گفتگوی صفحه اقتصاد با حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان

انگیزه لازم برای ثبت خانه های خالی وجود ندارد

 حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد، در خصوص اینکه چرا خانه های خالی ثبت نمی شود.

انگیزه لازم برای ثبت خانه های خالی وجود ندارد

صفحه اقتصاد - زهرا ترابی: تحلیلگر مسکن براین باور است: مشکلی در مسکن داریم بخشی به دولت مربوط می شود و بخشی دیگر نیز در قوه قضائیه و اداره ثبت است. این سامانه را باید سازمان ثبت تحت سامانه کاداستر برای مالکین ایجاد می کرد همچنین دولت این سامانه را باید برای ساکنین تکمیل می کرد که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد، در خصوص اینکه چرا خانه های خالی تعیین تکلیف نمی شود با توجه به اینکه ظاهراً 6 میلیون خانه خالی داریم پاسخ داد: آخرین آمار رسمی که داریم 3 میلیون خانه خالی در سال 1395 ثبت شد. در سال 1400 باید سرشماری انجام می دادیم که انجام نشد و برای 1405 ماند. آن عدد 3 میلیون قطعاً افزایش یافته است. عدد 6 میلیون را شاید نتوان بصورت دقیق بیان کرد ولی عددی بین 6-3 میلیون واحد خالی داریم.

وی ادامه داد: مهمترین نقصی که در این موضوع داریم؛ چرا آمار دقیقی از بازار مسکن نداریم که بتوانیم خانه ها را رصد کنیم؟ کدام خانه خالی است؟ کدام خانه مستاجر دارد؟ کدام خانه مالک استفاده می کند؟ متاسفانه سامانه املاک و اسکان نداریم. این سامانه که قرار بود سال 94 که الان 7 سال از آن گذشته باید به بهره برداری می رسید و اطلاعات سکونت و مالکیت افراد و املاک را در سامانه داشته باشیم که این اتفاق نیفتاد. اگر این سامانه نباشد اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار نداریم.

محتشم در ادامه بیان کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی نمی تواند خانه های خالی را شناسایی کند. به دلیل اینکه ابزار و سامانه مورد نظر در این زمینه ایجاد نشده که مهمترین مشکل برای دولت بشمار می آید. اگر موفق شویم که خانه های خالی کجاست و به چه تعدادی است و وقتی این موضوع در دسترس قرار گرفت تازه به نقطه شروع مالیات های خانه های خالی می رسیم. لذا تا وقتی لیستی از خانه های خالی نباشد و یا مالیات خانه خالی 30 درصد باشد، به نقطه دوم می رسیم.

او تصریح کرد: نرخی که برای بحث خانه های خالی تعیین شده بازدارنده نیست. با فرض اینکه سامانه باشد و املاک به درستی شناسایی شوند نرخی که الان تعیین شده، نرخ مالیات معادل اجاره و یا بازدارنده نیست. مالیات برای خانه خالی 30 درصد است. ولی عددی که در دنیاست و می گوید 10 درصد ارزش ملکی که این امر در شرایط بازار عادی است. یعنی بازاری که ساخت و ساز در آن اتفاق می افتد و درصدی از خانه ها به صورت خالی نگهداری می شود، آن ده درصد برای شرایط عادی بشمار می آید. ولی اگر بیش از 13-12 درصد از خانه ها خالی است نمی توان ده درصد را ملاک قرار داد که عدد فعلی مجموع مالیات بر ارزش اجاره ای که زیر 5 درصد خانه را کلید نخورده و خالی بگذارید که باید مالیات بدهید به شرطی که خانه شما را شناسایی کنند.

