همه مزایا و اِشکالات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

صفحه اقتصاد - از سال 1399 و با دستورالعمل شورای رقابت ایران، فروش خودروهای دو شرکت بزرگ خودرو سازی ایران، با روش قرعه کشی انجام می شد و اجرای این روش تا اواسط اردیبهشت 1401 ادامه داشت.

در روزهای اخیر، وزارت صنعت و معدن را قرعه کشی های جداگانه خودرو سازان متوقف کرد و اعلام شد که یک « سامانه یکپارچه فروش خودرو » زیر نظر این وزارتخانه تشکیل شده و فروش همه خودرو سازان از طریق این سامانه و به صورت عادلانه اجرایی خواهد شد.

هم اکنون، این سایت اینترنتی یا سامانه جدید فروش با نام «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» راه اندازی شده و شروع فعالیت آن از روز سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 اعلام شده است.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با فربُد زاوه (کارشناس صنعت خودرو)، مزایا و کارکردهای احتمالی این سامانه مورد کند و کاو قرار گرفته و این بحث کلیدی مطرح شده که آیا در وضعیت فعلی و با راه اندازی سامانه جدید فروش، امکان حذف قرعه کشی خودرو وجود دارد یا نه.

*****

در سال گذشته آقای فاطمی امین، به عنوان وزیر صنعت و معدن، قول داد که قرعه کشی خودرو در سال 1401 حذف می شود. آقای رئیسی، رئیس جمهور هم تاکید کردند نحوه عرضه خودرو اصلاح شود و با افزایش عرضه خودرو، حذف قرعه کشی تحقق پیدا کند.

در اواسط اردیبهشت ماه جاری، وزارت صنعت و معدن اعلام کرد قرعه کشی شرکت های خودروساز متوقف شده و از این به بعد سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی می شود. الان این سامانه با عنوان سامانه تخصیص عرضه خودرو راه اندازی شده و از روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه جاری، ثبت نام متقاضیان شروع می شود.

به هر حال، یک هدف کلیدی وزارت صنعت و معدن، این است که قرعه کشی حذف شود و همچنان بحث افزایش تولید خودرو مطرح است. جنابعالی فکر می کنید در سال 1401 و حتی تا پایان امسال، امکان این که قرعه کشی خودرو حذف شود، وجود دارد؟

-اگر نخواهند به قیمت درب کارخانه دست بزنند، امکان حذف قرعه کشی وجود ندارد. عجیب است که دولت، پذیرفت که قیمت نان و آرد را آزاد کند ولی نمی خواهد قیمت خودرو را آزاد کند. گویا انگار اگر مردم نان نداشته باشند، اِشکال ندارد ولی مثلاً بتوانند خودروی پژو را با قیمت 150 میلیون تومان و کمتر از بازار آزاد بخرند.

بزرگ ترین پارادوکس، مساله قیمت خودرو بوده و معلوم نیست که چرا اینقدر اصرار می شود بر این که قیمت خودرو را سرکوب کنند، چرا قیمت نان را سرکوب نکرد و به چه علت سرکوب قیمت نان که خواسته عمومی است، ادامه پیدا نکرد ولی قیمت خودرو سرکوب می شود.

به عقیده من، اگر بخواهند قیمت خودرو را سرکوب کنند، نمی توانند قرعه کشی را بردارند مگر این که شایعه واردات خودرو با تعرفه گمرکی 10 درصدی، واقعیت داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، اصلاً دیگر کسی از شرکت های خودرو سازی ایرانی، خودرو نمی خرد.

تنها راهی که وجود دارد و با آن می شود این مساله را حل کرد، واردات خودرو با تعرفه پایین است. البته اگر به آن صورت واردات خودرو انجام شود، بلافاصله واردات خودرو قطع می شود. به دلیل این که یک دفعه، یک تقاضای 500 هزار دستگاهی در مورد خودروهای خارجی ایجاد می شود.

