چه کسانی از اقتصاد ایران سود کلان می برند؟

او گفت قبل از تحریم‌ها ۲۵ درصد بودجه از طریق مالیات تامین می‌شد، معادل ۱۳ درصد هم از طریق سایر درآمدها و مابقی نیز با درآمد نفت یا واگذاری دارایی‌های مالی با اوراق یا قرض از بانک‌‌ها؛ بعد از سال ۹۷ درآمد نفتی به شدت کاهش یافت و‌ کسری بودجه موجب شد تورم به کانال جدید 40 تا 45 درصدی منتقل شود.

مدنی‌زاده گفت: وجه بیرونی بودجه مساله‌ای است که متاسفانه به آن خیلی پرداخته نمی‌شود. برخی احکام برای دولت بار هزینه‌ای ایجاد می‌کند که این موارد در بودجه لحاظ نمی‌شود، مثل بسیاری از یارانه‌ها که منابع درآمدی پایداری برای آنها تعریف نشده و به نهادهای مختلف اقتصاد تحمیل می‌شود، بنابراین ‌بودجه ارقام درستی را به مخاطب نشان نمی‌دهد

او افزود: بدهی دولت به‌خاطر موارد فرابودجه‌ای، سوخت مورد نیاز تورم را تامین می‌کند و این کسری بودجه آشکار و پنهان موجب تغییر کانال نرخ تورم شده، بنابراین تا وقتی این مساله حل نشود تورم همچنان می‌تازد. کسری بودجه اثر خود را همان سال بر اقتصاد نمی‌گذارد و وضعیت فعلی اقتصاد به سبب کسری‌بودجه‌های گذشته است.

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: در کوتاه‌مدت نیز بحث نظام پولی مطرح است هر شوک کوتاه مدتی که به اقتصاد وارد می‌شود اعم از داخلی و خارجی؛ در اقتصاد متعارف به این صورت است که نوسانات کوتاه مدت را با سیاست پولی باید کنترل شود و نوسانات بلندمدت را با سیاست‌های مالی؛ اما در ایران سیاست‌های مالی ما کاملا انفعالی عمل می‌کند. در سطح داخلی و بین‌المللی هر شوکی منفی به اقتصاد وارد می‌شود تبدیل به تقاضای پول می‌شود، وقتی شوک‌، منفی باشد بانک مرکزی باید سیاست انقباضی پولی و وقتی شوک مثبت باشد سیاست انبساطی پولی را به کار گیرد تا آن شوک را برطرف کند و اجازه ندهد به جاهای دیگر اقتصاد سرایت کند. عامل اصلی بی‌ثباتی‌های کوتاه مدت اقتصاد ما ناشی از منفعل بودن بانک مرکزی است و بی‌ثباتی بلندمدت هم برمیگردد به سیاست‌های مالی.

او در بخشی دیگری از سخنانش به تفاوت‌های بودجه سال 1402 پرداخت و گفت: حفظ سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه، کاهش سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در جهت افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تسهیل‌گری در بخش مالیات و بخشودگی‌های مالیاتی، افزایش ظرفیت سرمایه‌گذرایی‌ها چه در حوزه نفت و گاز و چه بخش‌های دیگر، الزاماتی که برای فروش اموال مازاد بانک‌ها در نظر گرفته شده از جمله نقاط قوت بودجه سال اینده است.

اختصاص درآمد حاصل از فروش نامتعارف نفت به پروژه‌های کلیدی

در ادامه بخش اول این سمینار، پورمحمدی - معاون سازمان برنامه و بودجه - به چالش‌های فعلی اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت: دو مشکل اساسی که اقتصاد کشور با آن مواجه است بی‌ثباتی و رشد کاهنده اقتصادی است. بی‌ثباتی یادآور تورم است و وقتی تورم را بیان می‌کنیم بحث به سمت پایه ‌پولی می‌رود و برای پایه‌ پولی باید ابزارهای آن را مورد بررسی قرار داد که آمارها در آذر ماه امسال نشان می‌دهد 16.6 درصد سهم پایه پولی در نتیجه افزایش خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، 15.5 درصد آن ناشی از افزایش خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثر بدهی دولت به بانک مرکزی روی پایه پولی معادل 0.6 درصد کاهنده بوده است.

