دلایل تورم و افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف؟

صفحه اقتصاد - با دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و گروه صنعتی آل ام کا تی ( MKT GROUP )، عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور ، کارآفرین برتر جهان اسلام و تنها دارنده نشان شوالیه اروپا در صنعت غذای ایران و سفیر حسن نیت بحران قرن در کشور گفتگوی اختصاصی درخصوص ارزیابی اقتصاد ایران همراه با پیش بینی نتایج وین و منشا تورم جهانی انجام داده ایم که در زیر از نظرتان می گذرد.

آیا بازگشت به اقتصاد نفتی منفعتی برای مردم دارد؟

هر چند در سال های اخیر تلاش شده درصد وابستگی بودجه و اقتصاد ایران به نفت کاهش یابد اما همچنان نمی توان محوریت نفت و فرآورده های نفتی را در رشد اقتصادی کشور نادیده گرفت. اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم می بینیم که در نخستین سال های دهه نود شمسی، با کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران تحت تاثیر تحریم های بین المللی، نرخ رشد سالانه بلافاصله منفی شد و حتی به منهای هفت درصد هم رسید. در عوض در سال 1395 ، با توجه به پیآمدهای امضای " برجام " و افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران در اثر لغو تحریم ها، نرخ رشد اقتصادی کشور بر پایه آمار رسمی به 12/5درصد افزایش یافت. تبعا رشد اقتصادی کشور رابطه مستقیمی با سطح رفاه و معیشت مردم دارد. بنابراین تاثیر نفت را بر شرایط اقتصادی جامعه ایران نمی توان نادیده گرفت. اما اینکه چرا هنوز پس از سال ها تجربه تحریم و عدم موفقیت اقتصاد تک محصولی، هنوز نتوانسته ایم در رونق اقتصاد غیر نفتی علیرغم داشتن منابع عظیم خدادادی در کشورمان موفق عمل کنیم موضوعی است تامل برانگیز که نیاز به تحول در مدیریت کلان اقتصادی و رفع موانع تولید در کشورمان دارد.

تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق وین را چگونه ارزیابی می کنید؟

ایران تلاش دارد به مذاکرات سرعت بدهد. اما با توجه به تجربه تلخ اجرای ناقص برجام و سپس خروج آمریکا از این توافق، طرف ها در شرایط به مراتب بی اعتمادتر نسبت به 2015 درحال مذاکره هستند از این رو تلاش برای فشار به ایران برای رسیدن به توافق موثر نخواهد بود. همه طرف ها به ویژه ایران می خواهند از مزایای این توافق بهره مند شوند اما با ضریب اطمینانی بیشتر و بهتر از گذشته. هر چند هنوز در موضوع راستی آزمایی و تضمین ها به نظر چالش ها و تنش های زیادی میان طرف ها به چشم می خورد. اما ظاهرا بسیاری از اختلافات مهم و کلیدی و تنش ها نسبت به دوره های قبل کم شده است.

یازدهمین ماه از تورم را در دنیا سپری می کنیم منشا این تورم را چه چیزی می دانید؟

کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا به صورت خودکار منجر به پدیده ای کاملا قابل درک و فهم به نام شکاف تورمی می شود. این پدیده ای است که دنیا کم و بیش با آن دست و پنجه نرم می کند. آثار مخرب جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های روسیه بر اقتصاد جهان را نمی توان نادیده گرفت.

در هر چهارگوشه قاره اروپا اکنون قیمت ها رو به افزایش است. تخمین زده می شود که نرخ تورم در کل اتحادیه اروپا طی سال جاری به ۶.۸ درصد برسد. اقتصاد ۲۷ کشور عضو این اتحادیه تحت تاثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات آن قرار گرفته است. روسیه اولین تامین کننده نفت، گاز و زغال سنگ کشورهای اروپایی محسوب می شود. حدود یک چهارم از انرژی مصرفی در اروپا را روسیه تامین می کند. حمله روسیه به اوکراین نگرانی های زیادی را بابت کمبود احتمالی سوخت و جایگزینی نفت و گاز وارداتی از روسیه پدید آورد. قیمت بسیاری از کالاهای دیگر از جمله مواد غذایی نیز در کشورهای اروپایی از زمان اعلام اولین قرنطینه در این کشورها به دنبال شیوع ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است. امری که در برخی مقاطع هجوم مردم به فروشگاه ها یا کمبود برخی کالاها را رقم زد. حمله نظامی روسیه به اوکراین این وضعیت را به مراتب بغرنج تر کرده است. چرا که روسیه و اوکراین به تنهایی حدود یک سوم از گندم و جوی مصرفی در جهان را تامین می کردند. حدود دو سوم از روغن آفتابگردان مصرفی در جهان نیز از این دو کشور صادر می شد. اوکراین همچنین چهارمین تامین کننده ذرت در جهان بود.

حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به نفع تولید کننده و سرمایه دار خواهد بود یا مردم؟

زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود. در حالیکه این فرایند نظارتی با دقت و جدیت صورت نگرفت و منجر به تورم افسارگسیخته شد. سیاست ارز 4200 تومانی یک سیاست ایجاد کننده رانت و فساد است و اگر برنامه نظارتی جدی وجود نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

هدر رفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز 4200 تومانی بوده است.

اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت ارز، یکسان و بالاتر از نرخ حقیقی باشد. اگر اینگونه نباشد، به نفع واردکننده خواهد بود، نه اقتصاد یک کشور، چرا که این سیاست ضربات مهلکی به تولید در کشور وارد کرده است. در کنار اجرای کامل حذف ارز ترجیحی و تغییر روش تخصیص آن، دولت باید سیاست های درستی را در پیش گیرد. یعنی علاوه بر در نظر گرفتن بسته های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر، یک سیاست ارزی مکمل نیاز داریم، همچنین یک سیاست تنظیم بازار مکمل می خواهیم یعنی انبارها باید پر باشد و بعلاوه یک سیاست نظارتی مکمل باید وجود داشته باشد تا بتوانیم با کمترین آسیب از این مرحله عبور کنیم.

آیا تحریم تاثیری در کیفیت کالاها و عرضه آن داشته؟

اگرچه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران ضرباتی کاری بر پیکره اقتصاد و تولید ایران وارد کرد، اما این ضربات باعث شدند که آگاهی تولیدکنندگان درباره نقاط ضعف و وابستگی هایشان به خارج بیشتر شود.

تحریم ها باعث شدند از صرفه اقتصادی خرید کالاهای وارداتی کاسته شده و تولید داخل و صادرات توجیه پذیری قابل قبولی بیابند. تحریم ها باعث شد که تولیدکنندگان داخلی با قدرت بیشتری برای تامین بازار داخل و حتی جهش درعرصه صادرات تلاش کنند و از صنایع و منابع عظیم داخلی مان استفاده بیشتری شود. همین امر طبعا به تلاش بیشتر تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت محصولات منجر شد. اما از طرفی برخی صنایع که به شدت به واردات کالاها و مواد اولیه وابسته بودند با افت کیفیت کالاها مواجه شدند که قطعا موضوعی چالش برانگیز برای صنایع کشور مان است و باید زنگ خطری باشد تا بتوانیم در مسیر خودکفایی و رهایی از اقتصاد واردات محور، تحولی جدی ایجاد کنیم.

تورم را ناشی از افزایش تقاضا و کمبود عرضه می دانید؟

تورم علاوه بر اینکه از افزایش تقاضا و متعاقبا افزایش نقدینگی ناشی می شود، نتیجه کاهش عرضه نیز هست. در شرایط فعلی به دلیل فشار بر تولیدکنندگان، تولید در بسیاری از بخش ها تا حد زیادی کاهش یافته است و این خود به کاهش عرضه منجر می شود. در صورتی که سرعت رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، منجر به تورم خواهد شد. حدود 50 تا 60 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی خالی است، این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال در کشور شده و تورم را تشدید کرده است. اگر دولت همت کرده و موانع کسب و کار را حذف کند، تولید و اشتغال افزایش یافته و در پی آن تورم کاهش می یابد.