در آن حالت، تعداد زیادی از کسانی که الان می خواهند خودروهای تولید داخلی را بخرند، سراغ خودروهای خارجی می روند، یعنی 500 تا 600 هزار نفر که توانایی بالایی برای خرید خودرو دارند، برای خرید خودروی وارداتی اقدام خواهند کرد.

در نتیجه، اگر خودروی خارجی با تعرفه 10 درصد وارد شود، با این اتفاقی که رخ می دهد، دوباره واردات خودروی خارجی ممنوع خواهد شد. در مجموع و با ادامه وضع فعلی، قرعه کشی حذف نخواهد شد.

نکته جالب ماجرا این است که آنچه که رئیس جمهور، دستور داده بود قاعدتاً در مورد دو شرکت ایران خودرو و سایپا بود که به دولت ربط داشت. در حالی که شرکت های خودرو سازی بخش خصوصی هم که تا الان صف خودرو نداشتند، از الان به بعد باید خودروهای تولیدی خودشان را در این سامانه جدید عرضه کنند.

شرکت های خودرو سازی کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن، صف خرید خودرو نداشتند و خودروهای خودشان را می فروختند. چون در مورد خودروهای تولیدی این شرکت ها، اختلافی بین قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد آنها وجود نداشت.

این شرکت های خصوصی، منابع مالی محدودی دارند و حتی متقاضیان می توانستند به شرکت مدیران خودرو مراجعه کنند و با دادن چک بانکی و بدون پرداخت کل مبلغ خرید، خودروی مورد نظر را انتخاب کرده و بقیه پول آن را بعداً پرداخت کنند.

یک شرط خرید خودرو از سایپا و ایران خودرو این است که طی 4 سال اخیر، فرد متقاضی از این شرکت ها خرید نکرده باشد یا پلاک فعال خودرو نداشته باشد ولی از الان به بعد، این شروط خرید به شرکت های خودرو سازی خصوصی، تعمیم پیدا می کند.

به نظر می رسد آشفتگی خاصی که در تصمیم گیری در مورد همه حوزه ها وجود دارد، اوج آن را در خودرو می بینیم و عجیب هم هست که چطور قیمت نان آزاد شده ولی قیمت خوردو آزاد نمی شود.

حتی لیبرال ترین اقتصاد دانان ایران، در مورد آزاد سازی قیمت نان، با احتیاط حرف می زدند ولی با این حال، دولت سراغ افزایش قیمت نان رفت. معتقدان سرسخت اقتصاد دولتی در دنیا هم، اعتقادی به سرکوب قیمت خودرو ندارند ولی دولت ما، اقدام به قیمت گذاری خودرو می کند.

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو راه اندازی شده و آقای توکلی، مدیر کُل صنایع وزارت صنعت و معدن، گفته این سامانه حق انتخاب ایجاد می کند، سازوکار شفاف دارد و محصولات متنوعی از طریق این سامانه عرضه می شود.

این که شرکت های خصوصی، خودروهای خودشان را در این سامانه عرضه کنند، این وضع باعث می شود که حق انتخاب به مشتری و مردم داده شود؟

-اولا این سامانه از قبل وجود داشته است، یعنی سامانه ایرانی کار ( Irancar.com )، بیست سال است که فعال بوده و کار می کند. در نتیجه، این سامانه، یک پدیده جدید نیست. در روزهای گذشته تبلیغات زیادی در مورد سامانه یکپارچه فروش انجام شد، ولی باز از همان سامانه موجود استفاده کرده اند.

تا الان هر کدام از شرکت های خودرو سازی، یک لینک مخصوص به خود در « سامانه ایرانی کار » داشتند. به این صورت که هر فردی می توانست از طریق سایت اینترنتی مدیران خودرو، به سایت ایرانی کار مراجعه کند یا از طریق سایت سایپا یا سایت ایران خودرو، به سایت ایرانی کار برود.

