از تغییرات مرکز آمار در شاخص «نرخ تورم» تا رفتارهای منفعت طلبانه

صفحه اقتصاد - نرخ تورم، افزایش بی رویّه و مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بوده و در محاسبه نرخ تورم، نوسانات قیمتی حدود 400 کالا بررسی می شود و در نهایت نرخ تورم توسط سازمان ها و نهادهای محاسبه کننده این شاخص کلان و مهم اقتصادی اعلام می شود.

در حالی که قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مقرر کرده نرخ تورم کشور باید در حد 7 درصد باشد، عملاً نرخ تورم بالای 40 درصد است. تورم به طور جدی باعث افزایش فقر در جامعه شده و مخصوصاً قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه را کاهش می دهد.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با دکتر حسین ایزدی (اقتصاددان)، آثار و پیامدهای مخرب تورم و تغییرات مرکز آمار ایرا ن در شاخص نرخ تورم و به طور خاص تغییرات این مرکز در ضریب اهمیت گروه های اصلی کالایی برررسی شده است.

*****

*یکی از شاخص هایی که ارقام آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه هدفگذاری شده بود نرخ تورم است و این برنامه برای سال 1401 به مدت یک سال تمدید شده. در چارچوب این برنامه، مقرر شده بود که در سال 1400 نرخ تورم تک رقمی و در حد 7.9 درصدی داشته باشیم. در عمل، این هدف محقق نشد و طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1400 نرخ تورم در مناطق شهری 46 درصد بوده است.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشوری سال 1400 را 40 درصد اعلام کرده است. با وجود این که در برنامه ششم توسعه تورم هدف مشخص شده، چرا نرخ تورم موجود با آن نرخ تعیین شده در برنامه ششم توسعه، فاصله زیادی دارد؟

-برنامه ششم توسعه از سال 1396 اجرایی شده و آن موقع احساس نمی کردند که تحریم ها بتواند اینقدر اثرگذار باشد ولی واقعیت این است که وقتی که درآمد کشور کم می شود ما نمی توانیم از رشد اقتصادی صحبت کنیم و رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی محقق نمی شود.

لذا منابع کشور ما کاهش پیدا کرده و به جای این که منابع جذب شود، بانک مرکزی و دولت، مجبور شده اند به چاپ پول و افزایش پایه پولی، روی بیاورند. این اقدامات، چه در دولت آقای روحانی و چه در دولت آقای رئیسی انجام شده و از این نظر، فرقی بین دولت های مختلف وجود ندارد. این کارها باعث می شود تورم بالا برود و اصلاً اهداف دیگر برنامه ششم توسعه، محقق نشده تا چه برسد به هدفگذاری ای که در رابطه با نرخ تورم شده.

دکتر حسین ایزدی اقتصاددان

*در شرایط غیر عادی که برای کشور پیش می آید آیا دولت باید سیاست انقباضی و در حقیقت سیاست های ریاضتی را در پیش بگیرد و آیا در زمان بحران، سیاستی که دولت آقای روحانی و دولت آقای رئیسی در پیش گرفته اند به معنای واقعی ریاضتی و سختگیرانه بوده یا نه؟

-سیاست هایی که به نوعی در کشور ما به عنوان سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شده، همان سیاست های ریاضتی هستند که همه دنیا در این نوع شرایط انجام می دهند. اول این که متاسفانه، در کشور ما، سیاست هایی که وجود دارد با هم تناقض دارند. دوم این که سیاست های انقباضی را به درستی انجام نمی دهند و همین وضع باعث می شود اجرای این سیاست ها تاثیرات لازم بر اقتصاد نداشته باشد و در نتیجه تورم کنترل نمی شود.

ما می بینیم سیاست های ریاضتی که وجود دارد فقط مربوط به بخش خصوصی است. البته در کشور ما بالای 75 درصد از اقتصاد، بخش دولتی بوده و 25 درصد و حداکثر تا 30 درصد از اقتصاد کشور، سهم بخش خصوصی واقعی است. لذا این سیاست ها مشمول آن 25 درصد یا 30 درصد بخش خصوصی می شود و آن 75 درصد یا 70 درصد دیگر، کماکان در حال اجرای سیاست های انبساطی هستند.

این سیاست های انبساطی به این صورت است که حجم دولت افزایش پیدا می کند و به طور مداوم هزینه های دولت افزایش پیدا می کند. بنابراین، این تناقض ها وجود دارد و لذا سیاست هایی که در پیش می گیرند دستاوردها و اثرات لازم را به دنبال ندارد و اهداف ما محقق نمی شود.

