آثار لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت، بر حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی!

صفحه اقتصاد - لایحه بودجه سال 1402 در روز چهارشنبه 21 دی 1401 توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد و بررسی و تصویب آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در این لایحه، تاکید شده که حقوق کارکنان دولت در سال 1402 به طور میانگین به اندازه 20 درصد افزایش پیدا کند و حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگرانی که با دولت همکاری می کنند، در حد 7 میلیون تومان در ماه باشد.

با توجه به اختلاف دیدگاه هایی که در مورد تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 1401 ایجاد شد و دولت در میانه سال 1401، ناگزیر شد حقوق کارکنان خودش را دوباره افزایش بدهد، تعیین حداقل حقوق 7 میلیون تومانی بخش دولتی، می تواند با موضوع حداقل حقوق کارگران در بخش خصوصی مرتبط شود.

در همین زمینه، « صفحه اقتصاد » در یک گفتگوی اختصاصی با دکتر افشین حبیب زاده (کارشناس حوزه کار و رئیس فراکسیون کارگری دوره پنجم شورای شهر تهران)، دلایل بحث برانگیز شدن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 و وضعیت احتمالی آن در سال 1402، بررسی شده است.

*****

*در همه سال های گذشته، حداقل حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار برای سال آینده ، تعیین می شده. در سال 1400، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 1401 با تصویب 57 درصد افزایش، این موضوع جنجالی شد.

با توجه به این که حداقل حقوق کارگران در سال 1401 به حدود 6 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، به چه علت، این موضوع به شدت جنجال برانگیز شد و حتی الان هم که قرار است حداقل حقوق سال 1402 تعیین شود همچنان جنجالی است؟

-برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که اگر میزان افزایش حقوق و دستمزد، بالا باشد، خودش می تواند عاملی برای افزایش تورم باشد. به همین دلیل، این اقتصاددانان معتقدند افزایش دستمزدی که در سال 1400 برای سال 1401 تصویب شد، در تورم تاثیر داشته و یک بخش از تورم ایجاد شده در سال 1401، به خاطر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران است. از نظر این اقتصاددانان، میزان افزایش دستمزد برای سال 1401، غیر متعارف بوده است.

در حالی که همه ما می دانیم افزایش دستمزد باید بر مبنای میزان تورم و سبد معیشتی دستمزد بگیران و کارگران باشد. اعداد پیشنهادی بر اساس بررسی ها، به شورای عالی کار به عنوان شورای سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، ارجاع داده شده و در این شورا، بر همان مبنا تصمیم گیری شده و حداقل دستمزد کارگران به تصویب می رسد.

اتفاقی که در سال 1400، در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 1401 رخ داد، خارج از این قاعده و روال نبوده است. چرا که بر اساس افزایش میزان تورمی که در پایان سال 1400 قابل توجه بود، آن عدد حداقل دستمزد برای سال 1401 تعیین و تصویب شد.

الان که در سال 1401 هستیم و با اعدادی که برای بودجه سال 1402 مطرح است، یعنی دولت، پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال 1402 را در لایحه بودجه مطرح کرده است، برخی گمانه زنی می کنند، یا الان بحث هایی را مطرح می کنند تا بر میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1402 تاثیر بگذارند.

آن چیزی که گروه کارگری، پیگیری خواهد کرد طبق روال گذشته، بر اساس میزان تورم و سبد معیشتی خواهد بود. به هر حال، میزان تورم در پایان سال 1401 مشخص خواهد شد و آن را اعلام می کنند ولی به هر حال، نرخ تورم سالیانه که در ماه های اخیر اعلام شده، بالای 40 درصد بوده است.

البته برای سبد معیشتی، اعداد متفاوتی ارائه می شود و برای خط فقر هم اعداد مختلفی اعلام شده. برای مثال، وزارت کار، یک رقم در مورد خط فقر اعلام کرده و با این که میزان این رقم رسمی پایین است، اما همین رقم نیز، افزایش قابل توجهی نسبت به رقم سال گذشته دارد.

آن چیزی که گروه کارگری دنبال خواهد کرد این است که ارزش رقمی که به عنوان حداقل دستمزد در سال 1402 دریافت خواهند کرد، حداقل معادل ارزش واقعی آن در سال 1401 باشد.

