چگونه برنامه هفتم به توسعه اقتصادی کمک می‌کند؟

لایحه برنامه هفتم یکی از مهمترین سند‌های برنامه‌ریزی کشورمان است که برای دوره زمانی پنج ساله 1402 تا 1406 تدوین شده است. این برنامه به عنوان برنامه‌ریزی اجرایی دولت، اهداف و برنامه‌های عمده را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دوره بعدی مشخص کرده است.

برنامه هفتم با توجه به مسائل و چالش‌های روز ایران، اهداف و برنامه‌هایی را برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی، کاهش فقر، توسعه پایدار و افزایش رفاه اجتماعی در نظر گرفته است. برنامه هفتم دارای چهار محور اصلی است که عبارتند از:

1. تحول اقتصادی
2. توسعه علم و فناوری
3. توسعه پایدار و محیط زیست
4. توسعه اجتماعی و فرهنگی

به طور کلی، برنامه هفتم دارای برنامه‌های جامع و متعادلی است که به دنبال رشد اقتصادی و توسعه پایدار با هدف افزایش سطح رفاه و بهبود شرایط زندگی مردم ایران است. برای رسیدن به این اهداف، برنامه هفتم به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی، ارتقای توانمندی‌های علمی و فناوری، بهبود شرایط زیستی و توسعه شهری، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، توسعه صنایع دانش‌بنیان و توسعه فرهنگی و اجتماعی است.

برنامه هفتم به توسعه اجتماعی و فرهنگی که از محورهای اصلی آن محسوب می‌شود، توجه ویژه دارد و برای رسیدن به این هدف، برنامه‌های متعددی در این زمینه ارائه شده است. در ادامه به برخی از برنامه‌های ارائه شده در این زمینه اشاره می‌کنیم:

1. توسعه فرهنگ زیست محیطی: این برنامه به ایجاد فرهنگی در جامعه برای حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی می‌پردازد.

2. توانمندسازی خانواده‌ها: این برنامه به توانمندسازی خانواده‌ها از طریق ارائه خدمات مشاوره، پشتیبانی، آموزش و پرورش کودکان از طریق مراکز آموزشی و پرورشی می‌پردازد.

3. توسعه فرهنگ سلامت: این برنامه به ایجاد فرهنگ سلامت در جامعه از طریق ارائه خدمات پزشکی، آموزش بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌ها و ترویج سبک زندگی سالم می‌پردازد.

4. ترویج فرهنگ ورزش : این برنامه به ترویج فرهنگ ورزش در جامعه و ایجاد فرهنگ سالم و فعالیت‌های ورزشی در سطح جامعه می‌پردازد.

5. توسعه فرهنگ هنری: این برنامه به توسعه فرهنگ هنری در جامعه از طریق ترویج هنر و فرهنگ محلی، ارائه خدمات فرهنگی، احیای آثار تاریخی و فرهنگی و توسعه صنایع دستی و هنرهای تجسمی می‌پردازد.

به طور کلی، برنامه هفتم با توجه به اهمیت توسعه اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌هایی را در این زمینه ارائه کرده است که به توسعه این حوزه‌ها کمک کرده و باعث بهبود شرایط زندگی و رشد سالم جامعه می‌شود.

آیا برنامه هفتم به توسعه اقتصادی هم کمک می‌کند؟

چگونه برنامه هفتم به توسعه اقتصادی کمک می‌کند؟

یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی است و برنامه هفتم به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. این برنامه به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. به عنوان مثال:

1. توسعه صنایع داخلی: برنامه هفتم برای توسعه اقتصادی کشور، توسعه صنایع داخلی را از طریق ارائه تسهیلات بانکی، حمایت از تولید کنندگان داخلی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه صنایع داخلی، مورد توجه قرار داده است.

2. اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی: برنامه هفتم با اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی، ایجاد شرایطی را برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است.

3. توسعه صادرات: برنامه هفتم به توسعه صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور از طریق ایجاد شرایط مناسب برای صادرات کالاهای داخلی به بازارهای خارجی و جذب توریست‌های خارجی از طریق توسعه صنعت گردشگری، توجه خاص دارد.

4. توسعه فن‌آوری: برنامه هفتم با توسعه فن‌آوری و ایجاد شرایطی برای توسعه صنایع دانش‌بنیان و ایجاد ارتباط مستقیم بین دانشگاه‌ها و صنعت، به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند.

بنابراین، برنامه هفتم با تمرکز بر توسعه اقتصادی و اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی، به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده و سبب بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود.

درادامه به 10 نکته از احکام مختلف برنامه هفتم توسعه که با حاشیه همراه شدند خواهیم پرداخت؛

1 -واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی

در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

این حکم در حالی در پیش نویس سند برنامه هفتم توسعه لحاظ شده که هم اکنون نیز بودجه سنواتی با چالشهای جدی رو به رو است. حدود 30 درصد از منابع بودجه به درامدهای نفتی، 35 درصد به درآمدهای مالیاتی و مابقی منابع نیز مربوط به سایر درآمدها از جمله فروش اوراق و… است. در بودجه 1401 طبق اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه حدود 300 همت ناترازی عملیاتی وجود داشته است و کل کسری بودجه نیز حدود 700 همت بوده است. بر این اساس در صورتی که قرار باشد تنها 25 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی تسعیر به خزانه واریز شود عملا نارتزای بودجه تشدید خواهد شد. توجه داشته باشیم که در سمت مصارف تغییر جدی صورت نگرفته و بر این اساس هرگونه تشدید ناترازی از سمت منابع عملا شوکهای تورمی جدید به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

2-تسعیر نرخ ارز به نرخ بازار مبادله

در ذیل همین حکم 24 پیش نویس سند برنامه هفتم توسعه به موضوع تسعیر ارز بر اساس نرخهای بازار مبادله اشاره شده است. این حکم نیز عملا با سیاستی که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شده در تناقض است. در زمستان سال قبل و بعد از شوک ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی معاون اول رئیس جمهور تایید کرد که سیاست تامین کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومان به مدت 2 سال ادامه خواهد شد. این درحالی است که در حکم مذکور به تسعیر بر اساس نرخ بالاتر بازار مبادله اشاره شده است که همین موضوع یک شوک تورمی جدید در پی خواهد داشت.

3- افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا 13 درصد

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، ذیل ماده 49 پیشنهاد شد، نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالهای اجرای برنامه هفتم با رشد یک‌درصدی در هر سال تا 13درصد افزایش یابد.

نکته جالب توجه اینکه در بودجه 1402 کل درامدهای مالیاتی حدود 800 همت و مالیات از محل مصرف 250 همت بوده است. بر این اساس حدود 20 درصد این رقم از محل مالیاتهای غیر مستقیم و مالیات ارزش افزوده با نرخ 9 درصدی است. باید به این نکته توجه کنیم که در مقیاس درامد 160 الی 200 هزار میلیارد تومانی افزایش 4 واحد درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده عملا بار تورمی جدید به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. مشخص نیست که چرا دولت به جای اصلاح سمت مصارف در پی افزایش مالیات از محل مصرف است. یکی از ایده هایی که در سنوات اخیر بارها تکرار شده است تاکید بر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق است. این در حالی است که افزایش نرخ ارزش افزوده ساده ترین مسیر برای جبران کسری بودجه دولت بوده و تنها باید شوکهای تورمی جدید باشیم.

4-تغییر اساسی ترکیب شورای پول و اعتبار

طبق ماده 60 برنامه هفتم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به برنامه ششم توسعه تغییرات چشم گیری را داشته است.

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در این پیش نویس عبارت است از :رئیس کل بانک مرکزی ج. (رئیس شورا)-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛- قائم مقام بانک مرکزی؛- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور.

این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه عبارت بودند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

5-تغییر عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی

چگونه برنامه هفتم به توسعه اقتصادی کمک می‌کند؟

در ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و ‌خزانه‌داری تغییر نام‌ می‌یابد و این وزارتخانه مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش ‌کند.

تغییر نام و احتمالا شرح وظایف وزارت اقتصاد در حالی مطرح میشود که این موضوع واجد نکات بسیار جدی است. وزارت اقتصاد با مدیریت کلان سازمانهای گمرک، مالیاتی و اموال تملیکی یک نقش ویژه در مدیریت درامدهای دولتی دارد. ارتباط مستقیم این سازمانها با خزانه داری کل روند تخصیصهای ریالی بودجه را با سهولت نسبتا قابل توجهی همراه کرده است. از سوی دیگر مدیریت کلان بانکهای دولتی نیز با وزارت اقتصاد است، درکنار بانکها از مسیر سازمان بورس و مدیریت بازار سرمایه عملا این وزارت خانه نظارت عالیه در دوبازار پول و سرمایه دارد. مجموعه این سازمانها و دستگاهها وزارت اقتصاد را به یک ابر وزارت خانه تبدیل کرده که بر این اساس وزیر اقتصاد نقش بسیار پر رنگ در شوراهای بالادستی از جمله شورای پول و اعتبار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای اقتصاد دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و …بر عهده داشته و بر این اساس از وزیراقتصاد به عنوان رهبر تیم اقتصادی دولت نیز یاد میشود. مشخص نیست بعد از تبدیل عنوان این وزارت خانه به تامین مالی و خزانه داری وزن وزیرمربوطه در تصمیم گیرهای کلان اقتصادی چگونه خواهد شد.

6- پیشنهاد ادغام سازمان مالیاتی، اموال تملیکی و گمرک ایران

بر اساس ماده 286 لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور، ادغام گمرک ، امور مالیاتی و اموال تملیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این پیشنهاد نیز با ابهامات جدی همراه است، به عنوان مثال مشخص نیست بعد از اینکه ادارات کل سه دستگاه مذکور در سطح استانها با یکدیگر تلفیق شدند وضعیت ستاد گمرک ایران و سازمان امور مالیاتی چه خواهد شد؟ از سوی دیگر به جز دستگاه درامدی بودن دستگاههای مذکور هیچ گونه ارتباط ساختاری به یکدیگر ندارند. گمرک ایران پیشانی تجارت خارجی کشور است و علاوه بر وصول حقوق دولتی بر حسن اجرای مقررات تجاری نیز نظارت دارد. این درحالی است که سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه وصول مالیات را بر عهده دارد.

7 -تغییرات مهم در سن بازنشستگی

بر اساس آنچه در ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال، شش ماه افزایش‌ می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون باشد، بیمه‌شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد؛ مشروط به اینکه سن وی بالاتر از 65 سال نباشد.

همچنین حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان 45 و مردان 50 سال‌ است. از سوی دیگر معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از 30 سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی‌ می شود.

8 -صدور مجوز انحلال بانک‌ها

در ماده 57 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه ضوابط مربوط به انحلال بانک‌ها، کاهش ناترازی بانک‌ها و عزل مدیران بانکی تشریح شده است. درتبصره ذیل ماده مذکور امده است، در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت ،مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار‌ می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش‌ میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام‌ می‌نماید. با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک ،مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار‌ می‌گردد.

9 - مالیات جدید به نام مالیات اجتماعی با نرخ 10 درصد

در ماده 72 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌‌های موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه‌‌های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل 10 درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

10 -پیشنهاد گسترش محدوده شهر تهران

طبق ماده 110 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش محدوده شهر تهران به منظور بازآفرینی بافت‌‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده آمده است؛ افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری‌‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌‌های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.