزان تولید ناخالص داخلی باشد. که برای تحقق این امر بورس باید سالانه ده درصد عمیق تر شود. یکی از مواردی که در توسعه و عمیق تر شدن بورس کمک می کند مهم تر جلوه دادن و استفاده کلان تر از بازار بدهی است. این موضوع روند خصوصی سازی در دولت ها را تندتر و همچنین بهتر می کند.

تنها دولت باید در بازار بدهی نقش آفرینی کند؟

آمارها نشان دهنده این است که شرکت های خصوصی نیز در انتشار اوراق بدهی رشد خوبی را رقم زده اند اما همچنان در کمبود سهم از این بازار قرار دارند.

صحبت های سنگین اقتصادی برای این که راه حل های ساده برای دولتمردان برای کنترل تورم در سال آتی قرار دهند روز به روز افزایش پیدا می کنند به طوری که حتی با انتصاب های جدید اولین وعده ها نیز کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی با هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

صالح آبادی که به تازگی بر صندلی تصدی ساختمان شیشه ای میرداماد نشسته است نیز در اولین صحبت های خود کنترل تورم و ثبات در بازار ارز را تاکید می کند و انتظار می رود برای مدیریت در شرایط بحران اقتصادی که دامنگیر کشورمان شده و تحریم ها نیز بر آن بی اثر نیستند رئیس جدید بازار مالی یعنی مجید عشقی نیز باید با عمق بخشیدن به صورت حرفه ای در بازار سرمایه کاهش تورم و همچنین کاهش میزان نقدینگی را رقم بزند.

بخشنامه بودجه 1401 نیز در بخش هایی از خود به این موضوع اشاره می کند.

بودجه 1401

گزارش: محبوبه شعبانی