از یک طرف، پایه پولی را بالا می بریم و عملاً حجم پول افزایش پیدا می کند. این وضع، دیگر سیاست ریاضتی نبوده و سیاست های چاپ پول و سیاست های انبساطی است. از طرفی، با این که پول افزایش پیدا می کند ولی باز هم نرخ تورم بالا می رود و بانک مرکزی از بانک ها می خواهد از طریق نرخ بهره پول ها را جمع کنند.

از یک طرف، بانک مرکزی هنوز به این نتیجه نرسیده که سال های زیادی است که پول در کشور ما تنبل است و به خاطر نرخ بهره های بالایی که وجود دارد، راه بانک را می شناسد.

در صورتی که باید نرخ بهره را پایین بیاورند تا پول از بانک ها خارج شود ولی متاسفانه این کار انجام نمی شود و سیاست ها متناقض هستند. این تناقض ها باعث می شود عملاً هیچ سیاستی وجود نداشته باشد و به قول افراد آگاه، اصلاً برنامه ای وجود ندارد که اقتصاد را در جهت درست هدایت کنیم.

*در چندین دهه گذشته، بانک مرکزی ایران نرخ تورم مناطق شهری را اعلام کرده و مبنای مقایسه، همین نرخ های اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده است. به هر حال، الان بانک مرکزی تحت فشار است و از سال 1397 آمار نرخ تورم را به طور منظم منتشر نکرده است. در وضعیت خاصی که در همین سال 1401 ایجاد شد بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم سال 1400 در حد 46 درصد بوده است.

از طرفی، مرکز آمار ایران نرخ تورم کشوری را 40 درصد و نرخ تورم مناطق شهری را 39.7 درصد اعلام کرده است. هر چند که بانک مرکزی فقط نرخ تورم مناطق شهری را محاسبه می کند. الان آقای حسین زاده، رئیس مرکز آمار می گوید فقط مرکز آمار، تمام آمارهای ملی را منتشر کند و بقیه ارگان ها به طور غیر تخصصی ورود نکنند. به نظر شما، اگر بانک مرکزی هم نرخ تورم را اعلام کند و فقط مرکز آمار این نرخ را اعلام نکند، اِشکالی دارد؟

-واقعیت این است که در همه جای دنیا یک مرکز آمار دارند و این مرکز، آمارهای ملی را اعلام می کند. برای مثال، در بریتانیا سازمان ملی آمار، این نوع آمارها از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری و گردش مالی را منتشر می کند.

به نظر می رسد که هر دو مرکز موجه هستند ولی وقتی که ما مرکز آمار داریم تمام آمارها اعم از پولی و غیر پولی، باید در قالب این مرکز منتشر شود. متاسفانه به دلیل این که این دوگانگی از قبل وجود داشته، این وضعیت ادامه پیدا کرده است.

من فکر می کنم متولی این موضوع، باید مرکز آمار ایران باشد. اگر بانک مرکزی به جای این که نیروی خود را صرف محاسبه نرخ تورم کند، در حوزه نرخ بهره و نرخ های دیگر کار کند که مربوط به سیستم بانکی و بخش پولی اقتصاد است، بیش تر به درد جامعه می خورد.

*ما می دانیم در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، نرخ تورم به 49 درصد رسیده و این نرخ بالاترین نرخ دهه های اخیر بوده و نرخ تورم توسط بانک مرکزی محاسبه و به طور گسترده اعلام شده. معمولاً نرخ های تورم که مرکز آمار ایران در سال های اخیر اعلام می کند چند درصد از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی پایین تر است.

اگر بانک مرکزی، نرخ تورم را محاسبه نکند در زمان مقایسه نرخ های تورم، با این نرخ های مرکز آمار متوجه واقعیت نمی شویم.

-اگر بخواهیم صادقانه بگوییم افراد زیادی می گویند نرخ های مرکز آمار ایران، دستکاری می شود و شاید هم آمارهای این مرکز چندان واقعی نباشند. با این حال، باید در نهایت فرض کنیم که چنین چیزی وجود ندارد و مرکز آمار ایران به درستی، فرضاً نرخ تورم را محاسبه می کند.

البته همیشه این طور بوده که به طور تاریخی، نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران، پایین تر از نرخ بانک مرکزی است. در این زمینه باید بررسی کرد که سبد کالای مورد بررسی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به چه صورت است.

*برای بررسی و مقایسه های موردی و تاریخی، باید همیشه چند درصد به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران اضافه کنیم تا به نرخ تورم بانک مرکزی برسیم؟

-بله. معمولاً این طور است و حداقل 2 درصد با هم اختلاف دارند. در سال 1400 هم این اختلاف در حد 6 درصد بوده است. اگر مرکز آمار و بانک مرکزی، یک سبد کالا را بسنجد و از یک جا قیمت کالاها را بگیرند، در محاسبات نباید هیچ اختلافی وجود داشته باشد ولی من احساس می کنم هم سبدشان با هم مغایر بوده و هم این که در قیمت گذاری مغایرت وجود دارد.

*بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشوری خرداد 1401 در حد 39.4 درصد بوده است. نرخ تورم مناطق شهری در این ماه 38.9 درصد و نرخ تورم مناطق روستایی 41.8 درصد بوده است. نرخ تورم تیر 1401، در سطح کشوری افزایش پیدا کرده و به 40.5 درصد رسیده است. نرخ تورم این ماه در مناطق شهری به 40 درصد و نرخ تورم مناطق روستایی به 43 درصد شده.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در تیر 1401 نسبت به تیر 1400 در حد 54 درصد بوده است. به طور جزئی نرخ تورم نقطه ای مناطق شهری در همین ماه 52.8 درصد و مناطق روستایی 60.7 درصد شده. در این وضعیت که تورم مناطق روستایی بالاتر از شهری هست، تحول خاصی از این نظر اتفاق افتاده است؟

-سیستم توزیع کالا و خدمات، در شهرها کامل تر هست نسبت به روستاها. لذا اجناس و کالاها و خدمات، حتماً گران تر به روستاها منتقل می شود. این وضع، نشان دهنده این است که آهسته آهسته، ساکنان روستاها به خاطر تورم بالاتر فقیرتر می شوند.

این وضعیت نشان می دهد سیاست برگشت جمعیت به روستاها یا همان مهاجرت منفی، دچار مشکل می شود و چنین سیاست هایی نتیجه نخواهد داد. در عمل، مهاجرت از روستاها به شهرها بیش تر خواهد شد چون نرخ تورم مناطق روستایی، چند درصد از نرخ تورم مناطق شهری بیش تر است.

این حالت باعث می شد مراکز تولید از جمله بخش کشاورزی، خالی از جمعیت می شود چون جامعه روستایی فقیرتر می شود. به طور خاص این مشکل برای مناطقی که تولید کننده هستند، پیش می آید و برای آینده نویدبخش نیست.

*مرکز آمار ایران در محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت حدود 400 کالا و خدمت را در قالب 12 گروه اصلی کالایی بررسی کرده و به هر گروه یک ضریب اهمیت می دهد. در تیر 1401 مرکز آمار ایران، به گروه اصلی «خوراکی و آشامیدنی» ، ضریب اهمیت 38 از 100 داده ولی در خرداد ضریب اهمیت آن 26 بوده است.

ضریب مسکن گروه اصلی «مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها» در تیر ماه 21 از 100 است ولی در خرداد ضریب اهمیت آن 35 بوده است. بر این اساس، مرکز آمار در تیر 1401، ضریب اهمیت گروه های اصلی شاخص تورم را تغییر داده.

به توجه به این که میزان اجاره نشینی در تهران و کشور افزایش پیدا کرده، آیا به نظر شما ایجاد این تغییرات در ماه تیر نسبت به ماه خرداد امسال قابل دفاع است؟

-یکی از همان شائبه ها که وجود دارد این است که مرکز آمار ایران با این ضرائب اهمیت، بازی می کند. در حالی که ضریب اهمیت باید برای ماه های یک سال ثابت باشد تا در ماه های مختلف، نوسان قیمت کالاهای مختلف را مشاهده کرده و مورد بررسی قرار بدهیم.

وقتی که ضریب اهمیت یک گروه کالایی را پایین می آوریم یا دستکاری می کنیم یا ضریب اهمیت بعضی گروه ها را بالا می بریم، این کار می تواند در نتیجه نهایی که نرخ تورم باشد، دستکاری ایجاد کند.

این کار، این شائبه را ایجاد می کند که آیا این تغییرات، هدفمند است یا خیر. سوال این است که مرکز آمار ایران چطور می تواند متوجه شود که در مدت یک ماه، اهمیت چه گروهی بالا رفته و اهمیت چه گروهی پایین آمده است. اگر بحث های فصلی هم مطرح باشد در فصل تابستان باید ضریب اهمیت مسکن، افزایش پیدا کند ولی برعکس شده.

لذا باید برای یک دوره یک ساله، ضرایب اهمیت شاخص تورم ثابت باشد که بتوانیم نوسانات، روندها و فراز و فرودهای گروه های اصلی کالایی را بررسی کنیم. متاسفانه این بخش ها مورد دستکاری قرار می گیرد و وقتی این طور عمل می شود این شائبه به وجود می آید که این دستکاری ها، هدفمند است تا افزایش نرخ تورم به طور کامل نشان داده نشود.

*ضریب اهمیت گروه اصلی «دخانیات» در نرخ تورم ماه خرداد فقط 59 صدم بوده ولی در ماه تیر امسال به یک و 14 صدم افزایش پیدا کرده یعنی ضریب اهمیت آن بیش از دو برابر شده. این نوع تغییرات، واقعاً اقدامات مرکز آمار ایران را زیر سوال می برد؟

-بله. این اقدامات، اعتبار مرکز آمار را به خطر می اندازد. اساساً وقتی در فروردین ضریب اهمیت به گروه های اصلی می دهند، باید تا اسفند همان باشد. اگر هم ضریب اهمیت تغییر می کند باید دلایلی وجود داشته باشد.

به هر حال، فصل تابستان، زمان نقل و انتقال خانوارها هست و امکان دارد از یک خانه اجاره ای به جای دیگری منتقل شوند. حتی خرید و فروش ملک در فصل تابستان بیش تر می شود. در نتیجه ضریب اهمیت گروه اصلی مسکن باید در فصل تابستان بالاتر برود.

در حالی که مرکز آمار، ضریب اهمیت گروه مسکن را در تیر ماه کاهش داده است. چطور می شود که گروه اصلی دخانیات اهمیت بیش تری پیدا کرده باشد و آیا تحقیقی انجام شده که دخانیات برای مردم ایران اهمیت بیش تری پیدا کرده است.

*اقتصاددانان می گویند تورم، مالیاتی است که از اقشار کم درآمد گرفته می شود و به اقشار پُردرآمد داده می شود. از طرفی، درسال 1400 آقای رئیسی در زمان انتخابات وعده داد که نرخ تورم را تک رقمی می کند.

این تک رقمی کردن تورم یعنی این که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد برسد ولی الان که نرخ تورم کاهش پیدا نکرده آیا راه خاصی وجود دارد که اکثریت مردم بیش از این تحت فشار اقتصادی، قدرت خرید خودشان را از دست ندهند؟

-در همه دوره ها، شعارهایی در زمان انتخابات مطرح می شود ولی متاسفانه این شعارها هیچ پشتوانه و مبنایی ندارند که ما فکر کنیم این شعار از سر تحلیل و پژوهش مطرح شده اند. اساساً ما باید با دنیا تعامل کنیم و هیچ راه دیگری وجود ندارد.

ما نمی توانیم کشور را بدون درآمد اداره کنیم و نمی توانیم فقط با چاپ پول، کشور را اداره کنیم. استفاده از این روش ها، دوره های کوتاهی دارد ولی متاسفانه سال های زیادی است که ما با چاپ پول کشور را اداره می کنیم. این وضع در نهایت موجب از دست سیستم اقتصادی ما می شود و به از بین رفتن کامل آن کمک می کند.

*در همین وضعیت فعلی، یک نفر که مالک ساختمان است تعریف می کرد که به مغازه مشاور املاک مراجعه کرده و با تعیین یک قیمت خواسته که فروخته شود. همین مالک ساختمان می گفت مشاور املاک گفته این خانه را با قیمت بیش تر می فروشد ولی هر چقدر بیش تر فروخت نصیب خودش شود.

این مالک ساختمان از رفتار آن مشاور املاک به شدت گلایه می کرد. آیا در وضعیت تورمی، این نوع رفتارها عادی هست و هر کسی تلاش می کند که پول بیش تری به چنگ بیاورد و کاری به تبعات رفتارش ندارد؟

-در این حالت، هر کسی تلاش می کند درآمد خودش را بالاتر ببرد و این رفتارها ریشه اقتصادی دارد. همه این رفتارها، در اصل نابسامانی ها و بزهکاری هایی است که در شرایط تورمی، قابل پیش بینی است. در شرایط تورمی، همیشه چنین رفتارهایی دیده می شود.

در دور دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، این نوع رفتارها کمتر دیده می شد. چرا که در آن سال ها تورم تا حدی کنترل شد و مردم با رفتارهای بهتری در جامعه، کنش انجام می دادند. الان که نرخ تورم، بالاتر است، این تورم افراد فقیر را فقیرتر می کند و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند.

الان هر روز، فقر بیش تر می شود و از آدم فقیر هم، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کنشگری نرمالی در جامعه خودش بروز بدهد. به همین دلیل، به سمت این می رود که رفتارهای ناهنجار داشته باشد. البته بعداً هم نمی توانیم این رفتارها را با اقدامات مکانیکی و از طریق سازمان تعزیرات و ارگان های دیگر کنترل کنیم.

همین نهادها، کار خودشان را به درستی انجام نمی دهند و اگر به درستی انجام می دادند اینهمه مفاسد اقتصادی و نابسامانی به وجود نمی آمد. تمام این موارد، ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور بوده و این وضعیت نامناسب، این نوع پیامدهای منفی را به جا می گذارد.