در حالی که از الان به بعد، همه افراد فقط می توانند از یک دامین اینترنتی وارد این سامانه شوند. معلوم نیست یا این کار، چه حق انتخابی ایجاد می شود. آیا مثلاً مشتری تا لحظه آخر نمی داند که می خواهد خودروی تیبا بخرد یا خودروی تیگو 8 و حتماً لازم است که به سامانه مراجعه و در آنجا فکر کند که به اندازه 200 میلیون تومان خودرو بخرد یا به اندازه 2 میلیارد تومان؟

در حالی که در واقعیت، این طور نیست و فردی که می خواهد خودرو بخرد، از قبل فکر کرده و می داند با پولی که در اختیار دارد، می خواهد چه خودرویی بخرد. این حرف حق انتخاب، یک حرف بی پایه و اساس است چرا که مشتری، از قبل تصمیم خودش را برای خرید خودرو گرفته است.

اگر ما در مورد مصرف کننده صحبت می کنیم، او می داند که مثلاً خودروی تیبا می خواهد یا پژو پارس، یعنی می داند با پولی که دارد، چه خودرویی می خواهد. آیا مصرف کننده نمی داند چه خودرویی بخرد و بعد از مراجعه به این سامانه و در لحظه آخر تصمیم می گیرد که خودروی 200 میلیون تومانی نخرد و مثلاً خودروی 800 میلیون تومانی بخرد؟

آقای توکلی گفته که یک سال قبل تعداد 200 هزار خودروی ناقص، در کف پارکینگ شرکت های خودرو سازی وجود داشته و الان تعداد تعداد خودروهای ناقص به 50 هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است. بعد هم گفته با تکمیل خودروهای ناقص، میزان عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص افزایش پیدا می کند.

ما می دانیم در برخی قرعه کشی هایی که در ماه های اخیر انجام شد، چند میلیون نفر ثبت نام می کردند. آیا این افزایش عرضه ای که الان وعده داده شده می تواند جوابگوی آن چند میلیون متقاضی باشد و احیاناً با عرضه های بیش تر، بعضی از آنها را از خرید منصرف کند؟

-قطعاً جواب این سوال، خیر است. ما فرض کنیم که آمار آقای توکلی، در مورد خودروهای ناقص درست باشد. البته آمار 170 هزار خودروی ناقص هم اعلام شده بود. در حالی که در آخرین ثبت نام خودرو، تعداد 5 میلیون متقاضی شرکت کردند.

البته من اعتقاد ندارم که همه آن 5 میلیون نفر، مصرف کننده هستند. چرا که آن 5 میلیون نفر ثبت نام کرده اند تا در این به اصطلاح لاتاری برنده شوند ولی به هر صورت، تفاوت قیمت بین درب کارخانه و قیمت بازار آزاد، یک تقاضای چند میلیون نفری ایجاد می کند.

فربُد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو

آیا تعداد زیادی از آن 5 میلیون نفری که برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند، ممکن است تمایل جدی برای خرید نداشته باشند؟

-همه آنها تمایل دارند خودرو بخرند. به دلیل این که می دانند تعداد عرضه خودرو محدود است و اگر در قرعه کشی برنده شوند، بعداً آن خودرو را می فروشند و سود می کنند. بنابراین، همه متقاضیان به دنبال این هستند که از این تفاوت قیمت استفاده کنند.

آقای اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا گفتند که «امروزه خلاء 500 هزار خودرویی در بازار احساس می شود و با واردات خودرو، فضای رقابتی ایجاد می شود».