این کارشناس اضافه کرد: اگر بخواهید مالیات خانه خود را پرداخت کنید 5 درصد ارزش ملک می شود ولی اگر خانه را کلید نخورده نگه دارید ده درصد بیشتر می توانید بفروشید. در نتیجه ده درصد نصف 5 درصد است. فلذا مقرون به صرفه است شما خانه را خالی نگه دارید و اجاره ندهید. اگر نرخ واقعی مسکن اصلاح شود همچنین سامانه شناسایی املاک ایجاد شود توجیح اقتصادی ندارد که خانه را خالی نگه دارند و تلاش می کنند خانه را بفروشند یا اجاره دهند. اگر تا به امروز نتوانستیم خانه های خالی را تشخیص بدهیم انگیزه لازم و اینکه سامانه ای در این خصوص نداشتیم.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش، مالیات بر خانه های خالی باعث نشده این موضوع را حل و فصل شود؟ گفت: به نظر من، این موضوع اهمیت خود را از دست داد. آنقدر گفتیم مالیات برخانه های خالی که در نهایت چیزی درست کردیم که شیری بی یال و دم است. یکسری از کشورها مالیات بر خانه های خالی بصورت روزشماری است و قانون در اینجا گفته برای املاک دوم این مالیات اعمال می شود. در این قانون اجازه داده شده در شهر دیگری خانه داشته باشید که این هم غلط است. می گوئیم حتی در ملک مصرفی مالک یک ملکی دارد و می خواهد اجاره دهد، مابه ازای روزهایی که خالیست تا مستاجر بعدی بیاید ده روز خانه خالی بود و به آن اندازه مالیات دریافت شود.

محتشم در ادامه پاسخ داد: اگر سالیانه به ازای 365 روز ده درصد مالیات از خانه های خالی دریافت شود این امر باعث می شود مالک مستاجر را رد نکند که ملک خود را با قیمت بالاتر اجاره بدهد. آنقدر این بازه خالی ماندن خانه زیاد باشد که بتوانیم مستاجر با رقم بالاتر پیدا کنید، عددی که از مستاجر می گیرید یک ماه مالیات بر خانه های خالی آن را می خورد. پس توجیحی ندارد که معطل کنید و اولین مستاجری که آمد خانه را اجاره می دهید. این هم زمانی قابلیت دارد که دولت به لحظه بتواند معاملات را ببیند و هیچ معامله ای خارج از سامانه نباشد.

این کارشناس اظهار کرد: مشکلی در مسکن داریم بخشی به دولت مربوط می شود و بخشی دیگر نیز در قوه قضائیه و اداره ثبت است. این سامانه را باید سازمان ثبت تحت سامانه کاداستر برای مالکین ایجاد می کرد همچنین دولت این سامانه را باید برای ساکنین تکمیل می کرد که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. سامانه دوبخشی است. اطلاعات مالکین را باید اداره ثبت می داد و اطلاعات سکونت و اجاره ها را دولت مدیریت می کرد. بخشی از این امر را باید از سازمان ثبت و بخشی دیگر نیز از دولت است.

 حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش، قرار براین بود بانکها در بخش مسکن 20 درصد تسهیلات اختصاص بدهند چه نهادی باید این مسئله را پیگیری کند؟ گفت: طبق قانون جهش تولید، ماده 4، تبصره 5 می گوید اگر بانکها سالانه 20 درصد از منابع وام هایی که می دهند یعنی هر چقدر وام دادند باید 20 درصد آن را به بخش مسکن واگذار کند. اگر این میزان را ندهند مابه ازای مبلغی که تعهد داشته است، مثلا بانکی اصلا به بخش مسکن پرداختی نداشته و هزار میلیارد تسهیلات داده است و باید 200 میلیارد تسهیلات به بخش مسکن می داد. یعنی به اندازه 20 درصد آن مبلغ باید جریمه شود. اگر این بانک که هزار میلیارد تسهیلات داده است، باید 200 میلیارد را به بخش مسکن می داد و نداده در حال حاضر اندازه 20 درصد 200 میلیارد تومان جریمه می شود. یعنی 40 میلیارد جریمه می شود. آن بانک باید در آن سال 40 میلیارد جریمه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموع جرائم بانکها برای سال گذشته که پرداخت نکردند نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان است که سازمان امور مالیاتی باید این 60 هزار میلیارد تومان را از تک تک بانکها، از بانک مسکن تا بانک ملی و صادرات و غیره، دولتی ها تا خصوصی ها، به نسبت تعهدی که داشتند جرائم را دریافت کند و در صندوق ملی مسکن که به تازگی تاسیس شده است بریزد. آنجا در این صندوق برای پروژه های مسکن و غیره استفاده کند. متولی این امر سازمان امور مالیاتی است که باید 20 درصدها را از بانکها دریافت کند آن هم طبق قانون جهش تولید است که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است و باید مطالبه از سازمان امور مالیاتی باشد که چرا 60 هزار میلیارد تومان جریمه را از بانکها دریافت نمی کند.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان