ماجرای مصوبه دولت در خصوص افزایش قیمت سوخت و گاز صنایع بورسی

صفحه اقتصاد - بورس تهران به عنوان قلب تپنده بازار سرمایه ایران، در نیمه اول فصل بهار 1401، روزهای پُررونق فراوانی را تجربه کرد و بازدهی نسبتاً شدیدی برای سهامداران و سرمایه گذاران بورس ایجاد کرد. این بازدهی شدید، باعث می شد که سهامداران، به سودآوری در این بازار امیدوار شوند و اتفاقات چند سال قبل بورس و سقوط شدید آن در سال 1399 را از یاد ببرند. در همین چارچوب بود که شاخص کل بورس در روز 16 اردیبهشت 1402، با 14 هزار واحد رشد، یک روز مثبت را از سر گذراند و به محدوده 2 میلیون و 530 هزار واحد رسید.

در روز 17 اردیبهشت، اما اوضاع بورس برعکس شد و شاخص کل بورس با ریزش بزرگی در حد 95 هزار واحد، عقب نشینی کرد و در روز 18 اردیبهشت نیز، شاخص کل بورس با ریزش 125 هزار واحدی که دومین ریزش تاریخی بورس است، تا محدوده 2 میلیون و 314 هزار واحد ریخت.

طی حدود دو ماه، شاخص کُل بورس بیش از 300 هزار واحد را از دست داد، اما به ناگهان، تصویر مصوبه دولت در روزهای اخیر در اینترنت منتشر شد مبنی بر این که هیأت دولت در روز 17 اردیبهشت 1402، قیمت فروش گاز و سوخت تحویلی به صنایع مختلف را افزایش داده است. این افزایش قیمت گاز و سوخت، باعث کاهش سود آوری صنایع بورسی می شود و هر کسی در دوره رونق بورس، سهم های خود را فروخته باشد و قبل از ریزش قابل توجه بورس، فروشنده سهام بوده، سود خوبی از طریق فروش سهام خود کسب کرده است.

در یک گفتگوی اختصاصی که « صفحه اقتصاد » در همین ارتباط با جواد فلاحیان -کارشناس بازار سرمایه - داشته، اتفاقات مربوط به اطلاع رسانی این مصوبه و دفاعیات مقامات دولت در مورد آن، به بحث گذاشته شده است.

*****

*در اواسط اردیبهشت 1402، شاخص بورس تهران دچار ریزش های بزرگ و بی سابقه شد. برخی تحلیلگران بازار سرمایه، در همان زمان می گفتند دولت از بورس حمایت جدی نمی کند که این ریزش ها اتفاق افتاده است. در حالی که در روزهای اخیر، تصویر مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت خوراک گاز و سوخت صنایع منتشر شد.

تحلیلگران بازار سرمایه، این بار ریزش های بزرگ بورس را به این مصوبه و رانت اتفاق افتاده در زمان تصویب این مصوبه، نسبت می دهند. جنابعالی دقیقاً چه نظری در مورد ریزش های بزرگ بورس و انتشار تصویر مصوبه دولت در روزهای اخیر دارید؟

-ما تقریباً از دی ماه و بهمن ماه سال 1401، شاهد یک رشد نسبتاً خوب در بازار سرمایه بودیم. بعد از ریزش های سنگین بورس که در سال 1399 آغاز شد، بسیاری از سهم ها به زیر ارزش واقعی خودشان رسیده بودند. با حمایت هایی که بعضاً از طریق صندوق ثبیت بازار سرمایه در ماه های آذر و دی 1401 انجام شد و حدود 80 هزار میلیارد تومان پول وارد بازار شد، شاهد این بودیم که تا اواسط اردیبهشت 1402، رشد نسبتاً خوبی در بازار اتفاق افتاد.

در آن مدت، بسیاری از سهم ها حداقل 70 تا 80 درصد، نسبت به کف قیمتی خودشان در سال 1400 رشد کردند. بعد از آن، بازار وارد یک روند اصلاحی شد، در برخی سهم ها، روند ریزشی شروع شد و در برخی سهم های دیگر یک روند اصلاح زمانی شروع شد. این اتفاقات، دقیقاً مصادف با نیمه اردیبشت 1402 بود ولی چند اتفاق در نیمه اردیبهشت ماه امسال رخ داد که بعضاً از سوی سازمان بورس، تکذیب شد.

به نظر می رسد واقعیت هایی وجود داشت که خود سازمان و متولیان بازار سرمایه، تمایل داشتند بازار وارد یک روند اصلاحی یا ریزشی شود، تا اتفاقات سال 1399 بورس تهران، دوباره در بازار رخ ندهد. در همان زمان، کاهش سقف اعتبار کارگزاری ها اتفاق افتاد، یعنی میزان اعتباری (وام) که کارگزاری ها به مشتریان خودشان می دادند، کمتر شد.

