لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و افزایش سن بازنشستگی

صفحه اقتصاد - مقامات ارشد دولت، لایحه بودجه سال 1402 را در روزهای گذشته، تقدیم مجلس کردند و کمیسیون ها تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه، کار بررسی این لایحه را شروع کرده اند.

در این لایحه، به موضوعاتی از قبیل افزایش سن بازنشستگی و میزان افزایش حداقل حقوق کارمندان و کارگران مرتبط با بخش دولتی، اشاراتی شده و تصویب پیشنهادهای مطرح شده توسط دولت در این لایحه، به طور غیر مستقیم بر بخش خصوصی تاثیرگذار خواهد شد.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با داوود میرزایی (دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه) برخی پیشنهادها و محتویات کلیدی مرتبط با حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، افزایش سن بازنشستگی و تبعات تصویب این پیشنهادهای بودجه ای، مورد بررسی قرار گرفته است.

*****

*لایحه بودجه سال 1402 توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. در این لایحه، نکات مهمی مطرح شده از جمله این که سن بازنشستگی در صورت رضایت دستگاه دولتی و کارمند مربوطه افزایش پیدا کند یا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال 1402 پیشنهاد شده.

همچنین نکات و مواردی در این لایحه مطرح شده که به نوعی بالاخره با مسائل کارگری و کارفرمایی بخش خصوصی و حوزه کارگری ارتباط پیدا می کند. آیا جنابعالی این لایحه را بررسی کرده اید که تاثیرگذاری ها به چه صورت است؟

-جامعه بازنشستگی و کارگری، همیشه مورد توجهی قرار گرفته و گاهی اوقات دیده نمی شوند. سازمان تامین اجتماعی، متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی و کارگران بوده و اگر دولت و دولت های گذشته، بدهی خودشان را به موقع به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کردند و سازمان تامین اجتماعی، مطالبات خودش را به موقع دریافت می کرد، می توانست این منابع را صرف سرمایه گذاری کند.

در این حالت، الان سازمان تامین اجتماعی به یک اَبَرسازمان و سازمانی تبدیل شده بود که احساس نگرانی در مورد آن وجود نداشت. دولت ها، نه تنها بدهی خودشان را در موعد مقرر به این صندوق یا سازمان پرداخت نکردند، بلکه بعضی دولت ها، حتی این سازمان را به یک حیاط خلوت خودشان تبدیل کرده و منابع آن را، بُردند و خوردند و غارت کردند. این دولت ها، سازمان تامین اجتماعی را گرفتار مشکلات متعددی کردند.

شاید در لایحه بودجه، نکاتی خوبی مطرح شده باشد که می توان در مورد آنها بحث کرد ولی این نکات مطرح شده، به سختی اجرایی می شود، یعنی روی کاغذ و در لایحه بودجه، ممکن است نکات خوبی مطرح شود ولی ما نتیجه کار را در عمل نمی بینیم.

*یک موضوع مطرح شده در لایحه بودجه سال 1402، افزایش سن بازنشستگی دارندگان مدرک لیسانس به مدت 2 سال است. دولت پیشنهاد کرده که در صورت اعلام نیاز سازمان و دستگاه دولتی و رضایت فرد شاغل در آن سازمان این افزایش سن بازنشستگی می تواند عملی شود.

علاوه بر سازمان تامین اجتماعی، در کشور ما وضع مالی همه صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، بحرانی بوده و این صندوق ها حالت عادی ندارند. آیا جنابعالی فکر می کنید که این افزایش سن بازنشستگی بتواند به صندوق های بازنشستگی کمک کند و حداقل مثل یک مُسکن، برای کمک به این نوع صندوق ها باشد؟

-اگر قرار باشد فقط با افزایش سن بازنشستگی یا سابقه بیمه گری بخواهند زمان بازنشسته شدن افراد را به تاخیر بیندازند تا به طور مقطعی و کوتاه مدت، یک انباشت منابع در صندوق های بازنشستگی یا در سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود، این کار در حد همان مُسکن بوده و دردی را دوا نمی کند.

اگر می خواهند برای سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق ها، چاره اندیشی شود، باید انجام کار کارشناسی در تمام موارد در نظر گرفته شود. اگر هم نیاز است که ساختار را اصلاح کنند، در آن حالت، کار اصلاح ساختار را انجام بدهند.

