برای تامین امنیت شغلی کارگران، زور قانون بیشتر است یا مافیای کارفرمایی؟

صفحه اقتصاد - تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در حالی هنوز نیاز به حمایت یا اجبار اجرایی دارد که هنوز تکلیف نیروهای جدید در قانون هفتم توسعه و همچنین تعیین وضعیت نیروهای قراردادموقت به دائم در هاله‌ای از ابهام است.

در این مطلب به بررسی انتظارات و اقدامات آینده برای تامین امنیت شغلی کارگران خصوصا در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه پرداخته‌ایم.

بنا بر این گزارش ، بسیاری از نیروهای شرکتی که به صورت روزمرد یا قراردادهای موقت با پیمانکاران در شرکت‌ها و سازمان‌ها مشغول به فعالیت می‌باشند، همچنان چشم‌انتظار تحقق شعارهای مسئولین در جهت رفاه و امنیت شغلی کارگران هستند. علاوه بر این بسیاری از شاغلین قرارداد موقت (سه ماه و شش ماه) نیز با شنیدن خبر امکان تبدیل وضعیت آنها به قراردادهای دائم و رسمی در انتظار تصویب برنامه‌ای جامع برای تامین امنیت شغلی کارگران هستند.

باید منتظر ماند و دید که آیا زور دولت و مجلس و نهادهای مربوطه برای اجرای مفاد قانون در تامین امنیت شغلی کارگران بیشتر از مافیای کارگری خواهد بود؟ یا همچون تعیین میزان حقوق و سبد معیشت یا استخدام رسمی شدن نیروهای قراردادی بازهم سیاست میانه «در جهت ضایع نشدن» را درپیش خواهند گرفت. این موضوعات در حالی است که به نظر برخی فعالان کارگری و کارشناسان و حتی بسیاری از کارگران نوعی شعار برای دستاوردسازی به مانند شعارهای انتخاباتی است. چرا که اجرای برنامه‌ها نیازمند زیرساخت‌های اجرایی همچون تعیین میزان زمان و حقوق پرداختی با احتساب برآورد هزینه‌ها و بودجه‌ها می‌باشد که قبل از انجام مراحل تصویب و مصوبه اقدام به انتشار آنها شده است.

فعالان حوزه کار معتقدند که باید برای اجرای این‌گونه برنامه‌ها ابتدا چاله‌های هزینه‌ای آنها با ارائه طرح‌های جایگزین پیشنهادی پر شود. اما از طرفی دیگر کارگران و شاغلین کنونی که در شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی ارگان‌های اجرایی کشور مشغول به فعالیت می‌باشند معتقدند که تامین امنیت شغلی از حداقلی‌های قانون برای این گروه است و اینکه چگونه و با چه راهکارهایی اجرایی می‌گردد در حیطه وظایف سازمان‌های اجرایی همچون مجلس و دولت است.

آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ بود که سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری داد، اما از همان زمان تاکنون به مانند دیگر برنامه‌های مخصوص رفاه جامعه همچون جاماندگان یارانه و سهام عدالت، فقط دولت‌ها و مجلسی‌ها در ابتدای هر سال اقدامی را اعلام و در نیمه سال به خبری درباره در دستور کار بودن اکتفا و در آخر همان سال مجددا آن را از برنامه‌های سال بعد عنوان می‌کنند.

در پایان هر دولت نیز، دولت بعدی برنامه‌ها را در راستای رفاه و معیشت جامعه و خصوصا قشر کارگری و بازنشستگی اعلام می‌کند و نهایتا پاس نهایی به برنامه‌های طرح و توسعه‌ای ارجاع داده می‌شود. برنامه هفتم توسعه که قرار است به زودی مفاد آن بررسی و برای اجرا تصویب شود، نیز بندهایی را در تامین امنیت شغلی کارگران داراست، اما برای پیشنهادات تعیین زیرساخت برای تامین بودجه و هزینه‌ این بندها بسیار متناقض با امنیت شغلی کارگران است. البته برنامه‌های توسعه بیشتر بر روی کاغذ و باجنبه خبری به نظر می‌آید تا یک برنامه جامع در جهت رفاه جامعه و توسعه اقتصادی.

