نگرانی کارگران و بازنشستگان از بخش کارگری برنامه توسعه هفتم

صفحه اقتصاد - برنامه هفتم توسعه این روزها مورد توجه بسیاری از کارشناسان و منتقدان اقتصادی قرار گرفته است. لایحه‌ای که قرار بود یکسال و اندی پیش در جهت بهبود معیشت و عبور از بحران‌های اقتصادی و تورم در چشم‌اندازی پنج‌ساله توسط کارشناسان و نخبگان دانشگاهی طراحی و تدوین شود. اکنون که برنامه هفتم توسعه به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برای بررسی و تصویب ارجاع شده، بسیاری خصوصا جامعه کارگری و بازنشستگان فصل چهارم این برنامه و مسائل مربوط به بیمه تامین اجتماعی در دیگر بخش‌ها را باعث نگرانی و خلاف امنیت شغلی می‌دانند.

به گزارش صفحه اقتصاد، برنامه هفتم توسعه ، برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.

شاید نقد برنامه هفتم توسعه در حال حاضر خیلی زود باشد چون با این کلیاتی که در برنامه مطرح شده قطعاً در مجلس تغییرات زیادی خواهد کرد، اما برای یک نقد خوب و منصفانه می‌توان جهت‌گیری اجتماعی و نیازهای جامعه را به نمایندگان متذکر شد. چرا که نقد بعد از تغییرات اساسی در مجلس دیگر امکان‌پذیر نیست و موثر نخواهد بود.

بسیاری از کارشناسان برنامه هفتم توسعه را که اکنون به صورت رسمی در اختیار مجلس قرار گرفته، مورد نقد جدی در بخش‌های متعدد قرار داده‌اند. البته این فعالان اقتصادی و اجتماعی کلیات برنامه را که شامل هدفگذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد و کاهش نرخ تورم که در پایان برنامه قرار است تک رقمی شود، کار بسیار بزرگی می‌دانند. اما در عین حال نقدهایی جدی را در برخی از بخش‌های برنامه خصوصا در زمینه بیمه‌های اجتماعی، افزایش ملاک‌های بازنشستگی، افزایش شیب سن بازنشستگی، تعطیلی سازمان بیمه تامین اجتماعی، بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران را که در بخش کارگری مطرح می‌باشد، وارد می‌دانند.

مزایا و معایب برنامه هفتم توسعه برای کارگران و بازنشستگان

گزارش پیش رو اختصاص به بندها و فصل‌هایی از برنامه هفتم توسعه دارد که مورد توجه و نقد جدی جامعه کارگری و بازنشستگی است. گفتنی است در حالی که برخی معترض وجود بندهایی همچون اجرای قانون استاد- شاگردی با حداقل حقوق و زمان مورد دلخواه کارفرما به همراه افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه پنج‌سال آخر به جای دوسال بودند در لحظات تنظیم این گزارش و روزهای قبل اعلام شد که این بندها در اصلاح قبل از تحویل برنامه به مجلس و یا در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شده است.

حمید حاجی اسماعیلی فعال جامعه کارگری در خصوص این برنامه و بخش‌های مربوط به کارگران و بازنشستگان با اشاره به رشد اقتصادی و کاهش تورم مدون شده در برنامه هفتم به خبرنگار صفحه اقتصاد ، گفت: اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم یک رقمی بشود یا متوسط آن در طول برنامه به چیزی کمتر از ۲۰ درصد در جهت ریشه‌کن شدن فقر مطلق در پایان برنامه انجام بشود، این کار خیلی بزرگی است. شاید یکی از انتقادات جدی که تاکنون به دولت‌ها وارد بوده این است که در طول برنامه‌های گذشته نتوانستیم اهداف برنامه‌ها را محقق بکنیم.

به اذعان کارشناسان ۲۵ درصد ۶ برنامه گذشته اجرا شده است که این خود نشان می‌دهد ما هم در برنامه‌نویسی و هم در اجرای برنامه ضعف داریم، شاید دلیل این امر اینست که کشورمان برنامه‌محور نیست و متاسفانه اعتقاد و باور جدی به برنامه‌ها در میان مسئولان و مدیران دیده نمی‌شود که نتوانستند برنامه‌ها را با یک هم‌افزایی و همفکری اجرا کنند.

اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و کاهش سهم دولت از بیمه

حاجی اسماعیلی با اشاره به مشکلات کنونی جامعه و راه‌حل‌ها برای حل آسیب‌های اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی به موضوع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم پرداخت و گفت: موضوع اصلاح ناترازی موجود درمنابع، مصارف، اعتبارات و حساب‌های صندوق‌های بازنشستگی برای رفع مشكلات در صندوق‌های بازنشستگی را اصلی‌ترین مبحث در این برنامه است تا بتواند در یك زمان مشخص یا به هر حال در چند سال اول برنامه هفتم برطرف شود ولی دولت برای این بخش واقعاً پیشنهاد مشخصی را مطرح نكرد. حتی در بحث تسویه بدهی‌های دولت، امكان تهاتر را برای رفع مشکل بدهی ممنوع كرده و بحث واگذاری‌ها را فقط به بخش خصوصی از طریق همان مبنای اصل ۴۴ مطرح كرده است. از نظر من دولت می‌تواند همچون گذشته بدهی‌های خود را از طریق تهاتر با صندوق‌های اجتماعی و خصوصا صندوق تامین اجتماعی بپردازد.

وی با بیان اینکه انتظارمان از دولت این بود که با سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها یا اختصاص بخشی از منابع به صورت بودجه سالانه و ارائه پیشنهادات مالی و اعتباری خاص در درازمدت برای صندوق‌ها در جهت رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اقدام کند، افزود: متاسفانه می‌بینیم که دولت پیشنهاداتی برای کاهش سهم بیمه و دولت را از بیمه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد. برای كسانی كه به هر حال بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند یا حقوق دریافتی بیشتری دارند كه بین دو تا پنج برابر حداقل است، سهم دولت می‌تواند تا ۲ % كاهش پیدا بكند و یا اگر افرادی تا ده برابر حداقل حقوق، دریافتی داشته باشند و بیمه پرداخت کنند در خصوص آنها سهم دولت به صفر می‌رسد و سهم بیمه شده افزایش داده می‌شود.

دولت هم در خصوص كسانی كه ۲ برابر حداقلی دریافتی دارند ۸ درصد و در خصوص افرادی كه تا ده برابر حداقل حقوق دریافت می‌کنند ۱۰ تا ۱۱ درصد از سهم بیمه‌شدگان افزایش پیدا می‌کند. انتقاد جدی این است که به همین تناسب باید سهم دولت برای سرمایه‌گذاری و پشتوانه صندوق‌های بازنشستگی افزایش پیدا كند که نقش دولت در این بخش‌ها كمرنگ شده و به نظر من این به صلاح وضعیت تقویت صندوق ها نیست.

اشکال محاسبه مستمری بیمه‌شدگان

این کارشناس حوزه بازار کار در خصوص بحث به‌کارگیری مجدد بازنشستگان، گفت: این موضوع علاوه بر اینکه امنیت شغلی جوانان را به خطر می‌اندازد سبب کاهش جذب جوانان و زمینه اشتغال آنان در بازار کار می‌شود. در برنامه هفتم توسعه، دولت عملا طرحی را ارائه کرده است که در آن مجوز به‌کارگیری مجدد بازنشستگان را مطرح کرده است و در عوض با تعطیلی بیمه اجتماعی قصد دارد تا به جای پرداخت بیمه، علاوه بر افزایش سهم کارگر بیشتر از کارفرما، مبلغ را به صورت مالیات دریافت کند. در لایحه هفتم توسعه دولت در عوض به کارگیری بازنشستگان مبلغ ۱۰ درصد از آنان به جای حق بیمه به صورت مالیات واریز به صندوق دولت یا حوزه مالیاتی پیشنهاد کرده است. در کنار این موضوع که بحث تقویت بنیه اجتماعی کشور در دهک‌های مختلف از نظر من دغدغه درستی است اما باید بدانیم که این موضوع می‌تواند مشکلات بیشتری را در كشور ایجاد بكند، چرا که اکنون مشکلات اشتغال و بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان از چالش‌هایی است که در جهت رفع آن همه دولت‌ها کوشیده‌اند و از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم هم می‌باشد.

