راهکار کاهش تورم ۴۶ درصدی کنونی به ۷ درصد برنامه ششم توسعه

صفحه اقتصاد - در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1400- 1396) که اجرای آن به مدت یک سال برای سال 1401 هم با تصویب مجلس، تمدید شده، تاکید بر این است که نرخ تورم در سال 1400 به 7.9 درصد برسد. همچنین در این قانون تاکید شده که حجم نقدینگی در سال 1400 به 2.8 هزار هزار میلیارد تومان (تریلیون) برسد و متوسط نرخ رشد نقدینگی 17 درصد در سال باشد.

با این حال، بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1400 در حد 46 درصد بوده که چند برابر نرخ تورم 7 درصدی تعیین شده در قانون برنامه ششم است. به طور کلی تورم باعث فقیرتر شدن اقشار کم درآمد و ثروتمندتر شدن اقشار ثروتمند می شود و سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی کشورمان، در زمان انتخابات وعده داده که نرخ تورم را تک رقمی (مطابق هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه) می کند.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با رضا مسرور (کارشناس اقتصادی و مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد)، راهکار کنترل تورم و چشم انداز نرخ دلار در صورت اجرای دوباره توافق هسته ای برجام، ارائه شده است.

*****

*به طور مشخص یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، نرخ تورم تک رقمی و در حد 8 درصد بوده و همچنین نرخ رشد اقتصادی 8 درصد برای هر سال هدفگذاری شده. در عمل، این اهداف در نظر گرفته شده در مورد نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تحقق پیدا نکرده است.

بالاخره همیشه جای امیدواری وجود دارد که کشور ما توسعه پیدا کند. اگر جنابعالی بخواهید آسیب شناسی کنید اِشکالات را در کجا می بینید که باعث شده اند اهداف مورد نظر ما محقق نشوند؟

-یکی از مهم ترین مشکلاتی که الان در کشور با آن مواجه هستیم و بنده برنامه خاص عملیاتی در این زمینه تا کنون ندیده ام، موضوع بهره وری است. به خاطر این که در کشور ما بهره وری و رشد آن، کمتر از استانداردهای جهانی است، این وضع باعث می شود قیمت تمام شده خدمات و حتی کالاهای تولیدی ایران، در اکثر موارد در سطح بالایی باشد.

این مشکل، یکی از مهم ترین مشکلات کشور بوده و برای مثال در حوزه بهره وری نیروی انسانی چه در بخش خصوصی و چه در نظام اجرایی کشور، متاسفانه چند نفر کار یک نفر را انجام می دهند و بهره وری نیروی انسانی بالایی نداریم. این وضع، باعث افزایش قیمت تمام شده خدمات و کالاهای تولیدی می شود.

در بهره وری تجهیزات و ماشین آلات نیز، همین مشکل را در کشور داریم. تجهیزات و ماشین آلات سنگین موجود در کشور، نیازمند نوسازی است ولی این نوسازی انجام نشده. به دلیل این عدم نوسازی، کاهش بهره وری در بخش صنعت و اقتصاد کشور اتفاق افتاده است.

در بخش بهره وری سرمایه نیز، همین مشکل را داریم. بنابراین، احساس من این است که یک کار عملیاتی باید در حوزه بهره وری صورت بگیرد. وقتی بهره وری به نحو مطلوب نباشد، باعث می شود خواب سرمایه هم افزایش پیدا کند.

البته یک بخش از مشکل بالا بودن خواب سرمایه، به خاطر فضای نامناسب کسب و کار بوده و رتبه های ایران در دنیا در شاخص سهولت کسب و کار، گواه این موضوع است. همه این موارد، موضوعات اصلی اقتصاد کشور بوده و وقتی قیمت تمام شده، در سطح بالایی باشد، برخی مسائل و مشکلات برای کشور ایجاد می شود.

از طرفی، تورم در کشور ما چند منشاء دارد که یک منشاء آن، افزایش پایه پولی است. به غیر از دوره 4 ساله آقای طیب نیا در وزارت اقتصاد، ما همیشه از پول کم بهره استفاده کرده ایم و این پول کم بهره می تواند موجب ایجاد تورم شود.

یک بخش از تورم موجود، ناشی از تورم جهانی است. شیوع ویروس کرونا و در ادامه تزریق 5 تریلیون دلار (5 هزار هزار میلیارد دلار) نقدینگی به اقتصاد آمریکا برای این که بحران اقتصادی در آمریکا ایجاد نشود، باعث افزایش قیمت کالاهای جهانی شده و جنگ روسیه با اوکراین نیز باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده.

این افزایش قیمت های جهانی، بر تورم ایران تاثیر می گذارد، اما اگر سهم بندی کنیم که کدام عامل بیش ترین سهم را داشته، منشاء اصلی تورم در کشور ما افزایش پایه پولی است.

