مدیرعامل بانک مسکن:
نقش پر رنگ قانون جهش تولید مسکن در کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی/ تقویت توان مالی بانک مسکن موجب تنوع‌بخشی و تسریع در پرداخت تسهیلات می‌شود
مدیر عامل بانک مسکن اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت رشد و توسعه کشور بسیار موثر دانست و گفت: امروز در جای جای کشور این ساخت و ساز مسکن در حال انجام بوده که این موضوع کمک قابل توجهی به کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کرده است.
عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ در رابطه با اهمیت تقویت توان مالی بانک مسکن گفت: این امر یکی از موضوعات بسیار جدی است که مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به آن ورود کرده و با توجه به عملکرد درخشان بانک مسکن در پرداخت تسهیلات؛ با حمایت دولت و مجلس ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای این بانک پیش‌بینی شد.
وی ضمن قدردانی از اهتمام نمایندگان مجلس برای تقویت توان مالی بانک مسکن در جهت بهبود عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات و اجرای قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد: با تقویت توان مالی بانک مسکن منابع مالی پروژه هایی که قرارداد آنها منعقد شده تامین و سرعت تکمیل پروژه افزایش پیدا می‌کند. همچنین امکان رفع نیاز بخش بیشتری از جامعه در حوزه تسهیلات فراهم می‌شود.
حسینی افزود: بانک مسکن علاوه بر پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، متناسب با سهمیه تعیین شده از سوی بانک مرکزی و بخشنامه‌های صادر شده، تکالیفی در حوزه تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال بر عهده دارد بر همین اساس با تقویت توان تسهیلات دهی بانک مسکن سرعت تامین مالی نیازهای مردم افزایش پیدا کرده و با تنوع بخشی به تسهیلات، نیازهای بیشتری از جامعه برطرف می‌شود.
بانک مسکن به عنوان بزرگترین بانک تخصصی حوزه مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن پیشران بوده و بخش عمده تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور را بر عهده داشته است. با گذشت حدود ۲.۵ سال از اجرای قانون مذکور تامین مالی برای حدود ۳۷۰ هزار واحد مسکونی که نزدیک به ۵۰ درصد تمام پروژه های طرح نهضت ملی است، توسط بانک مسکن انجام شده که بار مالی آن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰۰ همت آن پرداخت شده است. از منظر پرداخت در نظام بانکی بالغ بر ۷۰ درصد آنچه که در نظام بانکی بابت اجرای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده متعلق به بانک مسکن است که نشان دهنده پیشرانی این بانک در حوزه پرداخت تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن است که فشار زیادی را به منابع مالی بانک تحمیل کرده که امیدواریم با اجرایی شدن افزایش سرمایه بانک مسکن که توسط مجلس انجام شده روند پرداخت ها بهتر از گذشته انجام شود.
حسینی عنوان کرد: قرارداد بیش از ۱۷ هزار واحد بانک مسکن خراسان رضوی منعقد شده است که بار مالی این میزان تسهیلات که منجر به عقد قرارداد شده بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. هم اکنون با توجه به پیشرفت پروژه‌ها که در چند مرحله وجوه پرداخت می‌شود حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت رشد و توسعه کشور موثر دانست و افزود: امروز در جای جای کشور این ساخت و ساز‌ها در حال انجام بوده که این موضوع کمک قابل توجهی به کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کرده است به طوریکه رشد منفی ۶/۹ درصدی بخش تولید مسکن امروز به ۷/۱ درصد رسیده است که بیش از ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد در کاهش نرخ بیکاری هم دیده شده به نحوی که از ۱۲ درصد نرخ بیکاری اکنون به ۸/۵ درصد رسیده است. مسلماً این توسعه ساخت و ساز‌ها در توزیع عادلانه ثروت و هدایت درست نقدینگی کشور در پهنه کشور تاثیر دارد.
بیش از ۱۸ بانک حتی یک ریال هم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن پرداخت نکردند
حسینی یادآور شد: در جلساتی که در شورای عالی مسکن، بانک مرکزی و وزارت راه و‌شهرسازی برگزار شد اشاره به این موضوع شد که بیش از ۱۸ بانک حتی یک ریال هم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن پرداخت نکردند. اما علی رغم محدودیت‌های شدید تامین منابع مالی که بانک مسکن داشته است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه پرداخت کردیم؛ که امیدواریم با کمک سایر بانک‌ها بتوانیم سرعت ساخت و ساز‌ها در نهضت ملی مسکن را گسترش دهیم.
مدیر عامل بانک مسکن در پاسخ به این سوال آیا تسهیلات بانکی در حوزه مسکن با توجه به تورم موجود جوابگوی نیاز متقاضیان می‌باشد یا نه تصریح کرد: به هر میزان که سقف تسهیلات افزایش پیدا کند هم فشار بر نقدینگی در حوزه تامین می‌آید و هم فشار بر اقساط برای مردم دارد؛ لذا پیدا کردن یک نقطه بهینه که بتواند هم تامین مالی را داشته باشیم که به صورت پایدار در حوزه مسکن اجرا شود و هم توانایی پرداخت اقساط توسط مردم فراهم شود مدنظر بوده است.
حسینی در ادامه گفت: در همین راستا نرخ تسهیلات بانکی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد تغییر یافت و اقساط هم از حدود ۱۱ میلیون تومان به حدود ۵/۹۰۰ میلیون تومان برای دو سال اول تعیین شد. مسلما با توجه به محدودیت‌ها باید این دو پارادوکس را مدیریت کرد تابا همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بتوانیم اقدامات موثر را در این حوزه داشته باشیم.
نظر شما