خودروهای وارداتی شب عید به خیابان های ایران می آیند؟!

صفحه اقتصاد - آزاد شدن واردات خودروی خارجی، وعده ای بود که در اواخر سال 1400 توسط مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و یک هدف از واردات خودرو ، پوشش دادن بخشی از تقاضای بازار ایران در حوزه خودرو بود.

به طور رسمی، ممنوعیت واردات خودروی خارجی از اردیبهشت 1401 برداشته شده و وزیر صنعت و معدن در روز سه شنبه 22 آذر 1401 اعلام کرد که هفته آینده خودروهای وارداتی وارد گمرک خواهد شد. هر چند که مقامات گمرک در هفته جاری اعلام کردند که خودروهای وارداتی وارد گمرک نشده اند.

در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با فربد زاوه (تحلیلگر صنعت خودرو و بازار خودرو)، چالش های اساسی واردات خودروهای خارجی و شرایط بوروکراسی حاکم بر سر راه واردات خودروی خارجی، مورد کند و کاو قرار گرفته است.

*****

*در سال 1397 و بعد از تحریم شدن دوباره کشور ما توسط ترامپ، دولت ایران تصمیم گرفت واردات خودرو را ممنوع کند. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو هر ساله تمدید می شد ولی در اردیبهشت 1401، این ممنوعیت تمدید نشد و ظاهر قضیه این است که واردات خودرو آزاد شده.

در عمل، واردات خودرو به معنی واقعی آزاد نشده و بعد از چندین ماه از لغو ممنوعیت، هنوز هیچ خودروی خارجی جدید وارد کشور نشده. البته آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن در روز سه شنبه 22 آذر 1401 اعلام کرد که خودروهای وارداتی تا هفته آینده وارد گمرک خواهد شد.

به نظر شما و با توجه به این که دیگر ممنوعیت واردات خودروی خارجی، به طور رسمی لغو شده، آیا ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی در سال 1397 و ادامه پیدا کردن آن در سال های بعد، تصمیم درستی بوده یا نه؟

-واقعیت این است که آن تصمیم را بیش تر برای صیانت از منابع ارزی کشور اتخاذ کردند. اگر تصمیمات ما در چارچوب کلان اجرا شود و قرار بر این باشد که منابع ارزی خودمان را برای واردات خودرو، هدر ندهیم قاعدتاً نباید این منابع ارزی در بخش های دیگر هم هدر برود.

وقتی که از یک طرف، واردات خودروی خارجی ممنوع شده، از طرف دیگر نباید واردات خودروی خارجی به صورت سی کی دی (قطعات منفصله/ CKD ) انجام شود. چرا که با این کار، منابع ارزی را هدر می دهیم و البته در مورد واردات کالاهای دیگر هم، همین طور است.

بسیاری از کارهایی که در کشور ما انجام می شود، قاعدتاً نباید انجام می شد. چرا که انجام این کارها، باعث کاهش منابع ارزی کشور می شود. چرا که اساساً منابع ارزی ما باید جوابگوی نیازهای ضروری کشورمان باشد. در حالی که ما در عمل می بینیم که به غیر از واردات لوازم خانگی و خودرو، هیچ فشاری در مورد واردات کالاهای خارجی دیگر ایجاد نشده.

حتی در حوزه ممنوعیت لوازم خانگی و خودرو، این فشار در مورد لوازم خانگی و خودروی کامل و ساخته شده، اتفاق افتاده و فشاری بر سی کی دی کنندگان وجود نداشته و آنها هر چقدر خواسته اند ارز مصرف کرده اند. به همین دلیل، مصرف ارزی شرکت های مونتاژ کننده خودروهای خارجی، به شدت در سطح بالایی بوده است. در چنین شرایطی، آن خواسته کاهش و کنترل مصرف ارزی کشور محقق نشد.