مسبب این افزایش تقاضا و کمبود عرضه کدام مافیاست؟

برخی تولیدکنندگان زمانی که دولت با افزایشی قیمتی که مدنظر آنهاست موافقت نمی کند عرضه آن کالا را کاهش می دهند و زمانی که بشدت تقاضا برای آن محصول بالا می رود دولت را مجبور به پذیرش قیمت مدنظر می کنند و سپس با قیمت جدید محصول را به بازار تزریق می نمایند. زمانی که تورم ناشی از افزایش تقاضا و کمبود عرضه باشد باید ریشه یابی شود و به راحتی قابل اغماض نیست. باید دست اخلالگران و سوء استفاده گران کوتاه شود و برای تولیدکنندگان متخلف جریمه در نظرگرفته شود تا برای همیشه ریشه این روش های سودجویانه خشکانده شود.نظارت بر برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا از وظایف جدی نهادهای نظارتی است در غیر اینصورت هرج و مرج و نابسامانی بازار را فرا می گیرد و این مردم هستند که هر روز ناچارند تاوان این عدم مدیریت را بپردازند.

طرح و ایده ای برای اقتصاد دو جانبه هم به نفع تولید کننده و هم مصرف کننده دارید؟

تولید بخش مولد اقتصاد است. اما از آنجایی که بازگشت سرمایه در این بخش بسیار کند و زمان بر است اغلب سرمایه گذاران ترجیح میدهند در بخش های دیگری سرمایه گذاری کنند و همین امر منجر به رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور می شود. وقتی نقدینگی به جای اینجا به سمت تولید برود به سمت بازارهای موازی سکه و طلا و دلار سرازیر میشود و عده ای به بهانه کسب و کار، منابع بانکی را مصرف می کنند بانک مرکزی با کمبود منابع مواجهمی شود و این خود منجر به رشد نرخ تورم می شود.در این شرایط اگر دولت ابزار کارآمدی برای مقابله با این سودجویی ها و دلال بازی ها و اختلال ها دربازار نداشته باشد دودش به چشم مردم و اقشار آسیب پذیر می رود.باید پای درد تولیدکنندگان بنشینیم. صنایع کوچک و متوسط را در یابیم. کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه بخش تولید را دست کم نگیریم. و در عین حال دولت باید با ابزارهای محکم، قدرتمندتراز گذشته با اخلال گران بازار و سودجویان و مفسدان اقتصادی مقابله کند.کشوری که تولید قدرتمندی داشته باشد طبعا اقتصاد شکوفاتر و رفاه معیشتی بیشتر برای آحاد جامعه خواهد داشت.بنابراین اگر دولت می خواهد هم به نفع رفاه مردم و هم به نفع تولیدکننده عمل کند اول باید موانع تولیدرا از میان بردارد و این تنها راه علاج زخم پیکره اقتصاد کشور است.

مهدی کریمی تفرشی

اقتصاد ایران را در آینده چگونه ارزیابی می کنید؟

بر اساس آخرین پیش بینی واحد اطلاعات اکونومیست برای پنج سال آینده، در پایان سال ۲0۲۶ ، نرخ ریال در برابر هر دلار به ۲۹۷۷۸0 خواهد رسید، همچنین در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریمهای نفتی برداشته میشود و یک توافق حاصل خواهد شد .

از نگاه تحلیلگران، ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه باقی خواهد ماند و درصورت رفع اختلافات در روابط خارجی میتواند چشماندازی اغواکننده برای سرمایه گذاران داشته باشد .در مقابل اقتصاد ایران، با تهدیداتی هم روبرو است. مانند بحث کسری بودجه ساختاری، سیاست ارزچند نرخی، نیاز به سرمایه گذاری در صنایع و کاهش نرخ مشارکت از مواردی است که اقتصاد ایران را درسه سال آینده تهدید میکند .اما اینجانب آینده اقتصادی ایران را نه فقط به توافقات هسته ای و برداشته شدن تحریم ها ، بلکه آینده اقتصاد ایران را به شکوفایی تولید و جهش در عرصه اقتصاد غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی و واردات محور بسته می دانم. به امید آینده ای پر از رشد و شکوفایی برای ایران عزیز.

گفتگو: اکرم نعیمی