بر مبنای این اظهار نظر، می توان نتیجه گیری کرد که فرضاً با عرضه یک میلیون و 500 هزار خودرو، به نیاز بازار پاسخ داده می شود و کلاً از نظر شما چنین چیزی ممکن است ؟

-در تنها جای دنیا که نیاز بازار مستقل از قیمت است، ایران است. سوال این است که ما این یک و نیم میلیون خودرو رو با چه قیمتی نیاز داریم. اساساً با تعرفه گمرکی حداقلی 55 درصد و به اضافه هزینه شماره گذاری و ده ها هزینه دیگر، کف موثر تعرفه به حدود 90 درصد می رسد.

ما اگر بخواهیم یک ماشین 10 تا 12 هزار دلاری را وارد کنیم قیمت آن در بازار ایران و با آن تعرفه سنگین، کمتر از 800 میلیون تومان تمام نخواهد شد. اصولاً تعداد مشتریان خودروهای بالاتر از 800 میلیون تومان، زیاد نیست و اگر خودروهای 10 هزار دلاری را با تعرفه موثر 90 درصدی وارد کنیم، افراد کمی حاضرند این نوع خودروها را بخرند.

متوسط حجم بازار خودروهای 800 میلیون به بالا در ایران، حدود 100 تا 150 هزار دستگاه بوده و بیش از این تعداد نیست. مگر این که تعرفه گمرکی و هزینه ها کاهش پیدا کند تا تعداد متقاضیان این نوع خودروها افزایش پیدا کند.

در سال 1389 که دوره اوج بود، تولید ناخالص داخلی ایران در حد 670 میلیارد دلار بود. در آن زمان، حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه تولید شد ولی 500 هزار دستگاه آن به صورت اقساطی فروخته شد.

در حال حاضر که کشور ما تحت تحریم بوده و اقتصاد کشور ما کوچک شده، در تخمین های مختلف، تولید ناخالص داخلی ایران بین 200 تا 400 میلیارد دلار است. در این حالت، حجم بازار خودرو باید عددی بین 500 هزار دستگاه تا 700 هزار دستگاه باشد و بیش تر نیست. اساساً میزان بازار خودرو را بر اساس اقتصاد کلان، محاسبه می کنند.

ما فرض کنیم که یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال 1401 به بازار عرضه شود. به طور مشخص، آیا تعداد 3 میلیون و 500 هزار نفر دیگر از بین 5 میلیون متقاضی که در قرعه کشی ها شرکت می کردند، احتمالاً از خرید خودرو منصرف شوند؟

-الان فاصله بین قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد، حدود 100 درصد است. در حالتی که یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال عرضه شود، مثلاً آن فاصله قیمتی به حدود 40 تا 45 درصد کاهش پیدا می کند.

در همان حالت، باز یک مقدار تفاوت قیمت وجود خواهد داشت.

-بله. در آن حالت، باز تفاوت قیمت وجود خواهد داشت. ما اگر می خواهیم تفاوت قیمت 150 میلیون تومانی خودروی پژو 206 را حذف کنیم، باید عرضه پژو 206 را مثلاً به یک میلیون دستگاه برسانیم.

پس وقتی اختلاف قیمت با افزایش عرضه خودرو کاهش پیدا کند و به 40 درصد برسد، باز هنوز خرید خودرو از کارخانه جذابیت دارد و افراد برای رقابت و انتخاب شدن در قرعه کشی تلاش می کنند. با این وضعیت، پس امکان حذف قرعه کشی، حداقل در سال 1401 وجود ندارد؟

-اگر به قیمت کارخانه دست نزنند، خیر. تنها راهکار موجود، شناور سازی قیمت کارخانه است.

الان تفاوت قیمت تعدادی از خودروها حداقل 100 میلیون تومان است. شناور سازی یعنی این که قیمت فروش درب کارخانه بعضی خودروها حداقل 100 میلیون تومان افزایش پیدا کند؟

-قیمت خودروها به آنچه که قیمت بازار است، برسد. الان قیمت بازار آزاد خودروی پژو 206، حدود 320 میلیون تومان است و فرق آن با قیمت کارخانه 170 میلیون تومان است. کارخانه باید پژو 206 را با قیمت 320 میلیون تومان بفروشد.