از طرف دیگر، این تصمیم باعث شد دولت، درآمدهای سنگین گمرکی را که عدد قابل توجهی در بودجه سالیانه بود، از دست بدهد. حذف درآمدهای ریالی دولت از محل واردات خودروهای خارجی، منجر به این شد که کسری بودجه در کشور، افزایش پیدا کند. بر این اساس، سنگین تر شدن کسری بودجه دولت، تورم موجود را تشدید کرد.

من تصور می کنم که این تصمیم، یک تصمیم شتاب زده و غلط بود که دولت آقای روحانی برای فرار از انتقادات گرفت. چرا که آقای روحانی، قبلاً از سیاست های دولت آقای احمدی نژاد انتقاد می کرد و به همین دلیل، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد.

به خاطر این که دولت آقای روحانی، مورد انتقاد قرار نگیرد، واردات خودرو را ممنوع کرد. اثر این ممنوعیت این بود که دولت با ارزش و نرخ امروز، از درآمدی در حد 40 تا 50 هزار میلیارد تومان در هر سال محروم شد و اثر آن در قالب تورم، بیش از اثر آن در قالب تاثیر ارزی بود. افزایش کسری بودجه دولت، باعث شد نرخ تورم بالاتر برود و در نهایت نرخ ارز هم افزایش پیدا کند.

بر این اساس، دولت با ممنوع کردن واردات خودرو، به هدفش نرسید. چرا که به خاطر افزایش کسری بودجه، هم تورم افزایش پیدا کرد و هم این که نرخ ارز بالا رفت.

*آقای فاطمی امین در 22 اردیبهشت 1401 گفت که «مصوبات طرح واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد و با دستگاه های مختلف برای تسریع در واردات هماهنگی می شود». بعداً بحث تصویب آئین نامه واردات خودرو در هیأت دولت مطرح شد که در شهریور 1401 ابلاغ شد. در ادامه، مجلس به آن مصوبه ایراد گرفت و آن مصوبه در آبان ماه توسط هیأت دولت اصلاح شد. نهایتاً و بنا به گفته مقامات وزارت صنعت و معدن، ثبت سفارش خودروهای وارداتی از همان آبان ماه شروع شده.

آیا واقعاً راهی وجود داشت که آئین نامه واردات خودرو، سریع تر و در همان ماه های اردیبهشت یا خرداد 1401 تصویب شود یا این که مشکلاتی وجود داشت و تصویب آئین نامه واردات خودرو هم در همین چارچوب به تعویق افتاد؟

-اولاً آن چیزی که منتشر شد مصوبه هیأت وزیران بود و ما تا الان هیچ آئین نامه ای در مورد واردات خودرو ندیده ایم که منتشر شود. چون اعلام شرکت های وارد کننده خودروهای خارجی، آئین نامه اعلام عمومی ندارد، لذا مشکوک بوده و پُر از سوال و ابهام است.

در مورد این که چرا اینقدر زمان بُرده، دو نکته مطرح است. یک نکته این است که نوشتن آئین نامه اجرایی، به خاطر قانونی که در مجلس تصویب شده بود، دچار چالش شد. به هر حال، مجلس قانونی (قانون ساماندهی صنعت خودرو) در زمینه صنعت و واردات خودروی خارجی دارد و در مجموع، تصویب آن در مجلس و تایید نهایی آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند سال زمان بُرد.

رعایت این قانون، شرایط واردات خودروهای خارجی را پیچیده می کند. با رعایت این قانون، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم واردات خودروی خارجی به درستی اتفاق بیفتد. این قانون، قانون بسیار بدی بوده و وقتی نمایندگان مجلس، آن را مصوب می کردند ما نظریات خودمان را در مورد اِشکالات آن مطرح کردیم.

با این حال، نمایندگان مجلس برای این که مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع کنند که این قانون را بپذیرد تا نهایتاً واردات خودرو انجام شود، تن به اضافه کردن موضوعاتی در این قانون دادند که این موضوعات، به شدت مُضر بوده و به شدت آزار دهنده است. الان هم آثار نامناسب تصویب و تایید آن قانون را در زمینه واردات خودرو می بینیم.

*اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تولید داخلی حمایت می کردند و مجلس موضوع انتقال فناوری از طریق واردات خودرو را در قانون مصوب خودش گنجاند. به این صورت بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو، در مجمع تایید شد.

دولت در مصوبه ای که در زمینه واردات خودرو ابلاغ کرد بر موضوع انتقال فناوری از طریق واردات خودرو تاکید کرده است. آیا یک مشکل اصلی بر سر راه واردات همین موضوع بوده که مجلس تاکید کرد واردات خودرو می تواند به انتقال فناوری و تولید داخلی کمک کند؟

-به شرکت های ایرانی که خودروهای خارجی را به شکل سی کی دی (قطعات منفصله) در ایران تولید می کنند، فناوری منتقل نشده. چطور ممکن است که مثلاً ما الان از دوبی امارات خودروی خارجی وارد کنیم و فناوری هم انتقال پیدا کند. یک سوال این است که حتی هزینه همان انتقال فناوری با هزینه چه کسی انجام شود و آیا با هزینه مردم باشد؟

این حرف، از اساس یک حرف غیر منطقی است. وقتی ما خودروی خارجی را با روش سی کی دی مونتاژ کرده ایم، اما نتوانسته ایم انتقال تکنولوژی بدهیم، حالا با واردات 40 یا 50 هزار خودروی خارجی چگونه می خواهیم انتقال تکنولوژی بدهیم. آیا ما می توانیم فرضاً با کمک شرکت های خودرو سازی چینی، تکنولوژی وارد کشور کنیم.

فربد زاوه، تحلیلگر بازار خودرو

*دولت هم می گوید شروط مجلس را در مصوبه گنجانده است.

-مجلس، این قانون را تصویب کرده و دولت، موظف است این قانون را اجرا کند. البته دولت هم به نوعی به دنبال بهانه می گشت که شرایط واردات خودروی خارجی را سخت کند. به هر حال آن قانون، قانون نامناسبی است.

*یعنی دولت هم به معنای واقعی موافق آزاد شدن واردات خودرو نبود؟

-دولت هم موافق واردات خودرو نبود. در همان زمان که این نوع شرط ها مطرح شد یک موضوع دیگر، شرط واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو بود. بالاخره مجلس بر این شروط اصرار کرد ولی اگر مجلس، اصلاً این قانون را تصویب نمی کرد بهتر بود.

اگر مجلس، این قانون را تصویب نمی کرد، زمان ممنوعیت واردات خودرو بر اساس آن مصوبه سران قوا، در اردیبهشت 1401 به پایان می رسید. در این حالت، واردات خودرو بر مبنای قانون قبلی انجام می شد و اینهمه مشکل ایجاد نمی شد. با این قانون مصوب مجلس، اینقدر موضوع واردات خودرو، پیچیده شده که قابلیت اجرا ندارد.

*از نظر شما اگر کار به مجمع نمی کشید بهتر بود؟

-بله؛ قطعاً بهتر بود ولی این وضع، حاصل قانونگذاری توسط افرادی است که دانش کافی از شرایط واردات خودرو و اجرائیات ندارند. به همین دلیل، قانونی مصوب می کنند که اوضاع را بدتر می کند.

*در اردیبهشت 1401، نرخ دلار سامانه 24 هزار و نرخ یورو 25 هزار تومان بود. نرخ دلار بازار آزاد هم حدود 28 هزار تومان بود. در مصوبه دولت در مورد واردات خودرو، این بحث مطرح شده که خودروهای زیر 20 هزار یورو وارد شود. همچنین اعلام شد که واردات خودروهای اقتصادی و زیر 10 هزار یورو در اولویت خواهد بود.

