با عدم کنترل تورم، قیمت دلار در شهریور ۱۴۰۱ چقدر می شود؟

صفحه اقتصاد - در روزهای اخیر و بعد از حذف قیمت دلار دولتی 4200 تومانی، نرخ دلار بازار آزاد افزایش پیدا کرد و در محدوده 26 هزار و 27 هزار تومان هفته های قبل، باقی نماند. البته دولت، بعد از حذف یارانه اقلام یارانه ای آرد، مرغ و تخم مرغ و روغن، به منظور کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها یارانه 300 و 400 هزار تومانی به مردم داد.

به هر رو، مقامات دولت ابراهیم رئیسی بر این باور بودند که افزایش نرخ دلار دولتی 4200 تومانی به 23 هزار یا 24 هزار تومان، آثار بعدی چندانی ندارد. در حالی که در عمل، افزایش نرخ دلار بازار آزاد در فضای اقتصادی کشور ما، باعث تشدید انتظارات تورمی شد.

در گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با دکتر حسن بان ، (دکتری مدیریت بانکداری ، فارغ التحصیل نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی و کارشناس اقتصادی و بانکی) شرایط فعلی قیمت دلار و راهکارهای کنترل افزایش تورم و نرخ دلار مورد کند و کاو قرار گرفته است.

*****

واقعیت این است که نرخ دلار، یکی از شاخص های کلیدی اقتصاد ایران بوده و نوسانات آن، آثار مختلفی بر زندگی روزمره مردم دارد. به نظر شما چرا تا این حد، نرخ دلار در اقتصاد کشور ما تاثیرگذار شده و جنابعالی، چه عواملی را می توانید بیان کنید که این وضع را تبیین کند؟

این وضع، یک دلیل ساده دارد و آن، این است که افراد مختلف جامعه از باسواد گرفته تا کارخانه دار، بازاری و کارگر، اولین سیگنالی که از نوسانات تورمی دریافت می کنند، این است که می بینند تقریباً به همان نسبت، نرخ دلار بالا و پایین می شود. چه دولت، بتواند قیمت دلار را کنترل کند و چه کنترل نکند، افراد جامعه، چنین برداشتی خواهند داشت.

به همین دلیل در همان قدم اول همه افراد جامعه، شاخص دلار را می سنجند. حتی در کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا که دچار بحران های تورمی و سنگین شدند، اصلاً پولی کشور خودشان را کنار گذاشته اند و مردم با استفاده از ارزهایی مثل دلار یا یورو، معاملات خودشان را انجام می دهند.

دلیل ساده این وضع، همین بوده و دلیل دیگری ندارد. البته این وضع، به معنای وابستگی نیست و امکان دارد در یک کشور، یورو قوی تر باشد و با یورو، این نوع اتفاقات برایش رخ بدهد.

در یک دوره ، مشابه همین وضع برای سریلانکا اتفاق افتاد و در آنجا، چنین اتفاقی با «یِن» ژاپن، رخ داد. این رفتار مردم چه سرمایه گذاران و تولید کنندگان و کارآفرینان باشند و چه مردم عادی و مصرف کننده باشند، به این موضوع ربط ندارد که شرایط اقتصادی چگونه است.

این وضع، فقط به خاطر این است که مردم می توانند نوسانات سریع تورم و شوک های اقتصادی را به یک عامل ربط بدهند و آن را توجیه کنند. هر چند که نرخ دلار، لزوماً تنها شاخص اقتصادی نبوده و فقط یک شاخص دم دستی است.

حسن بان کارشناس اقتصادی

در سال 1399 آقای روحانی، رئیس جمهور وقت گفت که اگر 7 میلیارد دلار پول نفت ایران که در کره جنوبی مسدود شده، آزاد شود نرخ دلار از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان کاهش پیدا می کند.