اگر این مقدار، قیمت پژو 206 را افزایش بدهیم، صف خرید آن از بین می رود. قیمت آن هم پایین می آید تا با تیراژ تولید آن همخوان باشد.

فربُد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو

این افزایش قیمت یکباره، یک سود بادآورده نصیب کارخانه می کند. درست است؟

-بهتر از این است که این سود، نصیب دلال شود. الان دلال، خودروهای تولیدی شرکت های خودرو سازی را می خرد. وقتی کارخانه بتواند قیمت را افزایش بدهد، حداقل دولت می تواند 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند و یک درصد، هزینه شماره گذاری کسب می شود.

از طرفی، دولت می تواند 25 درصد هم، مالیات از سود می گیرد. اگر به خاطر زیان انباشته، شرکت خودروساز، مالیات بر درآمد هم پرداخت نکند، با این کار، درآمد دولت حداقل 10 میلیون تومان بابت هر خودرو، افزایش پیدا می کند. این کار، بهتر از این است که دلال، این سود را بخورد.

هیچ راهکار دیگری وجود ندارد که این بازار ملتهب کنترل شود؟

-هیچ راهکاری به غیر از این کار وجود ندارد. ما هر فردی را برای کنترل این بازار بگذاریم، خودش فاسد می شود. هر انسانی را برای کنترل 170 میلیون تومان مابه التفاوت بگذاریم، یک دو روز تحمل کند یا دو روز تحمل کند ولی به هر حال، بحث یک رقم کلان است.

حداقل اتفاقی که با آزاد سازی قیمت خودرو رخ می دهد، این است که اگر یک میلیون خودرو تولید شود، فقط سهم مالیات بر ارزش افزوده بابت این افزایش قیمت خودرو 15 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.

به این ترتیب 15 هزار میلیارد تومان از درآمد قانونی دولت از بین می رود که گفته شود قیمت درب کارخانه پژو 206 در حد 150 میلیون تومان است.

اگر 100 میلیون تومان به قیمت فروش هر خودروی تولیدی شرکت ایران خودرو اضافه شود، تورم بالا می رود و فضای روانی خاصی ایجاد می کند. این افزایش قیمت، چه شوکی به بازار وارد می کند؟

-اگر قیمت درب کارخانه افزایش پیدا کند، هیچ شوکی به بازار وارد نمی کند و تاثیر تورمی ندارد. این افزایش قیمت، تورم ایجاد نمی کند چون الان قیمت پژو 206 در بازار 320 میلیون تومان است.

شاخص نرخ تورم، نوسانات قیمت های رسمی را بررسی می کند و در مورد خودرو، مبنای این شاخص، قیمت درب کارخانه است.

-اگر این طور باشد نرخ تورم، جعلی می شود.

جعلی نیست ولی دو نرخی وجود دارد.

-ما یک نرخ تورم داریم که توسط دولت اعلام می شود و یک تورم واقعی داریم که مردم با آن زندگی می کنند. نرخ تورم اعلامی دولت 40 درصد بوده ولی عدد واقعی که مردم با آن زندگی می کنند حدود 85 درصد است. اگر آزاد سازی قیمت اتفاق بیفتد، آن نرخ تورم واقعی، کاهش پیدا می کند و مثلاً 70 درصد می شود.

با آزاد سازی قیمت خودرو، این نرخ تورم 40 درصدی که واقعی نیست، ممکن است به 60 درصد برسد. ما اگر به نرخ بنزین دست بزنیم، تورم عادی هم افزایش پیدا می کند چون هزینه تحمیلی بر مصرف کننده افزایش پیدا می کند، اما اگر نرخ خودرو را آزاد کنیم، آمار اعلامی دولت، تصحیح می شود.