ورود سازمان امور مالیاتی به وصول بیمه‌های اجتماعی

حاجی اسماعیلی ، مبحث ورود سازمان امور مالیاتی به وصول بیمه‌های اجتماعی را در برنامه هفتم توسعه را مایه نگرانی و الگوبرداری اشتباه از برخی کشورها عنوان کرد و اظهار داشت: اینكه ما و منابع نهادهای غیردولتی را وارد صندوق دولتی و خزانه دولت بكنیم و امكان فعالیت آنها را به صورت شفاف و مستقل فرض كنیم، برای كشور چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. وصول بیمه‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی یعنی مداخله در امور سازمان تامین اجتماعی که یك نهاد غیردولتی است و شركا و صاحبان خاص خودش را دارد. این موضوع می‌تواند برای صندوق‌های اجتماعی و بازنشستگی در حرکت و فعالیت آنها ایجاد اشکال اساسی بکند.

چهار موضوع اساسی در برنامه هفتم توسعه

علی بابایی كارنامی، رئیس فراكسیون كارگری مجلس با بیان اینکه در حوزه بازار کار برنامه هفتم توسعه، اشكالات فراوانی را دیدیم، گفت: از جمله بحث ملاك حقوق بازنشستگی با افزایش از دو سال به پنج سال سابقه در زمان پایان كار كه مغایر با اصل چهل قانون اساسی و تضییع حقوق كارگرانی است كه حدود ۴۰ سال در چرخه تولید كشور فعالیت کردند و امروز در یك برنامه‌ریزی بسیار بسیار ساده می‌خواهند در كوتاه مدت مشكل چندین‌ساله را با تضییع حقوق جمع كثیری از كارگران كشور در دوره زمانی خاص حل كنند که نمایندگان مجلس این را اصلاح خواهند كرد.

وی افزود: دومین موضوع، افزایش سن بازنشستگان است یعنی ما یکشبه می‌خواهیم سن بازنشستگان كشور را بر مبنای پیشنهاد دولت -در هر سال شش ماه- در طول برنامه افزایش بدهد. اگرچه برخی معتقدند که این موضوع می‌تواند کمک شایانی به صندوق‌ها در کنار بهره‌برداری از نیروهای باتجربه داشته باشد، ولی از طرفی مشکلاتی را برای نیروهای جویای کار به دنبال خواهد داشت که در حقیقت عین بی‌عدالتی در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار است. در این حوزه ما باید با دقت بیشتری این پیشنهاد دولت را بررسی كنیم.

بابایی کارنامی نكته بعدی را اخذ سهم بیمه كارگر و كارفرما عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سهم بیمه کارگر و کارفرما به صورت لیستی کسر و به تامین اجتماعی واریز می‌گردد، در حالی که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده كه در قالب سهم مالیات گرفته بشود. این یعنی عملا سازمان تأمین اجتماعی تعطیل بشود که نه دولت و نه مجلس چنین اختیاری ندارد و مغیر با اصل ۱۱۰ و ۹۳ قانون اساسی است و ما باید در مجلس از این بخش صیانت بکنیم.

رئیس فراکسیون کارگری موضوع بعدی را در راستای قانون استاد- شاگردی و محاسبه پنج سال پایانی خدمت برای حقوق بازنشستگی عنوان کرد که در حال حاضر از برنامه هفتم توسعه حذف شده است.

لازم به یادآوری است؛ در لایحه دولت که برای برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه کرده ذکر شده است که میانگین حقوق ۵ سال پایانی دوره خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود . عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر از حذف این بند در این کمیسیون داد، بنابراین همچنان میانگین ۲ سال پایانی دریافتی به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم نیز به تصویب برسد.

به گفته محمد خدابخشی، سن مذکور برای بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست 6 تیر ماه 1402 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تغییر نکرد.