آیا واقعاً با آزاد شدن 7 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران، ممکن است اقتصاد کشور ما و بخش های مختلف اقتصاد تا این حد تاثیر بپذیرند و قیمت دلار هم کاهش پیدا کند؟

با وجود تحریم ها و مشکلات مختلف، اقتصاد ایران دوباره اقتصاد بیستم دنیا شده. البته یک زمان تا رده بیست و هشتم سقوط کرد ولی الان به رتبه بیستم برگشته است. در حال حاضر، تولید ناخالص ایران 400 میلیارد دلار است.

تاثیر آزاد شدن آن 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده، در حد نیش یک پشه است، یعنی 7 میلیارد دلار در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران، رقمی نیست که بگوییم آزاد شدن آن بر نرخ دلار تاثیر می گذارد.

برخی شاخص های دیگر هم، بر نرخ دلار تاثیر می گذارند. در مجموع، موضوع آزاد شدن 7 میلیارد دلار منابع ایران، فقط می تواند یک شوک خبری و سیاسی باشد و اثر اقتصادی بر یک اقتصاد 400 میلیارد دلاری ندارد.

در ماه های اخیر از بهمن 1400 تا اردیبهشت 1401، نرخ دلار در محدوده 25 هزار تا 27 هزار تومان در نوسان بود ولی در روزهای اخیر، به بالای 30 هزار تومان رفت. این برای سومین بار در تاریخ کشور است که نرخ دلار به بالای 30 هزار تومان می رود.

تحلیل شما از این افزایش نرخ دلار چگونه بوده و به چه علت در شرایط فعلی، چنین اتفاقی رخ داده است؟

از نظر من، این افزایش نرخ دلار، دو دلیل دارد. الان دلار با قیمت های 25 هزار، 27 هزار و 30 هزار تومان در ایران وجود دارد. ما اگر حدود 10 عامل و فاکتور را کنار هم قرار بدهیم و بررسی کنیم، می بینیم که دلار باید حدود 40 هزار تومان باشد و هزینه های زندگی هم، باید خودش را نسبت به همان نرخ دلار، تعدیل کند.

این در حالی است که نرخ دلار در حد 25 یا 27 یا 30 هزار تومان مانده است. به خاطر این که کشور ما، برخی سوبسیدهای سنگین ارائه می کند. برای مثال، کاری که الان دولت آقای رئیسی انجام داده، یک کار شجاعانه بوده که شاید 3 سال بعد یا 5 سال بعد، مردم متوجه شوند که چه اتفاقی رخ داده است.

سوبسیدهایی که به روغن خوراکی، بنزین و به کالاهای اساسی و آرد و خوراک دام داده می شد، به دست یک اقلیت وارد کننده می افتاد. چون همه این اقلام، وارداتی بوده و ما در مورد هیچکدام از آنها استقلال مالی نداریم.

این سوبسیدها، بر نرخ ها اثر می گذارند و هزینه زندگی عموم مردم، پایین می آید. در شهر تهران، درآمد ماهیانه 2 هزار دلار یعنی 60 میلیون تومان در ماه، یک رقم خیلی خوب است و هیچ مشکلی هم به وجود نخواهد آمد. در حالی که هیچ کس نمی تواند با همین 2 هزار دلار در کشور امارات، زندگی کند.

پس این سوبسید، تفاوت بین تورم و سبک زندگی یا هزینه زندگی را پوشش می داد. دولت، تصمیم گرفت که این سوبسید را از افراد تاجر و کسانی که سوبسید را می گرفتند و سود می کردند، بگیرد.

درست است که آن سوبسید، تا حدی هزینه مردم را پایین می آورد ولی یک عده، سود کالاهای اساسی را می بُردند. دولت تصمیم گرفت این سوبسید را بردارد و همان پول را به مردم بدهد.

برای مثال، یک و نیم میلیارد لیتر، مصرف روغن ایران بوده و مشخص است که این مقدار روغن با دلار 4200 تومانی، چقدر سوبسید داشته و با دلار 24 یا 25 یا 30 هزار تومانی، چه تفاوتی دارد.