این طور نباید باشد که فقط از یک زاویه که آن هم به سمت فرد بیمه شده برمی گردد، به این موضوع توجه شود، یعنی این طور نباید باشد که فقط بیمه شده، بار این کار آن را به دوش بکشد. کارگران یا کارمندانی که 28 سال قبل، وارد کار شده و به بازنشستگی امید داشته اند، امیدشان به این بوده که وقتی سن شان فرضاً به 50 سال می رسد یا به سن بازنشستگی می رسند از بازنشستگی، بهره مند شوند.

*طبق پیشنهاد دولت، در صورت رضایت کارفرما و کارمند، سن بازنشستگی می تواند افزایش پیدا کند و تمدید شود.

-با توجه به فشارهای اقتصادی و معیشتی سنگینی که بر کارمند و کارگر وارد می شود، الان این کارمند و کارگر، دلش می خواهد بازنشسته شدن اتفاق بیفتد و وقتش آزاد باشد، تا بتواند در یک جای دیگر، کار دیگری را پیدا کند که مکمل زندگی او باشد.

ما هیچ فردی را در جامعه کارگری و کارفرمایی، پیدا نمی کنیم که بازنشسته شود و بخواهد به دنبال تفریح کردن و پارک رفتن باشد. واقعاً این طور نیست و امروزه یک فرد شاغل که بازنشسته می شود، از چاله بیرون آمده و در چاه می افتد.

*آقای رئیسی در اواسط آذر ماه امسال گفت که «واژه بازنشستگی باید عوض شود چون امروزه یک فرد 40 ساله یا 50 ساله بازنشسته شده و به پارک می رود». در قالب لایحه بودجه سال 1401 که آقای رئیسی در روز چهارشنبه 21 دی امسال به مجلس تقدیم کرد افزایش سن بازنشستگی پیشنهاد شده و بالاخره مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

-واقعاً این طور نیست و گویا آقای رئیسی، مثل آقای روحانی فکر می کند. چون آقای روحانی می گفت من از داخل ماشین، می بینم که مردم می خندند. همان کسانی که با سن حدود 40 سال و با محاسبه سال های جبهه و جنگ، بازنشسته می شوند مگر چقدر حقوق می گیرند که زندگی خودشان را با همین حقوق اداره کنند. قطعاً این افراد، به دنبال شغل جدید می روند که مکمل حقوق بازنشستگی شان باشد.

*اگر کارگر و دستگاه متقاضی رضایت داشته باشند مدت دو سال می تواند به سن بازنشستگی اضافه شود و بازنشستگی به تاخیر بیفتد. آیا این موضوع، در مورد همه کارمندان دولت صدق نمی کند و اکثر آنها به هیچ وجه رضایت ندارند که فرضاً بیش از 30 سال در بخش دولتی کار کنند؟

-شاید یک فرد شاغل، کارمند بانک باشد و در این حالت، وضع او فرق می کند، یعنی این موضوع بستگی به نوع مسئولیت فرد شاغل و کارمند دارد. در سال های قبل، خیلی از ایثارگران یا افرادی که تحصیلات عالیه داشتند، سعی می کردند تا سقف 35 سال، اشتغال خودشان را ادامه بدهند.

در رده ها یا مشاغل پایین کارمندی یا کارگری که رضایتمندی از حقوق و گذران زندگی وجود ندارد، بعید می دانم حتی یک نفر را پیدا کنید که با رضایت خودش یک روز بیش تر، در سیستم بماند و کار کند. چرا که عدم اطمینان به آینده قوانین وجود دارد. به همین دلیل، هر کسی سعی می کند در اولین فرصت خودش را خلاص کند و از سیستم بیرون بیاید تا بتواند برای زندگی خودش چاره اندیشی کند.

*آقای مرتضی بانک که دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور بود، دو بار بازنشسته شده بود ولی برای ادامه کارش در چارچوب دولت، از مقامات ارشد کشور مجوز و اذن فعالیت گرفت. البته برای بار سوم هم می خواست اذن بگیرد ولی یک دفعه در سال 1398 استعفاء داد.

در حقیقت این موضوع افزایش سن بازنشستگی، به نوعی برای این افراد می خواهد تصویب شود و هدف، دقیقاً این نوع افراد هستند و نه رده پایین کارمندی؟

-بل؛ همین طور است. اساساً قوانینی که در مملکت تصویب می شود باید در حد آزمون و خطا نباشد. برای مثال، در دولت آقای روحانی، تعدادی از استانداران را بالاجبار خانه نشین کرده و گفتند این افراد، بازنشسته هستند. در حالی که الان می خواهیم بگوییم، آن طور عمل نشود و باید عکس آن کار قبلی، عمل کنیم.