نماینده مردم علی آباد در مجلس یازدهم نیز در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، این مهم را ضروری می‌داند و می‌گوید: «چرا بازنشستگان در شستا و صندوق بازنشستگی به کارگیری شدند؟ می‌طلبد نیروهای جوان، قوی و کارآمد به کارگیری شوند و از به کارگیری افراد بالای ۶۰ سال پرهیز شود.» تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ، طرحی است که یکم اسفند ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۳ رای به تصویب نمایندگان رسید، اما به زعم کارشناسان کلیات این طرح، ابهاماتی زیادی دارد و اجرای آن بودجه کلانی می‌خواهد که در طرح، دیده نشده است.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از تصویب طرح در مجلس، اعلام کرده بود که اجرای آن ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1403 تا 1407 تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد. گفتنی است که در ماده ۱۵ و ۱۶ این پیش نویس پیشنهاداتی درباره دستمزد کارگران داده شده است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان شده است.

حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری در این‌باره می‌گوید:‌ «ماده ۱۵ این برنامه تاکید بر نظام استاد شاگردی در بازار کار دارد. طرحی که در گذشته وجود داشت و همیشه مورد انتقاد بود. اگر واقعیت را بخواهیم این طرح خلاف قانون کار و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار هست. چرا که سبب از بین رفتن کرامت نیروی کار می‌شود و متاسفانه ذیل این ماده، شرایطی هم برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته شده است.» طبق مصوبه هیات دولت در ارتباط با تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد ۴ سال تمام است.

اگر مدت کار بیش از ۴ سال باشد و کارگری بیش از ۴ سال در آن کار با قراردادهای کار موقت مشغول به کار باشد قرارداد وی به دائمی تبدیل می شود و تا پایان پروژه معتبر خواهد بود. با توجه به مصوبه قانون کار که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، قرارداد موقت کارگرانی که به صورت نامستمر در یک کارگاه مشغول به کار بوده اند، پس از ۱۴۶۰ روز تبدیل به قرارداد دائمی می شود.

این امر، اتفاقی بسیار مهم و مثبت برای کارگران است، اما چرا تاکنون و پس از گذشت ۴ سال دولت و مجلس این مهم که در جهت تامین امنیت شغلی کارگران که نقش مهمی در کاهش اثرات تورمی و سبد معیشت جامعه دارد را پیگیری و اجبار به اجرا نکرده است؟ جامعه کارگری و کارکنان شرکتی، چشم‌انتظار اقدامات عاجلی هستند که گویا در مراحل به اصطلاح پینگ‌پنگی دولت، مجلس، جامعه کارفرمایی، نماینده کارگران و بسیاری از ذی‌نفعان و صاحبان نفوذ در پاس‌کاری و تصمیم‌سازی به سر می‌برد. حال باید منتظر ماند و دید که دولت آیا توان مبارزه و ایستادگی به نفع قشر زحمتکش کارگران را در برابر مافیای کارفرمایی (پیمانکاران و خصولتی‌سازی‌ها) دارد یا خیر؟ اگر دولت و مجلس خود را انقلابی و برآمده از دل مردم می‌دانند که مسیر رسیدن به آغوش جامعه کاملا مشخص است و همچنین اگر خود را ولایی هم می‌دانند که نقشه راه را رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال با نامگذاری شعار سال تبیین و تعیین می‌کنند. اکنون وقت نشان دادن عملگرایی در تحقق شعار سال است و جامعه منتظر می‌ماند تا نتیجه را در عمل ببیند نه همایش، بنر، مقاله، سخنرانی و تشکیل ستاد با بودجه کلان.