شرکت‌های تامین نیروی انسانی حذف می‌شوند

صفحه اقتصاد - محور اخبارهای متعددی از جمله اصلاح قراردادهای استخدامی در دولت، حذف شرکت‌های پیمانکاری و استخدام کارمندان دولت از طریق آزمون، این روزها به خبرهایی پربازدید تبدیل شده است. موضوعی که برای خبرنگار صفحه اقتصاد هم دارای جذابیت خاصی بود و کنجکاوی برای پی‌بردن به نتیجه نهایی « طرح ساماندهی نیروهای شرکتی » زمینه یک گزارش اختصاصی را فراهم آورد.

به گزارش صفحه اقتصاد، مدتی است مجلس طرح جذب نیروهای شرکتی را بررسی می‌کند در حالی که این نیروها توقع دارند در دولت به شکل رسمی ادامه فعالیت دهند. اما یک سوال مهم وجود دارد که این نیروها حتی به شکل شرکتی طی چه روندی جذب دستگاه‌ها شده اند‌. طبق آخرین اعلام عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت باید نیروهای موردنیاز خود را طبق مصوبه کمیسیون، تنها از طریق آزمون استخدامی جذب کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت مهرماه ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. در جزییات ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد.

روزهای پایانی خردادماه سال ۱۴۰۲ خبری مبنی بر برگزاری آخرین نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور کارشناسان شورای نگهبان و مدیران دولت برای رفع ابهام طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت منتشر شد که به گفته‌ رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی)، در این نشست ابهامات ماده واحده‌ی طرح ساماندهی کامل برطرف شد و به نظر می‌رسد نمایندگان شورای نگهبان، حذف شرکت‌های واسطه و قرارداد مستقیم شدن شرکتی‌ها را پذیرفته‌اند و همه ابهامات طرح رفع شده است.

پس از اعلام موافقت نمایندگان با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در تیرماه ۱۴۰۱ و کش و قوس‌های فراوان در ۲دوره مهرماه و دی‌ماه سال گذشته، سرانجام بعد از قریب دو سال پیگیری در جلسه علنی روز یکم اسفندماه مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، اما سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت: این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.

اوایل اردیبهشت 1402 بود که سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی داد و گفت: پس از ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح داشت، برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. بررسی ایرادات این طرح در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ان‌شاءالله بزودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا ایراداتی که وجود داشت برطرف شود.

براساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در قالب طرح ساماندهی کارکنان، دولت باید نیروهای موردنیاز خود را تنها از طریق آزمون استخدامی جذب کند. شرکت‌های تامین نیروی انسانی حذف می‌شوند و مسئولیت تامین نیرو و امضای قرارداد با کارکنان برعهده دولت خواهد بود.

اکنون با توجه به گفته علی‌اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و تنها ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است. براساس طرح، بار مالی این طرح باید از حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در دولت تأمین شود. هدف این طرح این است که منابع مالی بخشی از حقوق نیروهای شرکتی که قبل از این توسط دولت پرداخت می‌شد و به جیب شرکت‌ها می‌رفت، برای پرداخت حقوق به نیروهای کارکنان دولتی در نظر گرفته شود.