در همان زمان آقای قالیباف، رئیس مجلس گفت که «می شود با 5 هزار و 500 دلار خودروهای با کیفیت بسیار عالی وارد کرد». در حال حاضر، نرخ دلار و یورو در قالب سامانه نیما افزایش پیدا کرده و نرخ دلار بازار آزاد به 39 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. به چه علت در آن زمان این تصور وجود داشت که با 5 هزار دلار می شود خودروی با کیفیت وارد کشور کرد و التهابات اقتصادی و ارزی احتمالی هم پیش بینی نشده بود؟

-نرخ ارز، یک پدیده فراتر از وزارت صنعت و معدن بوده و اصلاً در اختیار این وزارتخانه نیست. بزرگ ترین انتقادی که الان به وزارت صنعت و معدن وارد است، این است که در حوزه هایی از جمله کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو یا تولید سالیانه 3 میلیون خودرو قول می دهد که در اختیارش نیست. به همین دلیل، وزارت صنعت و معدن نمی تواند تورم را کنترل کند.

در مورد آن ماشین 5 هزار و 500 دلاری، می توان گفت که آن بحث ها ناشی از اطلاعات غلط بوده و دوم این که به نوعی آرزو درمانی انجام می شود، یعنی می خواهند مردم را به نوعی با گفتار درمانی و آینده فروشی، کنترل کنند تا مشکلات موجود را حل کنند. چون مشکلات حل نمی شود این مسائل، حالت بحرانی تری پیدا می کنند.

آن نرخی که مبنا قرار می گیرد نرخ ارز صادراتی بوده و الان نرخ ارز صادراتی حدود 38 هزار تومان است. این نرخ نسبت به ماه های قبل در حد 8 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در عین حال، آن خودروی 5 هزار دلاری که بتواند استانداردهای ایران را پاس کند، در دنیا وجود ندارد تا چه برسد به این که کیفیت هم داشته باشد.

فربد زاوه، تحلیلگر بازار خودرو

*یک بحث این بود که خودروهای وارداتی نیاز به پاس کردن استانداردهای ایران نداشته باشند تا واردات به سرعت انجام شود ولی سازمان ملی استاندارد ایران ظاهراً با این موضوع موافقت نکرد.

-این بحث از اساس غلط است که در مورد خودروهای وارداتی، استاندارد در نظر گرفته نشود. اگر قرار باشد نسبت به استاندارد خودروهای خارجی بی توجه باشیم، می توان خودروهای بی استانداردی را وارد کرد که پراید نسبت به آنها بسیار بهتر است.

همچنین اگر قرار باشد به استاندارد خودروهای وارداتی بی توجه باشیم، باید استانداردهای اجباری را از اساس بردارند. در نهایت قرار شد برخی استانداردها در مورد خودروهای خارجی، لحاظ نشود ولی همان خودروی 5 هزار دلاری، اغلب استانداردهای خودرویی را ندارد.

*آقای قالیباف در اردیبهشت گفت با 5 هزار و 500 دلار و نرخ دلار 25 هزار تومانی می توان خودروی بسیار با کیفیت وارد کرد. بر اساس همان ارقامی که رئیس مجلس گفت یک خودرو می توانست با قیمت 137 میلیون تومان وارد کشور کرد.

-با دلار نیمایی قرار نیست واردات خودرو انجام شود و واردات باید با ارز صادراتی انجام شود. در همان اردیبهشت نرخ ارز صادراتی 30 هزار تومان بود. الان هم که بانک مرکزی، ارز تخصیص می دهد با نرخ 38 هزار تومان است.

*اگر در همان اردیبهشت امسال خودروی خارجی 10 هزار دلاری وارد می شد با نرخ دلار 30 هزار تومانی، قیمت آن خودرو در حد 300 میلیون تومان می شد. در حال حاضر که نرخ دلار 38 هزار تومانی تخصیص داده می شود، قیمت ریالی همان خودرو افزایش خواهد داشت و 380 میلیون تومان می شود.

-ما ماشین 5 هزار دلاری استاندارد نداریم و اگر ماشین 10 هزار دلاری هم می آمد، با همان پیش فرض های آقای قالیباف، قیمت آن 500 میلیون تومان می شد. چرا که فقط 150 میلیون تومان، هزینه اسقاط کردن 4 خودروی فرسوده به ازای واردات خودروی وارداتی است.