اگر این مقدار افزایش را به عنوان کف افزایش حقوق کارگران در نظر بگیریم، ارقام بسیار بالاتر از این 20 درصدی است که دولت در لایحه بودجه سال 1402 و در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت به عنوان حداقل و کف افزایش حقوق پیشنهاد داده است.

لایحه بودجه 1402

*در زمان حضور آقای عبدالملکی در رأس وزارت کار، افزایش 57 درصدی حقوق کارگران برای سال 1401 و در شورای عالی کار تصویب شد. ایشان هم به عنوان وزیر، از این مقدار افزایش حداقل حقوق کارگران دفاع کرده و آن را بهترین کار دولت آقای رئیسی می دانست.

در نهایت، به نظر می رسید که آقای عبدالملکی از وزارت به همین دلیل برکنار شده اما اعلام شد که او استعفاء داده است. اگر موضوع افزایش حداقل دستمزد، عامل کناره گیری ایشان از این وزارتخانه باشد همین موضوع، در کنار میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال 1402، قاعدتاً یک مجموعه فکری تشکیل می دهد.

آیا جنابعالی، استعفاء یا برکنار شدن آقای عبدالملکی از وزارت کار را ناشی از همین عامل می دانید یا این که فکر می کنید عامل دیگری موثر بوده است؟

-به نظر من، برکناری آقای عبدالملکی یا به هر حال استعفای ایشان، می تواند چندین عامل داشته باشد. یکی از عوامل، می تواند مربوط به موضوع اشتغال مربوط باشد. ایشان در برنامه پیشنهادی خودشان، وعده هایی را مطرح کرده بودند یا اصلاً قبل از این که به مسند وزارت برسند، مباحثی را مطرح کرده بودند که همگی حاکی از این بود که ایشان توانایی این را دارد که ظرفیت اشتغال کشور را افزایش بدهد.

به هر حال، دیدیم بعد از مدتی که از دوره وزارت آقای عبدالملکی گذشت، چنین تحولی در حوزه اشتغال ایجاد نشد. همین طور معیارهای ریالی برای اشتغال زایی اعلام می کردند که می توانست واقعیت نداشته باشد و واقعیت هم نداشت.

به نظر من، یک بخش از این موضوع، به عملکرد ایشان در وزارت کار برمی گشت. یک علت دیگر، میزان افزایش حداقل کارگران برای سال 1401 بود و قطعاً این میزان افزایش حداقل حقوق، مخالفانی داشت. شاید در درون دولت هم، این میزان افزایش حداقل حقوق کارگران، مخالفانی داشت و می دیدم گاهی اوقات، برخی مقامات دولتی، به نوعی به این موضوع اشاره می کردند.

بنابراین، این موضوع هم در این زمینه بی تاثیر نبوده است. بخش دیگر به فضا سازی هایی که آقای عبدالملکی در فضای مجازی و سخنرانی های مختلف داشت، برمی گشت. به نظر من، این فضا سازی ها در برکناری ایشان از وزارت کار، تاثیر داشت.

بنده فکر می کنم علت اصلی همان علت اول بود که مطرح کردم و عمدتاً به میزان کارایی ایشان در وزارت کار برمی گشت. چرا که وزارت کار، یک وزارتخانه حساس بوده و با گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی و بخش صنعت ارتباط دارد و تنظیم این روابط، بسیار کار مشکلی است. به نظرم، آقای عبدالملکی، نتوانستند در این زمینه موفق عمل کنند.

*فضا سازی مجازی از چه نظر مشکل ساز شد؟

-فرض کنید آقای عبدالملکی، یک مبلغ ریالی برای ایجاد یک شغل اعلام کرده و می گفتند با فلان مقدار پول می شود یک شغل در کشور ایجاد کرد. موقعی که آقای عبدالملکی، وزیر کار شد، باید این شعار خودش را اجرایی و عملی می کرد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه صحبت ها و نظرات ایشان در این زمینه، در فضای مجازی دست به دست می شد. مواردی از این دست کم نبود و تاثیر منفی در این زمینه داشت.

*در سال های قبل، بحث هایی در مورد روش تعیین حقوق و دستمزد کارگران مطرح می شد و اخیراً دوباره بحث تعیین دستمزد منطقه ای مطرح شده. در دوره وزارت آقای شریعتمداری در وزارت کار، ایشان می گفت دستمزد منطقه ای، به صلاح کشور نیست.