این سود بزرگ به افراد تاجر و وارد کننده، می رسیده ولی مردم هم یک مقدار دریافت کرده اند. در نتیجه، این یک عده خاص، پول های بزرگی را نصیب خودشان می کردند. اتفاقی که افتاده، این است که دولت آن حجم پول بزرگی که در دست 5 یا 6 نفر بوده، از آنها گرفته و به 9 دهک درآمدی پایین جامعه داده است.

تا الان قیمت یک بطری 800 گرمی روغن خوراکی 13 هزار تومان بوده و الان و بعد از آزاد سازی قیمت ها به بیش از 60 هزار تومان رسیده. در حال حاضر، اکثر مردم که 300 یا 400 هزار تومان یارانه گرفته اند باید این تفاوت بیش از 40 هزار تومانی را برای خرید روغن و البته مرغ و تخم مرغ پرداخت کنند.

آن 5 یا 6 نفری که می گویید در چه مرحله ای، پول های بزرگ را نصیب خودشان می کردند؟

آنها در مرحله واردات و روغن کشی. برای مثال، روغن خام و پالم را وارد می کردند و با روغن های دیگر ترکیب می کردند یا این که برخی وارد کنندگان، خوراک دام وارد می کردند.

البته با این کارها، هزینه تولید روغن، آرد و شیر کاهش پیدا می کرد، اما دولت تصمیم گرفت این وضع را در دو، سه مرحله اصلاح کند و قدم اول این است که بین 300 تا 400 هزار به 9 دهک درآمدی جامعه یارانه بدهد.

هر چند که دولت نمی تواند این یارانه دادن و افزایش دادن آن را در بلند مدت ادامه بدهد. دولت ممکن است کارفرماها را تقویت کند تا ایجاد اشتغال کنند و در مقابل، مالیات کارفرمایان را کاهش بدهد.

این که چرا این تغییر، بر نرخ دلار اثر گذاشت، به خاطر این بود که صرافی های کردستان عراق، امارات، ترکیه و افغانستان، این سود پول را می گرفتند و به جای این که پول در تولید اقتصاد ایران به کار گرفته شود، صرف واردات کالاهای لوکس می شد یا صرف خرید خانه در ترکیه و امارات می شد.

یک گردش مالی، خارج از اراده بانک مرکزی ایران برای این دلار ایجاد شده بود و این جماعت وقتی می بینند بازار به هم می خورد، قیمت دلار را بالا می بَرند و یک دفعه نرخ دلار از 27 هزار به 30 هزار تومان می رسد.

هر چند که هنوز هم جا برای افزایش نرخ دلار وجود دارد. چرا که از نظر اقتصادی، این دلار تا 40 هزار تومان جا برای افزایش دارد ولی دولت تا الان، با لطایف الحیل و بانک مرکزی با سیاست های پولی خودش و این که پول تزریق می کند، نرخ دلار را زیر 30 هزار تومان نگه داشته اند.

می خواهم بگویم جنگ بین دولت و بازاری ها، شروع شده چون بازاری ها، برای خودشان سود تعریف کرده بودند. به محض این که دولت، یارانه 300 هزار تومانی را در گام های بعدی مثلاً به 700 هزار تومان، یک میلیون تومان و یک و نیم میلیون تومان افزایش بدهد، آن بازاری ها نیز نرخ دلار را بالا می بَرند.

از آن طرف، دوباره دولت و بانک مرکزی فشار می آورند که نرخ دلار را به زیر 30 هزار تومان بیاورند. حدود شش ماه تا یک سال، این دعوا وجود خواهد داشت.

ما امیدواریم دولت، غلبه کند و بازار را به این سمت ببرد که بازار به سمت تعادل برود و از انحصار یک عده خاص، خارج شود. پس این که نرخ دلار بالا رفته، به خاطر تقاضای آن افرادی بود که پول های حجیم دارند ولی تعدادشان کم است.

