چرایی انفعال مُهلک شرکت‌های بیمه در دفاع از منافع مشترک

این برداشت‌های نابجا از دست‌اندازی‌های مقطعی دولت به بخش غیردولتی آغاز و به تدریج و تحقیقا در برخی اسناد مالی دولت مانند بودجه سنواتی به ردیف‌های پادار تبدیل شد؛ مانند عوارض سهمگین به رشته زیان‌ده بیمه شخص ثالث.

مع الوصف برخورد ارکان صنعت بیمه اعم از نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بازرگانی و همچنین اتحادیه صنفی آنها یعنی سندیکای بیمه‌گران ایران با این تعارضات کاملا انفعالی و ناکافی بوده است.

نهاد ناظر صنعت بیمه که به دلیل ساختار آن، عملا در برابر تهاجمات دولتی یارا و شجاعت لازم را هرگز از خود نشان نداده است و در بسیاری از موارد با رفتار منفعلانه زمینه تحمیل هزینه‌ها را فراهم آورده است.

از سوی دیگر بیمه های بازرگانی یکی از معدود صنایعی هستند که دارای ساختار مستحکم قانونی برای دفاع از منافع مشترک خود و همچنین انسجام‌بخشی به فعالیت‌های صنفی در قالب سندیکا دارند اما تا به امروز این سندیکا نتوانسته است نمره قابل قبولی برای اهداف ترسیم شده‌اش به ویژه کنش مسئولانه در موضوعات حیاتی صنعت کسب و بیشتر محفلی برای دورهمی‌های مدیران شرکت‌های بیمه بوده است.

حال سوال اینجاست اگر نهاد ناظر یا سندیکا کفایت لازم یا به دلیل معذورات مقبول امکان شایسته برای دفاع از صنعت بیمه دارا نیستند، شرکت‌های بیمه هم باید دنباله‌رو سیاست شکست خورده آنها قرار بگیرند؟

آیا زمان آن نرسیده که انفعال صنعت بیمه پایان یافته و با زبان همدلانه در کنار یکدیگر به دفاع از هویت و راهبردهای اصلی صنعت خود بپردازند؟

خیز بلند وزارت راه برای برداشت از ذخایر صنعت بیمه

آخرین دست‌اندازی به صنعت بیمه که در نوع خود سهمگین‌ترین این نوع تهاجمات دولتی نیز به شمار رود، خیز وزارت راه و شهرسازی برای برداشت هزاران میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی است که سال‌ها با رنج فراوان شرکت‌های بیمه و بع عنوان پشتوانه‌ای اطمینان‌بخش برای روزهای سخت صنعت و برای حمایت از مردم تدارک دیده شده است.

روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی جسورانه و در سایه همان سکوت و انفعال آزاردهنده‌ای که گفته شد صراحتا با توهین به مجلس و صنعت بیمه تاخته و مدعی شده است درخواست این وزارتخانه در قالب لایحه دولت برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق در مجلس خاک می‌خورد و صندوق منابع خود را سپرده کرده و سود بانکی می گیرد‌‌.

اولا روشن نیست منظور وزیر راه از خاک خوردن لایحه چیست؟ چرا که بر اساس گزارش هفته گذشته خبرگزاری تسنیم، دولت ۲۸ فروردین امسال برای دریافت اجازه از مجلس برای تحقق خواسته وزیر راه و شهرسازی از مجلس درخواست اصلاح جداول بودجه ۱۴۰۳ را کرده است یعنی حدود ده روز قبل!

از سوی دیگر سپرده های صندوق طبق تکلیف قانون برای پرداخت خسارت و دیات مردم و پشتوانه ای برای روز مبادای شرکت‌های بیمه یا همان تعهدات ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که احتمال ورشکستگی یا تعلیق پروانه شرکت‌های بیمه پیش‌بینی شده است.

همچنین سالهاست این مطالبه جدی از وزارت راه وشهرسازی و سایر دستگاه‌های دریافت کننده عوارض بیمه شخص ثالث وجود دارد که گزارش عملکرد هزاران میلیارد منابعی را که سالهاست بابت عوارض ثالث از شرکت‌های بیمه دریافت کرده‌اند، ارائه دهند؛ گزارشی که تاکنون نه به سازمان برنامه و بودجه، نه خزانه داری وزارت اقتصاد و نه بیمه مرکزی واصل نشده است.

خالی از لطف نیست وزیر راه و شهرسازی آماری از سپرده‌های زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های تابعه خود منتشر کنند که صدها برابر سپرده های صندوق و صنعت بیمه است، منتشر کند.

صنعت باید هم‌صدا شود

امروز نقطه عطف و حساس دفاع جانانه و فعالانه از صنعت بیمه است و هرگونه انفعال و عقب‌نشینی می‌تواند به آغاز سونامی برداشت‌های نجومی از منابع صنعت بیمه برای جبران کاستی ها و ناکارآمدی های بخش‌های مختلف دولت باشد.

لذا قطعا کسانی که به وظیفه تاریخی خود در دفاع از صنعت بیمه عمل نکنند باید به جهت تضییع حقوق مردم پاسخگو باشند؛ خواه وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی، سندیکا، مدیران ارشد بیمه و همه دلسوزان و همچنین همکاران و اصحاب رسانه.