از طرف دیگر، به غیر از تعرفه گمرکی واردات خودرو، باید بابت واردات هر خودرو 10 درصد به نیروی انتظامی و 5 درصد به وزارت بهداشت داده شود. همچنین باید 2 درصد بابت هزینه شماره گذاری و 9 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده داده شود.

یک عالم، ردیف تعرفه ای وجود دارد و این موارد را حذف نکرده اند. فرض کنید می گویند یک ماشین 10 هزار دلاری و با نرخ دلار 30 هزار تومانی و 50 میلیون تومان تعرفه گمرکی را می توان با قیمت 350 میلیون تومان به دست مردم رساند. در حالی که با تعرفه های زیادی وجود دارد و قیمت همین خودروی 10 هزار دلاری با نرخ دلار 30 هزار تومانی، کمتر از 500 میلیون تومان نخواهد شد.

فربد زاوه، تحلیلگر بازار خودرو

*آقای فاطمی امین، در روز سه شنبه 22 آذر 1401 در جلسه علنی مجلس گفت که هفته آینده خودروهای خارجی وارد گمرک می شود، اما سخنگوی گمرک در روز شنبه 26 آذر گفت هیچ نوع مدرک و اظهار نامه ای راجع به خودروهای وارداتی به گمرک تحویل داده نشده.

از طرفی آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت و معدن در روز 14 آبان 1401 اعلام کرد که «خودروهای وارداتی به پشت مرزهای ایران رسیده اند». فکر می کنید واردات خودروهای خارجی می تواند در همین دی 1401 به نحوی محقق شود؟

-خودروهای وارداتی باید ثبت سفارش شده باشند.

*ثبت سفارش در اوایل آبان 1401 انجام شده و طبق گفته آقای فاطمی امین، تعداد 4 شرکت منتخب، ثبت سفارش ها را انجام داده اند.

-اگر 4 شرکت ثبت سفارش انجام داده باشند یعنی مراحل استاندارد و محیط زیست را طی کرده اند. همچنین موضوع خدمات پس از فروش و موضوع نمایندگی رسمی داشتن، تایید شده. در گام بعدی، باید اسامی مدل ها با مشخصات ریز فنی اعلام شود. اگر این مراحل طی نشده، تخلف اتفاق افتاده است وگرنه باید گزارش رسمی منتشر شود.

بخش خصوصی می تواند بدون ثبت سفارش، از محل تنخواه هایی که در خارج از کشور دارد خودروی خارجی خریداری کند ولی نصف شرکت های منتخب برای واردات خودرو، دولتی بوده و نمی توانند این کار را انجام بدهند، یعنی اجازه ندارند منابع ارزی خودشان در خارج از کشور را برای کالایی تخصیص بدهند که ثبت سفارش ندارد.

*بالاخره امکان واردات خودروی خارجی در دی ماه 1401 یا ماه های بعدی وجود دارد یا نه؟

-در بهترین حالت، ماشینی که به صورت پلاک شده در خیابان های کشور ببینیم احتمالاً در شب عید (نوروز 1402) است و البته اگر برسد.

*زودتر از اواخر اسفند، ورود خودروی خارجی جدید به بازار ممکن نیست؟

-به نظر من، خیلی بعید است.

*به خاطر همین قوانینی که وجود دارد یا به خاطر مشکل تامین ارز، امکان واردات سریع وجود ندارد؟

-اگر این قوانین را تغییر بدهند، می توان زمان ورود خودروهای وارداتی را جلو آورد و تغییر داد. در همان شهریور 1401 بنده اعلام کردم که کف زمانی برای واردات خودرو 6 ماه است.

از طرفی، در این مدت قوانین مربوطه تغییر نکرده است. البته مجلس، این قوانین را تصویب کرده و تغییر دادن آنها، در اختیار دولت نیست. دولت برای تغییر این قوانین، باید به مجلس لایحه ارائه کند. در بهترین حالت، شاید تعداد محدودی خودروی خارجی در همان شب عید برسد.