شاخص تورم در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

شاخص کل تورم در فروردین 1401 با عدد 415 اعلام شد که نشان می دهد قیمت مواد خوراکی در یک ماه فروردین نسبت به ماه گذشته یعنی اسفند 4.9 درصد افزایش داشته است که تورم یک ماهه بالایی به حساب می آید. در پی آن شاخص کل تورم در خرداد 1401 به عدد 482.1 رسید که نسبت به اردیبهشت با عدد 429.6 رشد 12.22 درصدی تنها در یک ماه خرداد 1401 است که بالاترین تورم ماهانه به حساب می آید.

در خرداد ماه با توجه به حذف ارز ترجیحی و اجرای آن در تیرماه ، شوک تورمی فزاینده ای به اقتصاد ایران وارد کرد اما این روند رو به رشد در مردادماه به دلیل سیگنالهای مثبت برجامی و کاهش نرخ ارز متوقف شد.

با توجه به رشد نرخ تورم در 4 ماهه اول سال 1401 و کاهش آن در مرداد ماه، مهمترین دلیل افزایش و کاهش آن را می توان نرخ ارز دانست.

با توجه به اینکه با رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در ابتدای سال برداشت های مستقیم دولت از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی کاهش نیافته ، خود دلیلی بر نرخ تورم بالا می باشد و شاهد کاهش فزاینده ای در نرخ ارز نیستیم.

با افزایش حقوق و دستمزد، علاوه بر اینکه میزان نقدینگی بالا می رود که با افزایش تقاضا در بازار، رشد قیمت اجناس را به دنبال دارد که خود باعث بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد از سوی دیگر افزایش بهای تمام شده تولید و در نتیجه بالارفتن بهای اجناس را نیز در پی خواهد داشت.

اگر در شش ماهه دوم سال 1401 دولت بر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی متعهد باشد و همچنین توافق برجام صورت گیرد، می توان شاهد کاهش نرخ تورم در کشور بود. زیرا در این صورت کاهش نرخ ارز خواهیم داشت زیرا با احیای برجام، شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.

شاخص تورم در شش ماه دوم

این نکته قابل توجه است که تورم رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد و بالعکس و یکی از دلایل زیاد شدن تورم، بالا رفتن نرخ ارز می باشد. که به دنبال خود رشد تولیدی خیلی پایین در کشور وجود خواهد داشت.

علاوه بر این با تحریم بازارهای نفتی که کاهش درآمدهای نفتی و بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور محسوب می شود، روبرو بودیم و با رفع آن، شاهد افزایش درآمد دولت ناشی از صادرات و فروش نفت خواهیم بود.

با توجه به این دو مورد ، با افزایش درآمد مالیاتی دولت نیز شاهد تداوم نرخ کاهشی در تورم خواهیم بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در آخرین اطلاعات منتشر شده خود نشان داد که دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است و این نشان از هشیاری دولت در مقابله با فرار مالیاتی می باشد.

حال اگر توافقات برجام به سرانجام نرسد تنها راه پایین نگه داشتن نرخ تورم و در نتیجه آن افزایش میزان تولید در کشور، دولت و وزارت اقتصاد می بایست سیاست های انقباض پولی در پیش گیرند و همچنین در مقابل افزایش درآمد مالیاتی ؛ هزینه های خود را به درستی مدیریت نماید تا شاهد کاهش تورم در ماههای پیش رو باشیم.

*دانشجوی دکترای رشته مهندسی مالی