یک مساله دیگر، تاخیر در صدور مجوزهای شرکت های سبدگردانی بود. شاید افراد زیادی به این موضوع توجه نکردند ولی اتفاقی که رخ داد، این بود که مجوز برخی سبدگردان ها به اتمام رسیده بود. با این حال یک فرآیند زمانبر برای تمدید فعالیت آنها به وجود آمد. این وضع، این شائبه را ایجاد می کرد که نمی خواهند این سبد گردان ها، پول ها را جذب کنند و وارد بازار شوند. بسیاری از شرکت های سبد گردان ها، در همین اوایل تیر ماه 1402 مجوزشان تمدید شده. در صورتی که پایان سال 1401، اتمام زمان مجوزها بوده است ولی سازمان بورس و سیستم نظارت بر نهادهای مالی، تمدید آنها را به تعویق انداختند و وقتی بازار، دچار افت شدید شد، دوباره مجوز سبد گردان ها تمدید شد.

مورد سوم، بحث بازار گردان ها بود. البته این موضوع در سازمان بورس، تصویب شد. در یک مقطع زمانی، به بازار گردان ها ابلاغ کردند که دو برابر تعهدشان، در بازار فروش داشته باشند. ما در بسیاری از سهم های بورسی دیدیم که حقوقی ها و بازار گردان ها، اقدام به فروش غیر معمول سهم ها کردند. مورد چهارم، افشای همین اطلاعات رانتی بود که مربوط به اردیبهشت 1402 بود و نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال 1402، به 7 هزار تومان به ازای هر متر مکعب افزایش یافت و نرخ سوخت پتروشیمی ها نیز 4 هزار تومان شد.

ما اگر از نظر بازار سرمایه ای به این موضوع نگاه کنیم، این افزایش قیمت خوراک، عملاً در تولید شرکت های پتروشیمی و میزان فروش و سود آوری آنها خصوصاً در متانول سازان، تاثیر منفی زیادی دارد. اخیراً یک نامه توسط مدیر عامل پتروشیمی فناوران، نوشته شده که در صورت اجرای این مصوبه، این شرکت پتروشیمی تعطیل خواهد شد. ما در مورد پتروشیمی زاگرس هم، این موضوع را شاهد هستیم و متانول سازان ایران به خاطر افزایش قیمت، آسیب زیادی می بینند.

*در روز 16 اردیبهشت امسال، شاخص کُل بورس تهران یک رشد 14 هزار واحدی داشت و شاخص کل به رقم 2 میلیون و 529 هزار واحد رسید. بورس تهران با رسیدن به این رقم، یک رشد قابل توجه نسبت به ماه های قبل داشت و به 2.5 میلیون واحد رسید. آیا واقعاً اصلاح شاخص کل نباید اتفاق می افتاد و اگر رشد بورس با همان شدت ادامه پیدا می کرد طبیعی بود؟

-هیچ فعال بازار سرمایه، موافق این نیست که بازار به صورت تند و شارپ، رشد کند ولی متاسفانه ما همیشه راه های شکست خورده را انتخاب می کنیم. برای مثال، تنها راه کنترل بازار را، فروش سهام می دانند. این موضوع، بارها اجرا شده و با دستکاری بازار و با اعلام حقوقی ها مبنی بر فروش سهم های خودشان، می خواهند بازار را کنترل کنند.

ما می بینیم که این حقوقی ها در موقع فروش، خیلی خوب عمل می کنند ولی با ترسی که در بازار ایجاد می کنند، جمع کردن بازار و پایان اصلاح، برای آنها مشکل می شود. شاید این سوال به وجود بیاید که پس راه کنترل بازار چه چیزی است. به هر حال، راه کنترل بازار، همان روش فروش سهام و ایجاد ترس در بازار نیست. ما موافق رشد یکسره بازار نیستیم ولی سازمان بورس، ابزارهایی را مثل عرضه های اولیه در اختیار دارد.

عرضه های اولیه باعث بزرگ شدن بازار می شود و می تواند نقدینگی و ورود پول را کنترل کند و نه این که صرفاً بخواهد با فروختن و ایجاد ترس در بازار، این بازار را کنترل کند. ما باید بپذیریم که چیزی حدود 70 درصد از بازار ما مربوط به شرکت های دولتی و خصولتی (خصوصی- دولتی) بوده و عملاً بازیگران و تاثیرگذاران بازار، این شرکت ها هستند.

این نوع شرکت ها، می توانند مسیر بازار را مشخص کنند. در زمانی که ترس در بازار به وجود می آید، شاید زور این شرکت ها نرسد که بازار را متعادل کنند. بنابراین، سازمان بورس به جای این که ترس را در فروختن ایجاد کند، باید با ابزارهایی که در اختیار دارد به بازار عمق بدهد. بازار، هر چقدر عمق پیدا کند، رشدها یا ریزش های بازار از روی ترس نخواهد بود و از روی منطق است.