*آقای رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی در سال 1400 گفتند که می شود با انجام اقداماتی در مدت یک سال، نرخ تورم به «نیم» برسد. البته منظور آقای رئیسی در اصل این بود که نرخ تورم، می تواند نصف شود. همچنین آقای رئیسی گفتند که می توان نرخ تورم را تک رقمی کرد.

اگر تورم جهانی و عوامل بین المللی تاثیر عمده ای در تورم داخلی ایران ندارند و عامل اصلی وقوع تورم همان عامل داخلی باشد، آیا واقعاً ممکن است تورم موجود در کشور کنترل شود که بیش از این قدرت خرید اکثر مردم آسیب نبیند؟

-بله. به هر حال، تورم جهانی تاثیر داشته ولی سهم آن در تورم داخل کشور ما کمتر بوده است. افزایش پایه پولی ناشی از ناترازی سیستم بانکی و بانک های کشور بوده و البته یک بخش هم از ایجاد تورم، به کسری بودجه دولت برمی گردد. تا این دو عامل مهم، کنترل نشود تورم کنونی ادامه پیدا می کند.

هر چند که آمارهای خرداد 1401 نشان می دهد که در هر دو بخش پایه پولی و کسری بودجه، کنترل هایی انجام شده ولی باز پایه پولی نسبت به اول امسال، حدود 6 درصد رشد داشته است. در مجموع، ما تا زمانی نتوانیم رشد پایه پولی را تک رقمی کنیم، تورم کنترل نمی شود.

در استانداردهای جهانی، رشد پایه پولی حدود 4 درصد است. وقتی که رشد پایه پولی ایران، بیش از رشد پایه پولی کشوری مثل آمریکا یا کشورهای دیگر باشد، تورم ما بیش از تورم آن کشورها خواهد بود.

ما اگر پایه پولی را در ضریب فزاینده پولی ضرب کنیم، حجم نقدینگی موجود در کشور به دست می آید. در حال حاضر پایه پولی ایران 500 هزار میلیارد تومان بوده و اگر این رقم ضربدر ضریب فزاینده شود که الان 8 است، حجم نقدینگی به دست می آید.

با این حال، حجم نقدینگی برابر با تورم نیست و یک عامل دیگر نیز نقش دارد و آن هم سرعت گردش پول است. ما اگر فرض کنیم سرعت گردش پول، ثابت است، هر چه پایه پولی اضافه شود تورم ایجاد می کند. چون رشد پایه پولی ما بیش از رشد پایه پولی کشورهای توسعه یافته هست، در نتیجه همیشه تورم ما بیش تر خواهد بود.

*الان نرخ پایه پولی ایران چقدر است؟

-ما اگر ارقام خرداد 1401 را نسبت به خرداد 1400 بسنجیم، نرخ رشد پایه پولی ایران حدود 27 درصد بوده است. به طور کلی، می توان گفت برای کنترل تورم، باید رشد پایه پولی کنترل شود.

برای کنترل پایه پولی، باید بر بانک ها نظارت شود تا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشند. از طرف دیگر، دولت باید بتواند بدنه خودش را کوچک کند. همه این موارد، به بهره وری ارتباط می کند. چرا که موضوع اصلی، بهره وری است.

ما اگر بهره وری نیروی انسانی داشته باشیم و کار یک نفر را فقط یک نفر انجام بدهد و دولت بتواند بدنه خودش را کوچک کند که البته کار بسیار سختی است، این وضع باعث کاهش پایه پولی می شود و در این حالت می شود تورم را کنترل کنیم.

البته صرفاً کنترل تورم، دارای اهمیت نیست، بلکه کنترل تورمی که موجب رکود اقتصادی نشود، دارای اهمیت است. اساساً کنترل تورم بدون ایجاد رکود اقتصادی، یک علم و یک هنر است. متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم در این زمینه تعادل ایجاد کنیم.

در سال های 1395 و 1396 نرخ تورم ایران، یک رقمی شد و به زیر 10 درصد رسید. در آن سال ها، مردم پول خودشان را در بانک ها سپرده گذاری می کردند و بازدهی بخش های مختلف اقتصادی، کمتر از بازدهی سپرده های بانکی بود. به همین دلیل در کشور رکود اقتصادی داشتیم.

بنابراین، تورم باید به گونه ای کنترل شود که رکود اقتصادی ایجاد نشود ولی ما هنوز نتوانسته ایم در این بخش موفقیت حاصل کنیم و نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم ولی رکود اقتصادی هم ایجاد نشود.