مقامات دولتی، یکی از مزایای ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را افزایش رضایت مندی اعلام کرده اند. همچنین ایجاد بستر امن معاملات خودرویی و شفافیت در تخصیص خودرو را از دیگر مزایای این سامانه می دانند.

این که همه شرکت های خودرو سازی، از طریق این سامانه، تولیدات خودشان را عرضه کنند، چگونه ممکن است رضایت مندی مردم افزایش پیدا کند؟

-این سوال را بایستی از آقای توکلی بپرسید ولی به عقیده بنده، این سامانه باعث افزایش رضایت مندی نمی شود، بلکه حتی افرادی که تا دیروز از شرکت خصوصی مدیران خودرو، به راحتی خودرو خریداری می کردند، از الان دچار دردسر می شوند.

من نمی دانم شفاف سازی از این طریق چه معنایی دارد ولی از الان به بعد، همه شرکت های خودرو سازی، عرضه های خودشان را از طریق این سامانه انجام خواهند داد و ما هفته بعد می توانیم ببینیم چه شفافیتی اتفاق می افتد.

البته بزرگ ترین فردی که فرار مالیاتی را در کشور نهادینه کرده، آقای «شیوا» رئیس شورای رقابت و خود دولت و سازمان حمایت است.

سامانه یکپارچه خودرو

شورای رقابت، با ابداع روش قرعه کشی خودرو می خواست عدالت را در زمان ثبت نام خودرو برقرار کند.

-عدالت در گرفتن حداکثر حقوق دولت بود و نه این که یک فرد بتواند یک خودروی یک و نیم میلیارد تومانی را با قیمت 800 میلیون تومان بخرد. با این کار، چه عدالتی برقرار می شود و آیا می شود سالیانه 5 میلیون خودرو تولید کرد. عدالت، موقعی است که در دسترس همه باشد.

در مورد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، این نکته مطرح شده که از طریق این سامانه احتمال برخورداری متقاضیان از خودروی مورد نظر به صورت برابر و عادلانه وجود دارد.

-سوال ما این است که این عدالت، چگونه برقرار می شود و چه فرقی می کند. آیا مشکل ما این بود که قبلاً از طریق سایت اینترنتی شرکت گروه بهمن، وارد سایت «ایرانی کار» می شدیم و الان که به طور مستقیم وارد سایت «ایرانی کار» شویم، عدالت برقرار می شود. در این حالت، مساله ما فرق نکرده است.

در ارتباط با این سامانه جدید، بحث ارتقای کیفی خودروهای تولید داخلی را مطرح کرده اند. واقعاً ممکن است این روش ثبت نام، باعث ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی شود؟

-قطعاً خیر. ارتقای کیفیت خودرو، ربطی به این موضوع ندارد. اتفاقاً با این روش، همان شرکت هایی که به کیفیت اهمیت می دادند، از این به بعد اهمیت نمی دهند. چون می گویند محصولات خودمان را در این سامانه می فروشیم.

مقامات وزارت صنعت و معدن اعلام کرده اند که در هر دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، یک هفته فرصت داده می شود که متقاضیان با خیال راحت و بدون عجله در این سامانه ثبت نام کنند.

بعد از یک هفته اگر تعداد متقاضیان یک مدل خودرو، بیش از عرضه باشد، سازمان «حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان»، قرعه کشی را انجام خواهد داد. آیا این قرعه کشی، احتمالاً بهتر از قرعه کشی های اخیر خواهد بود یا نه؟

-خیر؛ اتفاقاً قرعه کشی هایی که در این مدت انجام می شد، زیر نظر سازمان حمایت و زیر نظر دادستانی کل کشور است. این قرعه کشی ها فرقی با هم ندارند و حتی نرم افزار ثبت نام هیچ تفاوتی ندارد.

در قرعه کشی هایی که انجام می شد، شرکت های خودروساز، فقط مجری قرعه کشی بودند و دستگاه های دولتی و حاکمیتی مختلفی بر قرعه کشی ها نظارت می کردند.