نکات مهم و کلیدی بودجه ۱۴۰۲ همراه با اینفوگرافیک اختصاصی

صفحه اقتصاد - چهارشنبه 21 دی ماه 1402 بعد از ۱۷ روز لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ روندی توام با کشمکش و حرف و حدیث از این‌رو که مجلس به تقدم تعیین تکلیف برنامه توسعه معتقد بود اما دولت نظر دیگری داشت.

در لایحه بودجه 1402، منابع بودجه کل کشور از 3653 هزار میلیارد تومان به 5109 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 39 درصدی را نسبت به قانون 1401 نشان می‌دهد. بودجه عمومی دولت از 1394 هزار میلیارد تومان به 1984 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 42 درصدی را نسبت به قانون بودجه نشان می‌دهد.

اینفوگرافیک اختصاصی پایگاه خبری صفحه اقتصاد | طراح: حمیدرضا محمدرضایی

از سمت درآمدها، بیشترین رشد (درصدی) را در واگذاری دارایی‌های مالی شاهد هستیم. عمده منابع این بخش شامل 100 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی، 106 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی با رشد 49 درصد نسبت به قانون 1401 و 45 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با رشد 73 درصد نسبت به قانون 1401 است.

پس از آن، بیشترین رشد درآمدی از محل درآمدهای عمومی صورت گرفته است که 826 هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی شناسایی شده است که 84 درصد درآمدهای عمومی را شامل می‌شود و رشد 47 درصد را نسبت به قانون سال گذشته نشان می‌دهد.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با رشد 37 درصد نسبت به قانون سال گذشته همراه است. منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی 604 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 84 درصد این بخش از درآمدها را شامل می‌شود.

در این بخش، تغییری در سهم صندوق توسعه ملی (40%) و شرکت ملی نفت (14.5%) صورت نگرفته است. منابع حاصل از صادرات نفت 438 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد 5 درصد را نسبت به قانون 1401 نشان می‌دهد.

با توجه به این که تحقق این بخش از درآمدها در سال جاری نیز بسیار کمتر از قانون بودجه بوده است و کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و قیمت نفت نیز برای سال آینده کمتر از سال جاری برآورد می‌شود، رشد کم این بخش از درآمدها منطقی به نظر می‌رسد.

در صورتی که قیمت نفت را برای سال 1402، 70 دلار و نرخ تسعیر ای تی اس را 28500 تومان در نظر بگیریم، با احتساب سهم سایر بخش‌ها به تقریبا 1300 هزار بشکه صادرات نفت نیاز داریم! با توجه به تولید 2.5 میلیون بشکه و مصرف حدود 1.8 میلیون بشکه نفت در روز، صادرات روزانه برابر با 700 هزار بشکه است.

با فرض قیمت نفت 70 دلار و نرخ ای تی اس 28500 تومان و صادرات 700 هزار بشکه در روز، عدم تحقق منابع این سرفصل برابر با 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

منابع حاصل از صادرات میعانات و گاز طبیعی نیز 65 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رشد 37 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

واگذاری دارایی‌های منقول و غیر منقول در این بخش نیز 108 هزار میلیارد تومان است درحالی که در قانون 1401 درآمد از این محل 26 هزار میلیارد تومان بوده است که به معنای رشد بیش از 300 درصد این بخش می‌باشد!

در لایحه بودجه 1402 آمده است که حقوق و دستمزد به طور میانگین 20 درصد افزایش یافته است، با این حال شاهد رشد 455 هزار میلیارد تومانی در کل هزینه‌های عمومی هستیم که نشان دهنده 46 درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال 1401 است.

حداقل حقوق برابر با 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. کمترین رشد نیز مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه‌ عمرانی) با رشد مبلغی 68 هزار میلیارد تومان است.

تملک دارایی‌های نیز رشد 67 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که عمدتا شامل بازپرداخت بدهی‌های دولت می‌باشد. تقریبا 174 هزار میلیارد تومان آن مربوط به خرید اصل اوراق بدهی می‌باشد.

از دیگر تغییرات مهم لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون می‌توان به افزایش یارانه نقدی معیشتی اشاره کرد که از 74 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1401 به 315 هزار میلیارد تومان رسیده است ( رشد 325 درصد)!

علاوه بر آن، یارانه نان در لایحه برابر با 56 هزار میلیارد تومان است در حالی که در قانون 1401، مابه التفاوت خرید تضمینی گندم و یارانه نان 71 هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین شاهد کاهش 21 درصدی در این بخش از یارانه هستیم. یارانه دارو نیز در لایحه 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سقف گاز خوراک پتروشیمی ها از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان رسیده و نرخ گاز سوخت نیز 10 واحد درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها 50 درصد و نرخ سوخت سیمانی‌ها 20 درصد خوراک پتروشیمی ها شده است.

مالیات شرکت‌های تولیدی از 20 به 18 درصد کاهش یافته است و همچنین مانند سال درآمد صادارات مواد خام و نیمه خام از جمله بیلت، بلوم، اسلب، محصولات پالایشی و پتروشیمی شامل متانول، اوره و پلی اتیلن مشمول مالیات و عوارض می‌شود. همچنین همانند سال گذشته معافیت مالیاتی شامل شرکت‌هایی که از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه نمایند، می‌شود.