*آقای رئیسی وعده کاهش تورم داد و الان بعد از یک سال از تشکیل دولت ایشان، تورم حالت عادی ندارد، نرخ تورم تک رقمی نشده و به کمتر از 10 درصد نرسیده است. از طرف دیگر، وقتی نرخ دلار 4200 تومانی حذف شد، نرخ دلار مبنای محاسبات گمرکی به 23 هزار تومان افزایش یافت و بعداً بالاتر رفت. در روزهای اخیر نظر دولت آقای رئیسی عوض شده و تاکید دارد که حقوق گمرکی به نرخ دلار 4200 تومانی برگردد.

در مجموع، دولت آقای رئیسی از تیر 1401 یک مقدار از نظر خودش در مورد نرخ دلار 4200 تومانی عقب نشینی کرده است. در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در بهمن 1400 در حد 25 هزار تومان بود و الان به بالای 31 هزار تومان رسیده. با این وضعیت، آیا ممکن است به نرخ تورم تک رقمی برسیم؟

-رسیدن به تورم تک رقمی، غیر ممکن نیست، اما وقتی تورم کنترل می شود باید موجب رکود در کشور نشود. ما اگر بتوانیم ناترازی بانک ها را حل کنیم که مربوط به مشکل بهره وری در سیستم بانکی است و اگر بتوانیم حجم دولت را کاهش بدهیم و کوچک کنیم، تورم تک رقمی مثل سال های 1395 و 1396 امکانپذیر است.

حذف نرخ دلار 4200 تومانی و تعیین نرخ دلار ای تی اس (سامانه معاملات الکترونیکی/ (ETSبرای محاسبه حقوق گمرکی، باعث شد قاچاق کالا، کاملاً اقتصادی و به صرفه شود. بر این اساس، لایحه ای که دولت برای برگشت به نرخ دلار 4200 تومانی محاسبه حقوق گمرکی تهیه کرد، کار درستی بود.

افزایش نرخ دلار مبنای محاسبات حقوق گمرکی، هم می توانست تورم زا باشد و هم این که قاچاق کالا به کشور را اقتصادی کرد. در شرایط کنونی که شرایط تورمی وجود دارد و قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرده، افزایش نرخ دلار محاسبات حقوق گمرکی کار درستی نیست.

هر چند با افزایش نرخ دلار محاسبات گمرک، شاید یک مقدار درآمد برای دولت ایجاد شود ولی این کار به طور مسلم، هم باعث افزایش قاچاق کالا می شود و هم باعث افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و مصرفی می شود.

*در وضعیت فعلی که تورم ایران در حد بالایی بوده و فقط ایران و چند کشور دیگر تورم بالایی در دنیا دارند، التهابات زیادی در بازارهای مختلف مالی ایران ایجاد شده. در همین وضعیت گفته شده سرمایه ها به سمت بازارهای ارز، مسکن، طلا و سکه رفته است.

آیا ممکن است دولت، به معنای واقعی بتواند این التهابات را به نحوی مدیریت کند یا به دلیل این که انتظارات تورمی شکل گرفته، این التهابات هم وجود دارد و نقدینگی سرگردان همچنان مشکل زا خواهد بود؟

-به طور کلی، اگر در هر کشوری کنترل تورم انجام نشود سرمایه گذاری دراز مدت در آن کشور نیز، به نحو مطلوب انجام نخواهد شد. کشورهایی که توانسته اند سرمایه گذاری خارجی را جذب کنند، نرخ تورم شان در حد 2 تا 3 درصد در سال بوده است.

بنابراین، کنترل تورم می تواند تاثیرگذار باشد، اما این که بخشی از سرمایه ها به طرف برخی بازارها رفته است، قابل پبیش بینی هم بود. چرا که از مرداد 1399 که شاهد کاهش شاخص بورس بودیم، اعتماد بخش خصوصی و مردم عادی که وارد بورس شده بودند از بین رفت. دلایل مختلف دیگری نیز مزید بر علت شد و باعث شد رقم قابل توجهی از پول حقیقی های بورس به بازارهای دیگر وارد شود.

در ماه های اخیر، یک رشد قیمتی در بخش مسکن داشته ایم و در گزارش جدید بانک مرکزی در مورد مسکن، تنها 6 درصد از معاملاتی که در بخش مسکن تهران انجام شده، مربوط به خانه های بالای 150 متر مربع بوده است.

این وضع، یعنی این که بخشی از دارایی های مردم به دارایی های نخر تبدیل شده. در ارتباط با دارایی های سرمایه ای باید بگویم درست است که قیمت دارایی هایی مثل مسکن بالا رفته ولی قدرت نقد شوندگی این سرمایه ها به شدت پایین آمده. اگر یک فرد بخواهد خانه اش را با این متراژ بالا بفروشد امکان دارد فروش آن ماه ها و سال ها طول بکشد.

