یك فروشنده پیشكسوت لنت ترمز:
مسئولان به جای خشكاندن ریشه در حال كندن شاخه هستند
یك فروشنده پیشكسوت لنت ترمز معتقد است: مسوولان امر خودشان می‌دانند که برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کدام مبادی ورودی را باید
یك فروشنده پیشكسوت لنت ترمز معتقد است: مسئولان امر خودشان می‌دانند که برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق کدام مبادی ورودی را باید ببندند؛ اما حالا به جای آن‌که ریشه را خشک کنند، در حال کندن شاخ و برگ هستند. درصورتی كه كسبه مجبورند نیاز بازار را از واردكنندگان قانونی و غیر قانونی تأمین كنند.
مرتضی ده‌بزرگی در گفتگو با خبرنگار «صفحه اقتصاد» با اشاره به طرح شناسه‌دار كردن كالاها، اظهار كرد: با توجه به مشكلات موجود در بازار، بعید می‌دانم مجریان این طرح با این روش‌ها در کارشان موفق باشند. این كارها فقط تلاطم و درگیری در بازار ایجاد خواهد كرد و افت فروش برای کسبه خواهد داشت. ضمن این‌كه کسبه نمی‌توانند به این سرعت خود را با قانون شناسه‌دار کردن کالاها و طرح جامع تجارت تطبیق دهند. این کار باید به‌تدریج و با همکاری اتحادیه انجام شود.
طرح شناسه‌دار كردن به مشكل خواهد خورد
او البته تاكید كرد: طرح شناسه‌دار كردن کالاها و قانون جامع تجارت در کل خوب هستند؛ اما در اجرا، با توجه به مسائلی که در بازار وجود دارد، به مشکل خواهد خورد و کسبه را به زحمت خواهد انداخت. مجریان این طرح می‌خواهند با سیستم جبری وارد این حوزه شوند. در صورتی كه این قوانین روی كاغذ قابل اجرا به‌نظر می‌رسند، ولی در عمل باید جوانب كار دقیقا توسط كارشناسان بازار بررسی و با آموزش‌های لازم، كسبه آماده اجرای قوانین شوند.
معضلات بازار از دید قانونگذاران پوشیده است
وی با تاكید دوباره بر این‌كه اصل کار شناسه‌دار كردن كالاها بسیار عالی است، اما باید با همكاری اتحادیه‌ها به‌صورت دقیق اجرا شود، گفت: متاسفانه قانونگذاران و مجریان قانون نمی‌دانند که همه اقلام داخل بازار و مغازه‌ها مصرفی نیستند كه بتوانیم به سرعت آنها را بفروشیم و به‌روز درآییم. مثلا لنت ترمزهای عقب خودروها حداقل سالی یك دست مصرف می‌شوند و لنت ترمز و قطعات یدكی خودروهای قدیمی كه از رده خارج شده‌اند و به‌صورت حداقلی تردد می‌كنند، در انبارها و فروشگاه‌ها وجود دارند كه بازار مصرف خود را به‌دلیل تصمیم‌های شركت‌های سازنده خودرو از دست داده یا به حداقل رسیده است. حالا می‌گویند اگر این کالاها به‌موقع فروش نرود، احتکار محسوب می‌شود! از این معضلات در بازار بسیارند كه از دید قانونگذاران پوشیده است.
ده‌بزرگی توضیح داد: در سیستم جدید قانون جامع تجارت، ما از کارخانه مبدأ و واردكننده قانونی، کالاها را می‌خریم، كه باید كد رهگیری روی آنها خورده باشد و ما باید آن اقلام را فقط به اشخاص و مشتریانی بفروشیم كه در این سامانه ثبت نام كرده‌اند. همین امر، تا زمان جا افتادن این قانون باعث به‌هم ریختگی بازار و سردرگمی مردم و مشتریان و قطعا افت فروش خواهد شد و نارضایتی كسبه و مشتریان را درپی خواهد داشت.
او افزود: تا ۱۵ تیرماه امسال فرصت دادند که همه در سامانه ثبت نام کنند كه ظاهرا تا ١٥ مرداد نیز تمدید شده و قرار است تعزیرات به بازار بیاید و هر کالایی را که کد رهگیری ندارد و از سیستم خروجی شرکت‌ها و گمركات خارج نشده است، به‌عنوان کالای قاچاق در نظر بگیرد.
چگونه به كالاهای داخل انبار كد رهگیری می‌دهند؟
این فروشنده لنت ترمز همچنین اظهار كرد: من حدود ۴۰ سال در این حوزه کار کرده‌ام. در انبار من مثلاً اجناسی متعلق به سال ۲۰۰۲ وجود دارند. چگونه می‌خواهند به این کالاها کد رهگیری بدهند؟! برخی اجناس کم‌گردش هستند و برخی دیگر پرگردش. به همین دلیل است كه این قانون پخته به‌نظر نمی‌رسد. اصل قانون، خوب است، اما پردازش مناسبی نشده و فقط با زور و جبر می‌خواهند کسبه را مجبور به انجام آن کنند.
او در پاسخ به این پرسش كه شناسه‌دار كردن كالا می‌تواند روی كنترل اجناس قاچاق هم تاثیر بگذارد؟ گفت: بله حتما می‌تواند موثر باشد.
وی در بخش پایانی سخنانش توضیح داد: گفته‌اند کسانی که اجناسی دارند كه خرید آنها مربوط به سنوات قبل است، موجودی خود را به اتحادیه اعلام کنند و از اتحادیه کد رهگیری بگیرند تا مشمول كالای قاچاق نشوند و قانونی باشند. در این صورت، کسبه باید اطلاعات محرمانه‌ای را كه از موجودی انبار و فروشگاه خود دارند، به اتحادیه بدهند! در حالی كه نباید اطلاعات آنها را هر کسی بداند. چه تضمینی هست که اطلاعات از داخل اتحادیه به بیرون درز نكند و به‌دست همكار نرسد؟
گفتگو: شاهده یوسفی
نظر شما