این نوع رفتارها با همدیگر، جور در نمی آید چرا که در کار قانونگذار، آئین نامه ها و بخشنامه ها، تناقض به وجود می آید. کسانی که در این شرایط علاقه مند باشند و با رضایتمندی بخواهند در بخش دولتی، به فعالیت خودشان ادامه بدهند، حتماً کسانی هستند که پست بالایی دارند و صندلی و جایگاه دارند. معمولاً کارمندان رده پایین و در حد معاونان اداره جات و پایین تر، قطعاً رضایت ندارند که در بخش دولتی، به کار خودشان ادامه بدهند.

داوود میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه

*نظر قطعی شما این است که کارمندان بانک ها علاقه مندند که سن بازنشستگی شان افزایش پیدا کند.

-بله. کارمندان بانک ها، شرایط خاصی دارند و شرایط آنها با شرایط ادارات و سازمان های دولتی متفاوت است. کارمندان بانک ها همیشه از امتیازات ویژه استفاده کرده و استفاده می کنند.

*دولت رقم 7 میلیون تومان را برای حداقل حقوق کارکنان دولت و کارگرانی که با دولت همکاری می کنند تعیین کرده است. نسبت به این موضوع چه نظری دارید؟

-راجع به حقوق و دستمزد، چه در حوزه کارمندی و چه در حوزه کارگری، می توانم بگویم که واقعاً وقتی به دوره پایان سال می رسیم استرس هایی، جامعه را فرامی گیرد و نگرانی هایی ایجاد می شود. چرا که افراد زیادی می گویند برای حقوق و دستمزد سال آینده، چه اتفاقی خواهد افتاد.

اگر مقامات دولت، فارغ از مشکلاتی که دولت ها دارند یا کارفرماها در بخش خصوصی دارند، به این موضوع، واقع بینانه نگاه کنند، قبول خواهند کرد که این نوع ارقام، جوابگوی هزینه های کارمندان و کارگران نیست. واقعیت این است که هر ساله، قیمت کالاها و خدمات مختلف به شدت افزایش پیدا کرده و قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش پیدا می کند.

وقتی ما میزان مزد سال 1357 را بررسی می کنیم، می بینیم در آن سال یک کارگر یا کارمند، روزانه 63 تومان یعنی 630 ریال حقوق می گرفت. آن موقع، با نرخ دلار 7 تومانی، این 63 تومان معادل 9 دلار می شد. اگر در طول این چهل و چند سال، سالیانه یک دلار به حقوق کارمندان و کارگران اضافه می شد امروز حقوق کارمندان و کارگران به معادل حدود 55 دلار افزایش پیدا می کرد.

در این حالت، کارگران و کارمندان قطعاً امروزه مشکل معیشتی نداشتند و نگرانی بابت گران شدن آب، گاز و انرژی نداشتند. امروزه و بعد از چهل و چند سال و با وجود دستاوردهایی که نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب برای کشور، کارگران و کارمندان داشته ولی الان حقوق کارگر و کارمند، معادل حدود 4 یا 5 دلار است. در طول اینهمه سال، سفره کارگر و کارمند، روز به روز کوچک و کوچک تر شده.

*از نظر شما آیا تعیین حداقل حقوق مطرح شده در لایحه بودجه که دولت رقم آن را مطرح کرده، به نوعی با بحث حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی ارتباط پیدا می کند و این رقم به طور غیر مستقیم، سقف حقوقی گذاشتن در زمینه حداقل حقوق برای بخش خصوصی است؟

-اولاً بخش خصوصی هم، در این وسط گرفتار شده و از دو طرف مشت می خورد. از یک طرف، کارگری که در بخش خصوصی کار می کند انتظار دارد که کارفرما همه حق و حقوق قانونی را که شورای عالی کار تعیین کرده، پرداخت کند. حتی اگر همه حق و حقوق کارگر پرداخت شود، باز یک کارگر با این مقدار حقوق، نمی تواند زندگی خودش را اداره کند.