ارز 4200 تومانی که به واردات دان مرغ و روغن خام اختصاص پیدا می کرد، پول نفت کشور بوده. در حالی که ارز 27 هزار تومانی، پول مربوط به بازار آزاد و از جمله صادرات بوده و مالک آن ممکن است هر قیمتی برای آن تعیین کند. آیا حتماً دولت باید ارز 4200 تومانی را افزایش بدهد و به قیمت بازار آزاد برساند؟

خیر. دولت باید یک نقطه تعادل پیدا کند، یعنی دولت با کمک بانک مرکزی می تواند این نرخ را به تعادل برساند. البته دولت، همه نوسانات را به مردم اِعمال نمی کند. در سال 1393 قانونی در مجلس تصویب شد که دولت و بانک مرکزی، باید در مورد نرخ دلار، سیاست نرخ شناور مدیریت شده باشند.

البته نرخ ارز، شناور هست ولی آن را مدیریت نکرده اند . به همین دلیل، از آن زمان، ما نرخ ثابت دلار و ارز نداشته ایم و از زمانی که نرخ دلار 3300 تومان شده، نوسان ایجاد شده.

حسن بان کارشناس اقتصادی

این نوسانات نرخ ارز در زمانی اتفاق می افتد که نرخ تورم بالایی داریم و جنابعالی هم در ابتدای صحبت به نوسانات تورمی و تاثیر آن اشاره کردید. اگر دولت، سیاست های مالی مناسبی در پیش بگیرد و انضباط مالی داشته باشد، تورم به طور جدی کاهش پیدا می کند که با کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ دلار اتفاق نیفتد؟

دولت با سیاست های خودش، حداکثر می تواند 10 درصد تاثیر بگذارد. سیاست های پولی، مالی و مدیریت هزینه های دولت، شاید 10 درصد دارد یعنی 90 درصد مربوط به موضوعات دیگر بوده و آنها اثرگذار هستند.

چه موضوعات دیگری هستند که 90 درصد اثر دارند؟

وقتی تورم را می شود کنترل کرد که قدرت خرید مردم، افزایش پیدا کند و بیش از تورم باشد. در حالی که در 10 یا 20 سال گذشته، همیشه نرخ تورم از میزان رشد قدرت خرید مردم، بیش تر بوده است.

برای مثال، یک کارمند یا کارگر با حقوقی که دارد، الان می تواند یک سکه طلا بخرد ولی همین کارمند در سال های قبل با حقوق خودش، می توانست سکه های بیش تری بخرد. این وضع به معنای این است که قدرت خرید او کاهش پیدا کرده است.

فرضاً در سالیان گذشته، افزایش حقوق کارکنان و کارگران در حد 15 درصد یا 20 درصد بوده ولی نرخ تورم 40 درصد بوده است.

برای امسال، اولین بار بود که حداقل دستمزد کارگران 57 درصد افزایش یافت که بیش از نرخ تورم بود. یک بخش بزرگ از جامعه که شامل سربازان، معلمان، کارمندان و کارگران هستند در سال های اخیر، حقوق شان فقط در حد 20 درصد رشد داشته است.

به همین دلیل، قدرت خرید این اقشار جامعه، کاهش پیدا کرده است. این بخش، جزو همان 90 درصد است که شکاف تورم و نرخ دلار را افزایش می دهد. بر این اساس، باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

عوامل دیگر که در ایجاد تورم تاثیر می گذارند، کدام هستند؟

دومین عامل که جزو آن 90 درصد است و به شدت اثرگذار است، خلق پول بانک های مختلف است. در کشورهای دیگر، فقط یک یا 2 یا 3 بانک بزرگ و اصلی دارند و بقیه بانک ها، فرعی هستند.

در حالی که در ایران و بعد از تاسیس بانک های خصوصی، به این مشکل تورمی دامن زده شد. چرا که بانک ها با وام دادن به مشتریان و شرکت ها، خلق پول کرده و نقدینگی ایجاد می کنند.

ما باید به جایی برسیم که 3 یا 4 بانک اصلی داشته باشیم. البته برای رفع این معضل، چند سال است که در مورد پیش نویس قانون بانکداری بحث می شود و هنوز قانون جدید بانکداری تصویب نشده. تا این مشکل حل نشود، بانک ها در ایجاد تورم نقش خواهند داشت.