از طرفی، بحث الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران خبری شده. به اعتقاد شما، تعیین حداقل حقوق کارگران به صورت یکسان همچنان ضرورت دارد؟

-ما زمانی می توانیم این بحث را مطرح کنیم که توانسته باشیم خط فقر را رعایت کنیم و حتی شاید یک مقدار بالاتر از خط فقر، حقوق و دستمزد پرداخت کنیم. اگر این طور رفتار کنیم نماد این می شود که ما توانسته ایم رقم پایه حداقل حقوق و دستمزد را به جایی برسانیم که واقعاً می شود از آن به عنوان حداقل حقوق یاد کرد.

متاسفانه در طول سال های متمادی و در بسیاری از مواقع، میزان افزایش حقوق کارگران، از میزان تورم کمتر بوده است. حتی چندین سال، هیچ افزایشی در ارتباط با حقوق کارگران، اتفاق نیفتاد.

اگر مقایسه های دهه ای انجام بدهیم و فرضاً 10 سال قبل یا 20 سال قبل را در نظر بگیریم، مشخص می شود که یک سبد معیشتی چقدر ارزش داشته و الان آن سبد معیشتی چقدر ارزش دارد. با در نظر این نوع موارد، می توان گفت که میزان حقوق کارگران، به همان میزان افزایش پیدا نکرده است.

*قیمت اقلام و کالاهای زیادی، در سراسر کشور برابر بوده و قیمت این کالاها توسط دولت تعیین می شود. برخی اعتقاد دارند که فقط هزینه مسکن و هزینه آموزش در شهر تهران، با شهرهای دیگر فرق دارد و در تهران هزینه های مسکن و آموزش بالاتر است.

این نوع بحث ها مطرح بوده ولی آیا جنابعالی به طور مشخص می گویید برای کل کشور باید یک عدد ثابت در مورد حداقل حقوق کارگران اعلام شود؟

-ما هنوز با مبنای حداقل دستمزد کارگران، خیلی فاصله داریم. این چیزی که الان به عنوان حداقل دستمزد، تعیین می شود با سبد معیشتی کارگران، فاصله زیادی دارد.

*حداقل حقوق یک کارگر بدون داشتن فرزند، حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان و برای یک کارگر با داشتن یک فرزند، حداقل حقوق 6 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شد. شما فکر می کنید این حداقل حقوق با سبد معیشتی کارگران چه در تهران و چه در شهرهای دیگر، قطعاً فاصله دارد؟

-بله. وقتی که این حداقل حقوق کارگران، با خط فقر فاصله دارد و کمتر از خط فقر بوده و با هزینه های واقعی خانوارها فاصله دارد، اگر حداقل حقوق را به صورت استانی یا محلی، تعیین کنیم مشکل کارگران را حل نمی کند.

حتی فرض کنید اگر می گفتند در سال 1401 برای استان تهران حداقل حقوق کارگران 6 میلیون تومان و برای استان های محروم کشور 4 میلیون تومان باشد، این کار وضعیت را بدتر می کرد. همان 6 میلیون تومان که برای کل کشور تعیین کردند، در همان استان ها و شهرهایی که هزینه کمتری دارند، باز کم هست و هزینه ها را پوشش نمی دهد.

*جنابعالی می گویید افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران، یکی از دلایل برکناری یا استعفای آقای عبدالملکی از وزارت کار بوده. از یک طرف، دولت در لایحه بودجه سال 1402 تاکید کرده که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده در حد 20 درصد باشد.

آیا تعیین این مقدار افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در لایحه بودجه، نشان می دهد که دولت به طور غیر مستقیم تمایل دارد حقوق بخش کارگری هم افزایش زیادی نداشته باشد و هر چند که نرخ تورم 40 درصد است ولی فرضاً دولت مایل هست در حد 20 درصد یا 30 درصد افزایش پیدا کند؟

-شاید بشود چنین برداشتی کرد و چنین گمانه زنی هایی وجود دارد. همچنین شاید بشود گفت دولت تمایل دارد یک بخش از تورم را کنترل کند. در این حالت، سوال این است که این کنترل تورم، از جیب چه کسی باشد؟

اگر دولت، چنین فرضیه ای دارد که با جلوگیری از افزایش دستمزد، می تواند بخشی از تورم را کنترل کند، از جیب چه کسی می خواهد این کار را انجام بدهد و آیا از جیب فقرا می خواهد این کار را انجام بدهد. آیا ما می خواهیم با کاستن از میزان درآمد فقرا، تورم کشور را کنترل کنیم.