به همین دلیل، کارگر انتظار دارد که کارفرما، به او بن کالا یا کارت هدیه بدهد، یا یک کمک معیشت ارائه کند. کارگر می بیند این 7 میلیون یا نهایتاً 8 میلیون تومان حقوق ماهیانه که در مجموع و با اضافه کاری و حق اولاد، می گیرد با هزینه های زندگی و معیشت، یک فاصله 10 تا 12 میلیون تومانی دارد.

کارگر انتظار دارد که کارفرما، به هر نحوی این فاصله هزینه ها را جبران کند ولی این کار از حیطه و توان کارفرما خارج است. اگر قرار باشد کارفرمای بخش خصوصی، همه هزینه های معیشت یک زندگی کارگری را با توجه با تورم افسار گسیخته موجود جبران کند، دولت باید در مورد کارفرما ایفای نقش کند.

برای مثال، دولت باید به کارفرما بگوید که مالیاتش را کاهش می دهد، یا در حوزه واردات چقدر به کارفرما کمک می کند، یا در حوزه صادرات، چه کمک هایی به او ارائه می کند. البته من بعید می دانم کارگران بخش خصوصی، با این رقم 7 میلیون تومان حداقل حقوق ماهیانه، رضایت شان جلب شود.

*وقتی شورای عالی کار، در اسفند سال 1400 حداقل حقوق کارگران را به میزان 57 درصد برای سال 1401 افزایش داد، دولت مصوبه این شورا در مورد این افزایش حداقل حقوق بخش خصوصی را به سرعت تایید نکرد و مدت زیادی زمان برد تا دولت راضی به ابلاغ مصوبه آن شورا شد و به سختی، آن را تایید کرد.

آیا با تعیین این حداقل حقوق در بودجه برای کارمندان و کارگران مرتبط با دولت در لایحه سال 1402، می شود این طور استنباط کرد که دولت مایل است حداقل حقوق کارگران هم برای سال 1402 چندان بالا نرود؟

-یک عدالت مزدی، در کشور حاکم نیست و در بعضی شرکت ها که رانت های دولتی دارند، حقوق های بالایی پرداخت می شود. برای مثال، هیچ موقع نمی شود درآمد کارگران شرکتی مثل ایران خودرو را با شرکت های دیگر مقایسه کنیم.

در مورد افزایش حقوق 57 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1401، باید بگویم در همان ابتدا که این مبلغ پرداخت شد، شاید این مقدار افزایش حقوق تا حدی برای کارگران لذت بخش بود ولی بعداً قدرت خرید آن تا حد زیادی از بین رفت.

به هر حال، قدرت خرید کارگر در سال های 1397 یا 1398، خیلی بالاتر از حقوق سال 1401 بود که 57 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شد. با این عدد 7 میلیون تومان حداقل حقوق که در لایحه بودجه آمده، دولت می خواهد با گارد بسته، جلوتر بیاید.

*همچنین دولت در لایحه بودجه سال 1402، افزایش حقوق ماهیانه 20 درصد را مطرح کرده است. آیا دولت به طور غیر مستقیم می خواهد به طور غیر مستقیم بر میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی هم اثر بگذارد و این میزان افزایش حقوق، مبنا قرار بگیرد یا این که سرنوشتی مثل افزایش حقوق سال 1401 پیدا می کند که 57 درصد افزایش داشت؟

-من بعید می دانم که نمایندگان بخش کارگری در شورای عالی کار، با افزایش حقوق در حد 20 درصد یا 30 درصد اعلام رضایت کنند. این میزان افزایش حقوق کارگری را نباید قبول کنند چون با واقعیت های موجود خیلی فاصله دارد.

ناگفته نماند که کارمندان دولت، برخی مزایای جانبی دارند ولی در مورد کارگران، این نوع مزایا پرداخت نمی شود. برای مثال دولت، کارمندان خودش را بیمه تکمیلی می کند. بیمه تکمیلی کارمندان هم از بودجه عمومی دولت یا بیت المال یا خزانه پرداخت می شود.

سوال این است که آیا کارگران بخش خصوصی، نسبت به این بودجه عمومی یا پول نفت، سهمی دارند یا ندارند؟ اگر کارگر بخش خصوصی، بخواهد بیمه تکمیلی داشته باشد کارفرما باید در حق او لطف کند و 50 درصد حق بیمه را در این زمینه پرداخت کند ولی کارگر هم، باید آن 50 درصد دیگر را از جیب خودش پرداخت کند.