دولت در همه سال های اخیر، به بانک ها بدهکار بوده و در پایان بهمن 1400، بدهی دولت به بانک ها 416 هزار میلیارد تومان بود. به هر حال، دولت به بانک ها فشار می آورد که اوراق بدهی با 20 درصد سود خریداری کنند و بخشی از پول مورد نیاز دولت از طریق این قرض گرفتن تامین شود.

اگر دولت، هزینه های خودش را کنترل کند و فشار دولت بر بانک ها کم شود، بانک ها یک مقدار بهتر عمل خواهند کرد یا نه؟

هزینه های نیروی انسانی دولت افزایش پیدا کرده و دولت مجبور می شود سهام بفروشد و اوراق بدهی منتشر کند تا حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کند. این پدیده، پدیده ای است که در سال های قبل اتفاق نمی افتاد ولی در سال های اخیر، اتفاق افتاد.

نکته دوم این است که دولت، تا دو سال قبل اوراق بدهی را منتشر می کرد ولی کسی، این اوراق را نمی خرید. در نتیجه دولت، بانک ها را مجبور کرد که اوراق بدهی دولت را بخرند. با این کار، یعنی این که دولت، انگار پول بانک ها را بر می داشت.

از طرفی، دولت از روش دیگری هم استفاده کرد و بعد از این که پول حجیمی در بورس پیدا شد، شرکت های سرمایه گذاری نیمه دولتی زیرمجموعه تامین اجتماعی، ارتش و جاهای دیگر سود کردند.

دولت به جای این که از بانک مرکزی و بانک ها بگیرد، در چارچوب بورس، اوراق بدهی منتشر کرد و به شرکت هایی که پولدار شده بودند، دستور داد که این اوراق را بخرند. به این صورت، یک مقدار فضای بازی عوض شد.

سررسید این اوراق بدهی، چند سال دیگر فرا می رسد. بنابراین، یک زمان دولت، از جیب بانک ها می خورد و این دفعه و بعد از این پول بزرگی که در بورس جمع شد و وقتی شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، سود کردند، دولت اوراقی را منتشر کرد و به آن شرکت ها و صندوق های بزرگ، گفت این اوراق را بخرند.

این فروش اوراق بدهی، دقیقاً در چه زمانی اتفاق افتاد؟

در اواخر دولت آقای روحانی بود، یعنی در سال های 1399 و سال 1400، دولت از این روش برای تامین منابع مورد نیاز خودش استفاده کرد. انگار دولت به طور غیر مستقیم از بانک مرکزی، پول گرفت.

اگر این نوع اقدامات توسط دولت انجام نمی شد و انجام نشود، قاعدتاً تورم کاهش پیدا می کند. درست است؟

اگر این کار انجام نمی شد، یک بحران دیگر اتفاق می افتاد. در این حالت، دولت نمی توانست حقوق و پاداش معلمان و کارمندان را پرداخت کند، یعنی دولت هم، آن پول را خرج کرد. در حقیقت، دولت از مردم پول گرفت و به خود مردم داد ولی این کار، تورم ایجاد کرد.

پیش بینی قیمت دلار

به نظر شما، در شرایط فعلی چه راه حل هایی برای کنترل تورم وجود دارد؟

در حال حاضر دو، سه راه حل وجود دارد. یک راه حل خاص وجود دارد که در بعضی کشورها موفق بوده و در بعضی کشورها موفق نبوده است. در آرژانتین این اتفاق افتاد و در مورد ایران هم، همین طور بود.

در قالب این راه حل گفته می شود که با اروپا و آمریکا آشتی کنیم و خط اعتباری راه بیندازیم. به بیان دیگر، می گویند از بانک های مرکزی اروپا و آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، وام چند صد میلیارد دلاری برای اجرای پروژه های مختلف بگیریم.