*نامه مربوط به مصوبه هیأت دولت تاریخ 17 اردیبهشت را دارد و در این مصوبه، قیمت های جدید خوراک گاز و قیمت سوخت صنایع مختلف مشخص شده. با این حال، آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید در روز 17 اردیبهشت فقط بحث افزایش قیمت در هیأت دولت مطرح شد ولی بررسی آن مصوبه نیاز به کار کارشناسی داشت. بعد هم آقای خاندوزی گفته که یک کمیته از کارشناسان این موضوع را بررسی کرده و در اواخر خرداد، نظر کارشناسی خودش را به هیأت دولت اعلام کرده است. چرا فعالان بازار، این حرف وزیر اقتصاد را قبول نمی کنند؟

-این اتفاقی که رخ داده، باعث شده که چند ده هزار میلیارد تومان پول در بازار سوخته شود و افراد ضرر کنند. فروش های آن تاریخ، ضربه بزرگی، به بازار وارد کرد و البته این فروش ها، به یکباره بود. بازار در حال رشد و مثبت بود ولی یکباره، عرضه های سنگین آغاز شد و باعث از بین رفتن سرمایه بسیاری از افراد شد.

سابقه و تجربه ای که فعالان بازار از این گونه اقدامات دارند، بی اعتمادی را به وجود آورده است. به همین دلیل، هر صحبتی توسط مسئولان کشور مطرح می شود، مورد توجه قرار نمی گیرد. ما این موضوع را بارها در بازار سرمایه شاهد بوده ایم که با استفاده از برخی اطلاعات نهانی، اقداماتی انجام می شود.

در مورد این که چرا این اعتماد ایجاد نمی شود، باید بگویم با همان اطلاعات نهانی، سهامداران خُرد دچار ضرر می شوند و بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ و بزرگان بازار، به راحتی سود کسب کرده و از بازار خارج می شوند. لازم می دانم که بگویم در تاریخ 16 اردیبهشت، یکی از کانال های تلگرامی به نام «کامودیتی» که مدیر آن، یکی از متولیان ایمیدرو (زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن) و حوزه صنعت فلزات است، دقیقاً این خبر را منتشر کرد. پس معلوم است که برخی از بزرگان بازار، از این تصمیم باخبر بوده اند.

*یعنی در آنجا افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و سایر صنایع را اعلام کرده بود؟

-بله. در 16 اردیبهشت، در این کانال تلگرامی در قالب یک مطلب اعلام شد که نرخ سوخت صنایع 4 هزار و نرخ خوراک صنایع 7 هزار تومان می شود و تحلیلگران باید در برآورد سود، این موضوع را در نظر بگیرند.

*این مصوبه ای که عکس آن در اینترنت منتشر شده، با امضای آقای مخبر (معاون اول رئیس جمهور) بوده و تاریخ جلسه هیات دولت را 17 اردیبشهت 1402 اعلام کرده است. در این مصوبه اعلام شده که نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها 7 هزار تومان می شود.

- بله ولی در روز 16 اردیبهشت 1402، این اطلاعات در آن کانال تلگرامی منتشر شده. معلوم است کسانی بوده اند که از این تصمیم دولت، اطلاع داشته اند.

*بعضی از فعالان بازار سرمایه می گویند آقای عشقی، رئیس سازمان بورس و آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، به خاطر این رانت اطلاعاتی لو رفته، باید استعفاء بدهند، اما آقای خاندوزی، گفته یک عدم دقت در حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت اتفاق افتاده و به جای نوشتن اواخر خرداد در مصوبه هیات دولت، روز 17 اردیبهشت را در مصوبه دولت ذکر کرده است.

-این نوع اظهار نظر کردن، پاک کردن صورت مساله است. دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد این مصوبه، مربوط به همان 17 اردیبهشت است و در همان زمان برای افزایش قیمت خوراک صنایع، تصمیم گرفته شده. در مورد بحث استعفاء باید بگویم که اگر این اتفاقات مربوط به این اطلاعات نهانی در یک کشور دیگر، رخ می داد با عاملان آن برخورد قانونی قاطع می شد.

هر چند که آقای عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران این سازمان گفته اند معاملات 17 اردیبهشت را بررسی می کنند، اما آن سرمایه از دست رفته سهامداران، باز نخواهد گشت. در مورد استعفاء یا این نوع مسائل، بنده اعتقاد دارم باید قوانین محکمی در این زمینه تصویب شود. این قوانین محکم و بازدارنده باید وجود داشته باشد تا از وقوع این نوع اتفاقات در بازار سرمایه جلوگیری کند. اگر این نوع قوانین تصویب نشود، در عمل و حتی اگر با استعفای آقای عشقی، مدیر دیگری هم بیاید، باز این نوع اتفاقات می تواند در بازار رخ بدهد.