*در لایحه بودجه سال 1402، حداقل حقوق کارمندان دولتی و همچنین کارگرانی که در قالب های مختلف کاری با دولت همکاری می کنند 7 میلیون تومان تعیین شده. در عین حال در لایحه بودجه اعلام شده که حقوق تا 7 میلیون تومان، معاف از مالیات باشد.

در مورد تعیین این 7 میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران فعال در بخش دولتی، چه نظری دارید؟

-تمام کسانی که بر اساس قانون کار، قراردادشان بسته می شود مصوبه شورای عالی کار در مورد آنها صادق است. حتی جایی مثل شهرداری تهران نیز، نسبت به میزان افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401، واکنش نشان داد و مقاومت می کرد که این اتفاق نیفتد.

در نهایت، شهرداری تهران مجبور به پذیرش مصوبه شورای عالی کار و افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران شد. چون آن چیزی که یکسان هست برای تمام کسانی که در ذیل قانون کار قرار می گیرند مصوبه شورای عالی کار است.

*دولت در لایحه بودجه سال آینده، حداقل حقوق کارگران فعال بخش دولتی را 7 میلیون تعیین کرده است. اگر شورای عالی کار، میزان حقوق کارگران برای سال 1402 را بیش از 7 میلیون تومان تعیین کند، این رقم 7 میلیونی مورد نظر دولت در لایحه بودجه هم عملاً باید تغییر کند؟

-بله. قطعاً تمام کسانی که ذیل قانون کار قرار می گیرند و بر اساس قانون کار، با آنها قرارداد بسته می شود، حداقل دستمزدشان را شورای عالی کار مشخص می کند.

*در روزهای گذشته وزارت کار در مورد میزان خط فقر و پایش فقر، گزارشی را منتشر کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که برآورد خط فقر در سال 1401 و در تهران و کلانشهرها 14.5 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره بوده و برآورد خط فقر در شهرستان ها و روستاها 7.7 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره است.

از طرفی، آقای دکتر وحید محمودی که در حوزه محاسبه فقر و رفاه، صاحب نظر هستند اعلام کرده که خط فقر در تهران برای یک خانوار 2 نفره 32 میلیون تومان است. همچنین خط فقر خانوارهای روستایی استان تهران را هم 15 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است. با این مقدار اختلافی که در مورد میزان خط فقر وجود دارد چه راهکاری بهتر است تا رضایت تعداد زیادی از کارگران جلب شود و برای بهتر کار کردن انگیزه پیدا کنند؟

-به نظر ما، آن چیزی که همیشه کارگران دنبال کرده اند و می تواند ملاک خوبی قرار بگیرد سبد معیشتی است، اما هیچ موقع به این سبد معیشتی عمل نشده و بیش تر به نرخ تورم توجه شده. کارگران کشور همیشه از سبد معیشتی، عقب تر هستند و اگر بشود سبد معیشتی را در نظر گرفت مطلوب کارگران خواهد بود، اما ولی متاسفانه این سبد معیشتی تاکنون به طور کامل در نظر گرفته نشده. در رابطه با خط فقر هم، همیشه اختلاف نظر وجود داشته است.

*آقای رعیتی فرد، معاون کار وزارت کار در اسفند 1400، گفته بود «سبد معیشتی 8 میلیون و 979 هزار تومان است». از طرف دیگر، حداقل حقوق ماهیانه کارگران برای سال 1401 حدود 6 میلیون تومان تعیین شد.

-پس طبق گفته معاون وزیر کار، حداقل حقوق کارگران باز کمتر از سبد معیشتی بوده است. در مورد همین مبناها، اختلاف وجود دارد و فرضاً در تهران، خط فقر را بیش از 5 میلیون تومان اعلام کردند، اما آقای بختیاری، رئیس کمیته امداد در یک مصاحبه، رقم خط فقر سال 1399 را 10 میلیون تومان اعلام کرد.

به این ترتیب، یک تفاوت دو برابری یا 100 درصدی، بین آمارهایی که اعلام می شد وجود داشت. ما همیشه در حوزه خط فقر، اختلاف نظر داشته ایم ولی طبق قانون، باید سبد معیشتی و نرخ تورم در مورد تعیین حداقل حقوق کارگران مورد توجه قرار بگیرد.