او گفت: طی سال‌های اخیر بیشترین سهم از پایه پولی ناشی از خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که برای اینکه این روند متوقف شود استقراض از بانک مرکزی و حذف دلار 4200 تومانی در بودجه سال 1402 لحاظ شده است.

پورمحمدی ادامه داد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عامل دوم بود که ناشی از تسهیلات تکلیفی و کژمنشی سهامداران است که این موارد باید کنترل شود و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر بانک‌ها در جهت عدم سوءاستفاده سهامداران از حقوق سپرده‌گذاران داشته باشد. در بحث بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده، تسهیلات تکلیفی حذف شد تا فشار از روی بانک‌ها برداشته شود.

او با بیان اینکه میزان رشد بودجه سال اینده از نرخ تورم کمتر بوده عنوان کرد: در حالی که تورم بالای 40 درصد و رشد هزینه‌های دولت 19.2 درصد است، دولت برای عبور از بحران و بی‌ثباتی فعلی در بودجه سال اینده اقدام به حذف ارز 4200 تومانی و حذف استقراض از صندوق توسعه ملی کرده و هزینه‌های خود را به شدت منقبض کرده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه پیش‌بینی شده است شرکت‌های دولتی 540 همت در اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند. همچنین با توجه به تعداد بالای طرح‌های نیمه تمام، مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و هم اینکه بخشی از درآمد ناشی از فروش نامتعارف نفت به پروژه‌های مهم و کلیدی اختصاص داده شود.

پورمحمدی به سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از دارایی‌های بانک‌ها بی‌کیفیت است و تنها به جهت تورم ارزش گرفته است، به دنبال این هستیم این دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاری باکیفیت در میادین نفت و گاز مشترک اختصاص دهیم.

سال 1402 سال سرنوشت‌سازی است

در ادامه پنل اول برنامه، مسعود نیلی به معرفی چالش‌های اقتصادی و اثر آنها بر کسب‌وکارها پرداخت و گفت: ابرچالش‌هایی که محیط اقتصاد کلان با آن مواجه است شامل سه دسته است، دسته اول عوامل مربوط به عدم تعادل‌های طبیعی مثل آب و خاک و غیره، دوم مربوط به ناترازی‌های مالی در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و بودجه و سومین ابرچالش هم برآیند دو دسته قبل بود که منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد منفی سرمایه‌گذاری می‌شود که این چالش‌ها طی سال‌های اخیر از نظر بخش واقعی و نسبی اقتصاد بحرانی‌تر شده و شکاف‌ها عمیق‌تر شده‌اند.

این اقتصاددان افزود: در حال حاضر ما با دو مساله مواجه هستیم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری؛ فکر می‌کنم بی‌ثباتی موضوع اصلی باشد. قبل از سال 97 این تورم بود که عامل بی‌ثباتی بود اما بعد از سال 97، تحولات نرخ ارز مسیرش از مسیر تورم فراتر رفت و بی‌ثباتی‌های فعلی اقتصاد کلان ناشی از تورم و نرخ ارز است.

در ادامه نیلی پنج عامل مرتبط با بی‌ثباتی کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و عنوان کرد: برای بررسی تورم و نرخ ارز باید از مسیر نقدینگی وارد شد، به لحاظ آماری تا قبل از سال‌های اخیر رشد دامنه نقدینگی بین 24 تا 26 درصد بود اما الان به 35 تا 40 درصد رسیده است و مجموعه ناترازی‌ها باعث شده رشد نقدینگی در کانال جدید قرار بگیرد. با افزایش میزان رشد نقدینگی تا حد 15 واحد موضوع بسیار با اهمیت می‌شود و بسیار جای بحث دارد.

او با اشاره به عامل اول ادامه داد: در اقتصاد کلان آثار رشد حجم پول از طریق اینکه مکانیزم انتقال پولی چیست بررسی می‌شود، اینکه از چه کانالی این حجم پول تغییر می‌کند و در اقتصاد به جریان می‌افتد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. می‌دانیم وقتی رشد زیاد می‌شود یعنی تورم زیاد می‌شود اما منظور من این نیست بلکه مسیر میانی است که نقدینگی طی می‌کند اینکه از چه کانالی مسیر را طی می‌کند، اینکه به دنبال رشد نقدینگی چه اتفاقی برای این می‌افتد؟