ابهام در سرنوشت طرحی که می‌خواهد استخدام در بخش دولتی و عمومی را ساماندهی کند

صفحه اقتصاد - هنوز سرنوشت مصوبه مجلس درباره ساماندهی استخدام در بخش دولتی و عمومی مشخص نشده است. پس از آنکه این طرح در اسفند سال گذشته به تصویب رسید به شورای نگهبان رفت و اکنون با چند ایراد شورای نگهبان به این مصوبه منتظر اصلاحات نهایی و مورد نظر این شورا است.

به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، پیگیری‌های زیاد مردم درباره تعیین تکلیف نهایی این مصوبه در حالی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین بخشنامه ساماندهی نیروهای شرکتی و ابلاغ آن در آینده نزدیک خبر داده است. بخشنامه‌ای که نوعی موازی‌کاری با طرح نمایندگان مجلس است.

برآورد بار مالی 120 هزار میلیارد تومانی طرح ساماندهی استخدام

تحمیل بار مالی و پیش‌بینی‌نشدن منابع آن در مصوبه مجلس از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام در بخش دولتی و عمومی است که موجب شده این مصوبه دوباره به مجلس بازگردانده شود. پرسش این است که بار مالی این مصوبه چه میزان است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است؟ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بار مالی ناشی از اجرای آن را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

27 نوع قرارداد کاری در دستگاه‌های اجرایی و ضرورت ساماندهی قراردادها

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح است و مطابق با اظهارات نمایندگان عضو این کمیسیون، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قراردادها را اجتناب ناپذیر می‌کند.

شورای نگهبان بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی این مصوبه را به مجلس بازگردانده چون تامین مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی بار مالی برای دولت دارد و مجلس باید محل این منابع را تعیین کند. باید گفت که مصوبه مجلس تنها در صورتی قانون می‌شود که بارمالی‌اش تعیین شود اما نمایندگان مجلس در سالی که انتخابات در پیش‌رو دارند بر تصویب نهایی آن اصرار دارند.

در این رابطه فاطمه رحمانی،‌ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صفحه اقتصاد اظهار کرد:‌ ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد طرح ساماندهی استخدام در بخش دولتی و عمومی در کمیسیون در درست بررسی است و اصلاح خواهد شد و مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود و منتظر اعلام نظر نهایی آنها خواهیم بود.

فاطمه رحمانی،‌عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

مهمترین هدف مصوبه مجلس حذف شرکت‌های واسط و پیمانکار تامین نیروی انسانی است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره نگرانی‌هایی که در فضای کسب و کار کشور و تعیین وضعیت استخدام در بخش‌های دولتی و عمومی وجود دارد، عنوان کرد:‌ هیچ جای نگرانی وجود ندارد. مهمترین هدف مصوبه مجلس حذف شرکت‌های واسط و پیمانکار تامین نیروی انسانی است و به جای تعیین نیروی انسانی از سوی شرکت‌های واسطه نیروی متقاضی کار به طور مستقیم به دستگاه‌ها متصل خواهند شد.

مصوبه مجلس در کنار کارگران و کارمندان قرار گرفته است

فاطمه رحمانی عنوان کرد: مصوبه مجلس در کنار کارگران و کارمندان قرار گرفته است و به هیچ عنوان مقابل آنها قرار ندارد و براساس بندهای این قانون شرایط تضمین و تثبیت‌شده‌تری برای نیروی کار ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:‌ در قراردادهای کارمعین زمان تعیین‌شده یک ساله است اما اگر نیروی کار کارآمدی لازم را نداشته باشد یا برخی از شاخص‌های استخدام را از دست بدهد، طبیعی است که کارفرما امکان تعدیل آن نیروی کار را خواهد داشت. آنچه اهمیت دارد مصوبه مجلس به دنبال ثبات شغلی است و کنار مردم،‌ کارگران و کارفرمایان قرار گرفته است.

نماینده مردم مشهد و کلات عنوان کرد:‌ حذف شرکت‌های پیمانکار و حقوقی برای تامین نیروی انسانی از جمله موارد کلیدی در این طرح است و جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی از طریق فراخوان و برگزاری آزمون استخدامی خواهد بود.

فاطمه رحمانی،‌ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

با حذف شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی کارمندان و کارگران شرایط کاری بهتری خواهند داشت

فاطمه رحمانی خاطرنشان کرد:‌ آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که در حال حاضر مشغول به کار هستند اما با وجود شرکت‌های واسطه و پیمانکار تامین نیروی کار به آنها اجحاف می‌شود نیز با حذف این شرکت‌ها از وضعیت شغلی بهتری برخوردار خواهند شد و بالاسری که به این شرکت‌ها در حال حاضر پرداخت می‌شود به ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار اختصاص خواهد یافت.

پیش‌بینی‌های لازم برای تبدیل وضعیت نیروی‌های شاغل در دستگاه‌های اجرایی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم درباره نیروهای کاری که اکنون سال‌های سال در دستگاه‌های اجرایی به صورت کار معین مشغول به کار بوده اما رسمی نشده‌اند نیز، گفت: در مصوبه مجلس برای این نیروها تدابیری اندیشیده شده و مدت زمانی که نیروهای کار می‌توانند به صورت قرارداد کار معین با دستگاه‌ها رابطه کاری داشته باشند تعیین شده است و پس از آن باید تبدیل وضعیت شوند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکم اسفند 1401 ، با تصویب جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، سازوکار استخدام نیروها در دستگاه های اجرایی را تعیین کرده‌اند.

ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش است.

تبصره ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع است.

تبصره۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد کنند.

آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌شود.

‌تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له است.

تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم درباره نیروهای کاری که اکنون سال‌های سال در دستگاه‌های اجرایی به صورت کار معین مشغول به کار بوده اما رسمی نشده‌اند نیز، گفت: در مصوبه مجلس برای این نیروها تدابیری اندیشیده شده و مدت زمانی که نیروهای کار می‌توانند به صورت قرارداد کار معین با دستگاه‌ها رابطه کاری داشته باشند تعیین شده است و پس از آن باید تبدیل وضعیت شوند.

تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۹ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.