بر این اساس، هر بخش اقتصاد باید جداگانه بررسی شود. الان تعداد معاملات ماهیانه انجام شده مسکن تهران در حد 10 هزار فقره بوده ولی این تعداد معاملات نسبت به تعداد معاملات دوره رونق مسکن، خیلی کمتر است. با این حال، در بخش مسکن همیشه چسبندگی در قیمت وجود دارد. چرا که قیمت مسکن در هر دوره، تا یک حد خاصی بالا می رود و بعد در جا می زند.

*طلا و دلار، قدرت نقد شوندگی بالایی دارند و خرید و فروش در این بازارها نسبت به مسکن و خودرو، سرمایه کلانی نمی خواهد. آیا این وضع در وضعیت تورمی موجود، باعث می شود عملاً سرمایه گذاران خُرد و مردم عادی به سمت بازارهای طلا و دلار و ارز سوق داده شوند؟

-بله. اگر این بازارها یک مقدار افزایش قیمت داشته باشند، بخشی از سرمایه ها به سمت این بازارها گرایش پیدا می کند. وقتی تزریق نقدینگی به اقتصاد آمریکا انجام شد، قیمت کالاها از جمله طلا افزایش پیدا کرد. به همین دلیل، قیمت اونس طلا به بالای 2 هزار دلار رسید.

با افزایش نرخ بهره آمریکا، قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کرد و الان حدود 1760 دلار در هر اونس است. درست است که به خاطر افزایش نرخ بهره آمریکا، قیمت جهانی طلا پایین امده ولی اگر افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا، منجر به رکود جهانی شود، کالاهایی مثل طلا که نقد شوندگی بالایی دارند، باز هم رشد چشمگیری پیدا خواهند کرد.

پیش بینی من این است که بعد از وقوع رکود اقتصادی، دو مرتبه قیمت جهانی طلا بالا برود. در داخل کشور ما هم، قیمت طلا به قیمت جهانی طلا و نرخ دلار بستگی دارد.

*برخی تحلیلگران پیش بینی می کردند که اگر نرخ دلار بازار آزاد افزایش پیدا کند ممکن است به 35 هزار تومان هم برسد. در عمل نرخ دلار، بالا نرفت و قیمت جهانی طلا هم در هفته های اخیر 300 دلار کاهش پیدا کرده است.

با توجه به این که در بازار ایران، نوسانات نرخ دلار تاثیر بیش تری بر قیمت طلا و سکه دارد، فکر می کنید وضعیت نرخ دلار چگونه خواهد شد و آیا چشم انداز مثبتی در مورد اجرای دوباره برجام وجود دارد که نرخ دلار کاهش پیدا کند یا این که احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد؟

-به دلیل این که رشد پایه پولی ایران از رشد پایه پولی کشور آمریکا بیش تر است، این وضع باعث می شود تورم ما از تورم این کشور، بیش تر باشد و بنابراین همیشه قیمت دلار بالا می رود.

در زمانی که درآمدهای ارزی ایران به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت و صادرات نفت بالا برود، روی نرخ دلار می توانیم کنترل داشته باشیم. در این حالت می توانیم نرخ دلار را تثبیت کنیم تا بالا برود، اما این تثبیت کردن نرخ دلار، پایدار نیست. نکته کلیدی همین است که ما اگر می خواهیم ارزش پول ملی ما حفظ شود، باید رشد پایه پولی ما از رشد پایه پولی آمریکا کمتر شود.

*در حال حاضر، اوضاع را از نظر اجرای دوباره برجام چگونه پیش بینی می کنید؟

-ما امیدواریم در مورد برجام اتفاقاتی بیفتد و منافع کشور ما در اجرای برجام باشد. اجرای دوباره برجام، بر قیمت ارز هم تاثیر خواهد داشت.

*به عنوان کارشناس اقتصادی، خودتان چه حدسی می زنید و آیا فکر می کنید توافق برجام یا چیزی شبیه آن اجرایی شود که نرخ دلار هم پایین بیاید؟

-اگر برجام هم اجرا شود، قیمت دلار به طور مقطعی کاهش پیدا خواهد کرد، اما ما باید یک قیمت بهینه برای کشور در نظر داشته باشیم. از دیدگاه من، قیمت بهینه، قیمتی است که هم صادرات لطمه نخورد و هم این که بخش بازرگانی ما دچار مشکل نشود.

حتی اگر برجام اجرا شود، این طور نیست بتوانیم نرخ دلار را برای همیشه ثابت نگه داریم. اساساً تا وقتی رشد پایه پولی ما بیش از رشد پایه پولی آمریکا هست، قیمت دلار افزایش پیدا می کند و روند افزایشی قیمت دلار را خواهیم داشت.