راه دوم این است که اقتصاد شراکتی داشته باشیم. با توجه به شرایط تحریمی، می توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد، یعنی از پتانسیل مردم به نفع مردم استفاده کرد. به بیان دیگر باید در شرایط تحریمی، از اقتصاد شراکتی یا اقتصاد تعاونی مدرن استفاده کرد و انبوه نقدینگی متراکم موجود در جامعه را بازتوزیع کرده و به جریان انداخت. واقعیت این است که هیچ راهکار دیگری به غیر از این دو راهکار، توسط کارشناسان و اقتصاددانان مطرح نشده.

بعضی تحلیلگران بازارهای مالی و ارز، یک سناریو را این می دانند که نرخ دلار بازار آزاد بین 28 تا 32 هزار تومان در نوسان خواهد بود. یک سناریو هم این است که نرخ دلار به کانال های پایین تر سقوط کند.

به هر حال، نرخ دلار بالای 28 هزار تومان فشار زیادی به مردم وارد می کند و هنوز شوک آزاد سازی اخیر قیمت ها، از بین نرفته است. بانک مرکزی هم اعلام کرد که نرخ تورم سال 1400 در حد 46 درصد بوده است.

جنابعالی فکر می کنید با چه اقداماتی می شود نرخ تورم 46 درصدی اعلامی سال گذشته، در سال جاری کاهش پیدا کند و موجب کنترل نرخ دلار شود؟

نرخ تورم و نرخ دلار، به طور مستقیم به همدیگر ربط ندارند.

بالاخره بعضی کارشناسان و اقتصاددانان می گویند وقتی تورم داریم، به همان اندازه از ارزش پول ما باید کم شود و نرخ دلار بالا برود.

لزومی ندارد که این طور عمل کنیم و متاسفانه ما را این طور عادت داده اند. ما کشورهای زیادی داریم که تورم دارند ولی نرخ دلار در آن کشورها نوسان پیدا نمی کند. برای مثال، به خاطر جنگ اوکراین و به دلیل این که این کشور تولید کننده روغن بوده، یک تورم روی روغن در اروپا ایجاد شده.

همچنین در امارات، روغن حدوداً 5 برابر شده. این تورم در امارات ایجاد شده ولی نسبت درهم امارات و دلار را به هم نزده است و فقط قیمت روغن گران شده. ربط دادن این تورم به دلار، درست نیست و منطق ندارد.

با این حال، چون شاخص دم دستی، همین نرخ دلار است، برخی می گویند تورم بالا رفته و نرخ دلار باید افزایش پیدا کند.

بالا رفتن نرخ دلار بازار آزاد به محدوده بالای 30 هزار تومان تبعات زیادی برای جامعه دارد. از طرفی، دولت، دلار 4200 تومانی را حذف کرده و نرخ دلار دولتی را 23 هزار تومان تعیین کرده است. در وضعیت فعلی دولت چه کار کند که اوضاع را کنترل کند؟

همیشه دولت و مجلس، نرخ دلار را کمتر در نظر می گیرند. دولت و مجلس چه بخواهند کنترل کنند و چه کنترل نکنند، بازار کار خودش را می کند و نرخ دلار تا 40 هزار تومان می رود. اگر زمان آن را بخواهید باید بگویم تا همین نیمه اول سال یعنی تا شهریور 1401.

به هر حال بازار، مکانیسم دارد و مکانیسم آن هم، این است که به دلایلی که گفته شد نرخ دلار تا 40 هزار تومان بالا می رود. چون مردم از نظر ذهنی می گویند روغن گران شد، مرغ گران شد و شیرینی و کیک و بیسکوئیت هم گران شده اند.

اگر دولت تورم را کنترل کند و در کاهش انتظارات تورمی موفق شود، چطور؟

دولت فقط و فقط می تواند از طریق افزایش یارانه، به کنترل تورم کمک کند. یک ماه دیگر یا دو ماه دیگر، دولت به جای این که 300 هزار تومان یارانه بدهد، به مردم 600 هزار تومان بدهد ولی دولت، باید منابع آن را تامین کند.